الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين ضد مدارسنا امتداد لتحريض بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد المدارس الفلسطينية، يندرج في إطار ما بات يخيم على سلوك المستوطنين وعلى عصاباتهم المنظمة والإرهابية نتيجة حملات التحريض التي تلخصها المواقف المعلنة لليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بن غفير وسموتريتش، والتي باتت توفر حماية أكبر للمستوطنين وعناصرهم الإرهابية، مؤكدة أنها تنظر ببالغ الخطورة لهذه الاعتداءات والجرائم.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان، اليوم الأحد، إقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية اليوم، على اقتحام مدرسة "رأس التين" شرق رام الله، المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم نوافذها، بالإضافة إلى اقتحامهم مدرسة التحدي في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وتخريب محتوياتها، بحماية وإسناد قوات الاحتلال، في تصعيد خطير لاعتداءات المستوطنين واستهدافهم للمؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية، خاصة تلك التي تقع في المناطق المصنفة "ج" المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تتعرض لأبشع أشكال التطهير العرقي، كما هو الحال في مسافر يطا والأغوار.
كما أدانت اقتحام قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل مستمر لبلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية في نابلس، والاعتداء على المواطنين وإطلاق النار وقنابل الغاز عليهم، في محاولة للاستيلاء على المنطقة الأثرية.
وأضافت أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال أسرلة الضفة الغربية وتهويدها وضمها، ومحاربة جميع أشكال الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في تلك المناطق المستهدفة بالاستيطان.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات واستهداف المؤسسات التربوية الفلسطينية، مطالبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية لمؤسساتنا التعليمية وطواقمها وهيئاتها التدريسية ولطلبتنا وأطفالنا، وضمان حقهم في الحرية والتنقل والتعليم والوصول إلى مقاعد دراستهم بأمن وسلام، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية المستوطنين سبسطية
إقرأ أيضاً:
خطورة استمرار العدوان واقتحامات المستوطنين للأقصى
مواصلة سلطات الاحتلال عدوانها على الشعب الفلسطيني سواء بالإبادة في قطاع غزة، أو ما يجري في الضفة والقدس المحتلة من اقتحام للمسجد الأقصى ورفع علم دولة الاحتلال وإقامة الطقوس الدينية في باحاته حيث تنطوي خطورة هذه الممارسات على المنطقة بأسرها.
التصعيد الممنهج والخطير الذي تمضي فيه حكومة الاحتلال، بقيادة تحالف يميني متطرف يتزعمه بنيامين نتنياهو، ويغذيه خطاب تحريضي يتبناه وزراء في حكومته وقيادات التيارات الدينية المتطرفة وإن هذا السلوك العدواني لا يفهم إلا في سياق مخطط مدروس لتكريس واقع الصراع كحرب دينية شاملة، بما ينذر بتداعيات كارثية على المنطقة برمتها.
اقتحام وزراء وأعضاء كنيست عنصريين باحات المسجد الأقصى وجماعات إرهابية يهودية متطرفة ورفع علم دولة الاحتلال على يد عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت بمناسبة احتلال الشطر الشرقي للمدينة، ومهاجمة مقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح من قبل مستعمرين بتغطية سياسية، تمثلت بمشاركة نائبة في الكنيست يشكل تصعيدا خطيرا ضمن استراتيجيه تهويدية ممنهجة تستهدف طمس الهوية الوطنية والدينية لمدينة القدس، وتمثل تعديا سافرا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في ظل صمت دولي مريب لم يعد يحتمل.
هذه الممارسات العنصرية التي تتم تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، في ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التهويد الممنهجة والتي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، في تحد صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم، وللإرادة الدولية التي أكدت مرارا أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة.
ويجب احترام الوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بصفتها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى، في ظل خطورة تداعيات استمرار الاحتلال في انتهاك الوضع الراهن ومحاولة فرض وقائع جديدة بقوة السلاح والغطرسة الإسرائيلية.
لغة القوة والتجاذب القائم بين أقطاب حكومة الاحتلال والكنيست الإسرائيلي العنصري واستعراض خطابات التطرف والتحريض العلني، يكشف بوضوح أن حكومة الاحتلال لا تسعى إلى تحقيق الأمن أو الاستقرار او السلام، بل تؤسس لمرحلة من الفوضى الدموية وتغذي بيئة خصبة لنمو جماعات دينية يهودية متطرفة ذات طابع عنصري، تهدد السلم الدولي والإنساني.
إن أمن المنطقة واستقرارها مرتبط بحل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وإن المنطقة ستبقى في دوامة من العنف حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة.
حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، ويجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الخروج من دائرة التردد والشلل السياسي والتحرك العاجل والفاعل لوقف هذا الانفلات الذي قد يقود المنطقة نحو انفجار شامل، ستكون عواقبه وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، ولا بد من الإدارة الأميركية بذل كامل الجهود وبشكل جدي والعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، والاعتداءات الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
ولا بد من مواصلة الجهود من اجل ضمان نجاح المؤتمر الدولي بشأن فلسطين المقرر منتصف الشهر المقبل في نيويورك، ومن المهم استمرار التحضيرات لإنجاحه عبر دعم حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، واعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بهدف تجسيدها على الأرض.
الدستور الأردنية
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»