صناديق الاستثمار تعود للسندات المحلية الباكستانية مع استقرار الاقتصاد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تشهد باكستان إقبالا على سنداتها السيادية يعد الأفضل منذ 5 سنوات، مدفوعة بارتفاع العوائد واستقرار العملة في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الباكستاني، التي صدرت أمس الاثنين، وصلت التدفقات الصافية إلى أذون الخزانة إلى 875 مليون دولار في عام 2024، ما يمثل تحولا ملحوظا بعد 4 سنوات متتالية من التدفقات الخارجة، التي بلغ مجموعها 1.
وتقول بلومبيرغ إن ثقة المستثمرين تعززت في قدرة باكستان على سداد ديونها، وذلك بفضل دعم صندوق النقد الدولي.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي
وتقدم أذون الخزانة في البلاد عوائد تتراوح بين 16% و17%، وهي من بين الأعلى في آسيا على ما ذكرته الوكالة.
وقال سليمان رفيق مانيا، مدير ثروة مستقل بكراتشي، في مقابلة مع بلومبيرغ "المستثمرون يرون استقرار العملة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يجذبهم إلى باكستان".
وأشار التقرير إلى أن جاذبية باكستان المتزايدة أدت إلى زيارة قام بها وفد من "جيه بي مورغان"، الذي قاد مجموعة من المستثمرين الأجانب إلى البلاد الشهر الماضي، حيث التقى وزير المالية محمد أورنغزيب بالمجموعة، وناقش فرص الاستثمار في أذون الخزانة، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الاستثمارات.
وبالتزامن مع هذا التحسن، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة قرض جديدة بقيمة 7 مليارات دولار الشهر الماضي.
كما أظهر مؤشر الأسهم الرئيسي للبلاد أداء استثنائيا، حيث ارتفع بنسبة 73% خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يجعله الأفضل أداء في العالم، وحققت السندات الدولارية عوائد تقارب 40% هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.
تأتي هذه التطورات الإيجابية في ظل تباطؤ معدل التضخم وارتفاع احتياطيات الدولار، مما يعزز استقرار الاقتصاد الباكستاني، ويجعل من أذون الخزانة المحلية فرصة جذابة للمستثمرين الأجانب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أذون الخزانة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه