الجديد برس- بقلم- علي أحمد العمراني| لقاء قادة عسكريين سعوديين مع عيدروس تحت علم التشطير يأتي في سياق التطبيع مع مشروع التشطير، وقد سبق ذلك خطوات من قبل التحالف، أهمها فرض الانفصاليين في مفاصل الدولة وقمة هرمها، دون التنازل عن مشروع الانفصال. وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ العالم. ولولا ضغوط التحالف لما حدث ذلك أبداً.
قد لا يكون هذا هو الأهم الآن، فقد عُرفت النوايا، وكُشفت الخبايا، ووقوف التحرير عند أطراف التشطير السابقة برهان واضح على نوايا التحالف المخيبة للآمال (أعرف أن هذا تعبير دبلوماسي!). لكن الأهم والأخطر أن كل ذلك يتم في ظل صمت من يُفترض أنه يعنيهم الأمر في مؤسسات الدولة، من رئاسة وحكومة ونواب وأحزاب.
أما الناشطون التابعون للأحزاب، فهم كثيرون، وغالبيتهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا مُسَّت قياداتهم أو أحزابهم بأدنى نقد، أما ما يهدف إلى تجزئة بلدهم وتقزيمها وتقسيمها وإهانتها، فالتغاضي هو الأساس، والصمت غالباً سيد الموقف عند الغالبية، وكأن المستهدف بلد نائٍ بعيد، وليس بلدهم اليمن.
ولولا الصمت المريب واللامبالاة لما تجرأ المتجرئون على النيل من اليمن على نحو ما يحدث.
وقد يذهب آخرون بعيداً في مدح وشكر من يدعم ويمول تمزيق اليمن وتجزئته من وراء الحدود.
أنانية أحزاب اليمن محبطة، حيث تأتي مصالح الأحزاب أولاً، على حساب المصلحة الوطنية. وقد تأتي اليمن في آخر سلم أولويات كثير من أحزاب اليمن.
وقد تشبعت تلك الأحزاب من قبل بما هو خارجي من فكر ورموز وقضايا وأولويات، على حساب تعميق الوطنية اليمنية. ويشمل ذلك الأحزاب ذات المنشأ القومي أو الديني أو الأممي.
فهل هذا سبب أنانية الأحزاب على حساب اليمن؟! وهل أسهم ذلك فيما آلت إليه الأمور في اليمن؟!
وإذا وُجد حزب أو تنظيم منشؤه محلي، فقد ينقصه الحماس والصلابة والتصميم والثبات الوطني.
ولكن لا ينبغي لهذا الحال أن يستمر وكأنه قدر دائم على الساسة والأحزاب في اليمن؛ فالحاجة أم الاختراع، ويُفترض أن تُسفر ظروف اليمن الحالية ومتطلبات الواقع المرير عن تحول هائل وعميق في منتسبي الأحزاب وغيرهم، بحيث تكون اليمن، كل اليمن، أولاً، بتصميم وثبات وصلابة، ولكن ودون تأخير، ودون كلل أو ملل!
اليمن تبدو يتيمة الآن، مع كثرة الآباء! ولكن الآباء الأدعياء الزائفون!
ويكفي أن مجلس الرئاسة تكوَّن بتدخل من الخارج في قسمة وتبعية وولاء بين دولتين خارجيتين!
ولا يقتصر الأمر هنا على الثمانية، فعندما تتذكر هيئة التشاور والمصالحة، تستغرب كيف قبل بعض من كانوا يُعدون كباراً وأعلاماً الانضواء في تلك الهيئة التي يرأسها انفصالي متعصب، ملتزم لأجندات خارجية!
*من صفحة الكاتب على فيسبوك
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التحالف حكومة عدن كتابات
إقرأ أيضاً:
المستقبل للحزبية البرامجية
#المستقبل_للحزبية_البرامجية
مراجعة لمنظومة #التحديث_السياسي
الدكتور #أحمد_الشناق
تحتاج الديمقراطية الناضجة إلى بروز أحزاب سياسية وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح المجتمع وأولوياته ضمن برامج قابلة للتطبيق ذات نتائج حقيقية ، إذ إن إنضاج العمل الحزبي البرامجي يحتاج إلى تدرج يستدعي ما لا يقل عن ثلاث دورات انتخابية ، ومع الأخذ في الاعتبار الإرث التاريخي للتجربة الحزبية وما واجهته من عثرات في الخمسينات من القرن الماضي وما اتّسمت به ضعف وهشاشة وضعف الثقة الشعبية فيها حينما عادت في التسعينات ، فإن التدرج في نسبة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان لثلاث دورات برلمانية وصولا ل ٦٥٪ من المقاعد للأحزاب ، يتطلب من الأحزاب والدولة، التعاون لإنضاج بنية وطنية للعمل الحزبي ، ذات توجهات برامجية وطنية واضحة، وهي فكرة حزبية جديدة على البيئة العربية ، وهي الحزبية التي صنعت الرفاة والكرامة لشعوب الدول المتقدمة المعاصرة ، أحزاب تطور برامجها وفق تطور حاجات المجتمع ، وهذا يتطلب القطيعة مع أيّ امتدادات عقائدية أو سياسية أو تنظيمية خارجية . ويتطلب من الدولة مغادرة آليات التعامل مع الأحزاب من منظور فكرة الأحزاب الشمولية بتنظيماتها ، وحتى اللحظة التشريع الحزبي الأردني يقوم على فكرة الحزب الشمولى ، وعلى حساب المحتوى البرامجي ، وعلى حساب إنضاج قدرة الأحزاب على بناء برامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية واقعية ، قادرة على إقناع المواطنين والتصويت من أجلها . وبما يشجع على الانخراط الشعبي في العمل الحزبي ، ومؤازرته في الانتخابات النيابية لتحقيق أهداف التطور والنضوج الديمقراطي بتطوير العملية الانتخابية على أسس برامجية . وصولاً لبناء منظومة أحزاب دولة تعمل وفق منهج الدولة لتحقيق غايات وأهداف الدولة وهي مصلحة الشعب الأردني .
حتى اللحظة الدولة الاردنية بمؤسساتها ذات الصلة بمنظومة التحديث السياسي لا تمتلك الرؤية الواضحة لفكرة حزبية البرامج ، والأحزاب القائمة لم تعكس هويتها البرامجية للشعب ، والجاذبة للمواطنيين بقدرتها على تقديم الحلول لقضاياهم وحاجاتهم وكل ما يتعلق بشؤون حياتهم ، وجلّ التركيز حتى الآن على الأشخاص ، ومؤسسات الدولة تعاملها مع الأحزاب، مبنية على فكرة الحزب الشمولي التكتلي القائم على العضوية ، وليس مفهوم حزب البرنامج الذي يعتمد على فكرة المؤازرة وتحريك القواعد الإجتماعية في عملية انتخابية .
الأحزاب البرامجية ، هي آليات برامجية إنتخابية بين الشعب وصولاً للبرلمان بالإعتماد على الموازرة، وبناءاً على الانتخابات يتقرر مفهوم الأغلبية الأقلية والتداول الديمقراطي للسلطة .
في حين الأحزاب الشمولية تقوم على مبدأ تنظيم تكتلي بما يبني عقيدة وسلوك للأعضاء ، وليس من منهج الحزب الشمولي فكرة الأغلبية والأقلية ، كجوهر للعملية الديمقراطية
منظومة التحديث السياسي التي جاءت بإرادة وطنية سياسية من الملك لتلتقي مع إرادة الشعب الأردني نحو دولة ديمقراطية وطنية أردنية بنموذج ديمقراطي أردني متجدد نابع من الذات الوطنية الأردنية ، تتطلب المراجعة لمعالجة الأخطاء والسلبيات ، وإزالة كافة العقبات بوجود مؤسسات تدرك مفهوم البرامجية لإنضاج حزبية برامجية حقيقية قادرة على إدارة شؤون الدولة على مستوى البرلمان والحكومة كأحزاب دولة أردنية
تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة