الزراعة الحضرية في الإمارات.. مبادرات مجتمعية تعزز الاستدامة الغذائية وتحول المستهلكين إلى منتجين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يمثل الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، التي تسعى لتحقيقه بوسائل عدة، على رأسها ترسيخ استدامة القطاع الزراعي، عبر التغلب على التحديات التي تواجه عملية تنميته، بالاستعانة بأنماط زراعية متطورة، في مقدمتها التوسع في الزراعة الحضرية.
ويلعب القطاع الزراعي دورا كبيرا في تحقيق مساعي دولة الإمارات لتمكين أهداف التنمية المستدامة وتعتبر الزراعة الحضرية، أحد أهم الحلول المبتكرة والرئيسة في تطوير كامل النظم الغذائية، التي تمكن المجتمع من إنتاج محاصيل متنوعة.
وتسعى دولة الإمارات إلى استثمار إمكاناتها الهائلة، في تعظيم قدراتها الزراعية الحضرية، من خلال تشجيع المواطنين على إنتاج غذائهم في منازلهم، ليتحولوا من مستهلكين إلى مستهلكين ومنتجين في الوقت نفسه.
وعرفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو»، الزراعة الحضرية، بأنها ذلك النوع المختص بإنتاج المحاصيل، وتربية الحيوانات من مساحات صغيرة، ومن قطع الأراضي الفارغة، وحدائق المنازل الخلفية، وشرفات المنازل داخل المدن المزدحمة بالسكان، والكتل الإسمنتية، التي تتحول لمدن منتجة للخضروات والفاكهة داخل مبانيها الشاهقة، وشققها السكنية، ونوافذها، وحتى حدائقها المنزلية.
وأولت دولة الإمارات اهتماما بالزراعة الحضرية التي تمنح سكان المدن، فرصة للتواصل مع الطبيعة، وتتميز بالمرونة بوصفها نمطا لإنتاج الغذاء، ينسجم مع التوقعات الخاصة بتأثير التغير المناخي على الإنتاج الزراعي ويتضمن هذا القطاع، زراعة نباتات وفواكه وخضراوات في المناطق الحضرية، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
وواجهت دولة الإمارات التحديات التي تقف أمام الزراعة الحضرية المستدامة، التي تتمثل في محدودية المساحة، ونوعية التربة، بتقديم حلول إبداعية مبتكرة، مثل استخدام أحواض الحدائق المرتفعة، وحاويات الزراعة، والتسميد لتحسين جودة التربة.
وتتوافق الزراعة الحضرية مع مستهدفات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشجيع أفراد المجتمع على تبنى سلوكيات للانتقال من دور المستهلك التقليدي، إلى منتج فعال يساهم في دعم الاقتصاد الزراعي، وتنمية الإنتاج الزراعي.
ويستهدف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي، لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية.
ويدعم البرنامج “عام الاستدامة 2024″، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية، عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
تعزيز التنوع.
وتتعدد المزايا التي تحملها الزراعة الحضرية المستدامة فهي تعمل على تعزيز التنوع البيولوجي، وتساعد على إنشاء مساحات خضراء، يمكن أن تحسن جودة الهواء عبر امتصاص النباتات ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين.
وتساعد الزراعة الحضرية داخل المدن، على تثبيت التربة والحد من التصحر، خاصة في البيئات الصحراوية وتقلل من تأثير الحرارة العالية في ضوؤ مساهمة النباتات في إبطاء معدل انتقال الحرارة بين داخل المبنى وخارجه، إذ يؤثر العزل بالنباتات في طريقة تخفيف تأثير درجة الحرارة تبعا لفصول السنة.
وفي فصل الشتاء، يقلل العزل معدل الانتقال من الداخل إلى الخارج، بينما في فصل الصيف فإنه يبطئ معدل انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل.
وتتميز المباني في الإمارات بأنها مؤهلة للزراعة الحضرية، التي تستخدم نظم زراعة من دون تربة ولا تحتاج إلى أي تغيير في مواصفات المباني ويشكل هذا النوع من الزراعات في الإمارات، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وتعد جزءا من رؤية أوسع لخلق بيئة حضرية مستدامة ومتكاملة، بفضل الابتكار والدعم الحكومي، وهو ما يجعل من الإمارات نموذجا رائدا في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.
حلول شاملة.
وتتخذ الزراعة الحضرية في الإمارات أشكالا عدة، منها المزارع العمودية، التي أخذت في الانتشار داخل المدن، إذ تشهد تقنيات هذا النوع من المزارع، تطورات كبيرة وأخذت في الانتشار محليا وعالميا لتؤسس لحل شامل يحقق الأمن الغذائي، نتيجة اختصارها المواسم والمسافات.
وتشهد الإمارات توجها متزايدا نحو تطوير المزارع العمودية، باعتبارها مكونا واعدا لمحفظة حلول تحديات الأمن الغذائي، نتيجة كفاءتها التشغيلية والحصاد على امتداد المواسم كافة وإمكانية إنشاء مزارع عمودية داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، ما يخفض بشكل كبير من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي، ويسهم في تخفيف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً والحد من ارتفاع تكاليف الشحن.
وشهدت أبوظبي العام الماضي، تدشين مزرعة «آيروفارمز AgX”، أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية والتي تسهم في تطوير الزراعة البيئية المستدامة الخاضعة للرقابة، والزراعة العمودية الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات سلاسل توريد المنتجات الزراعية على مستوى العالم.
تستهدف المزرعة إجراء الأبحاث العلمية، والتطوير في قطاع الزراعة، وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول الزراعة المستدامة في البيئات القاحلة والصحراوية، بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار.
وعززت دبي الزراعة الحضرية، بافتتاح مزرعة “بستانك”، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم، التي تعتمد على تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، ويديرها فريق متكامل من المتخصصين ذوي الكفاءات العالية، من خبراء زراعيين ومهندسين وأخصائيين في علوم البستنة، وعلماء النبات.
وتعتمد المزرعة على دورة إنتاج مستمرة، تضمن إنتاجا فائق النضارة والنظافة، ودون استخدام أي مبيدات أو مواد كيماوية، في حين تم تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة للري، حيث يعاد تدوير المياه، ما يسهم في توفير 250 مليون لتر من الماء سنويا، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية التي تنتج نفس كمية المحصول.
وتسهم “بستانك” في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد التابعة لشركة “الإمارات لتموين الطائرات”، وضمان تمتع المسافرين على متن الرحلات المستفيدة من خدمات الشركة، وفي مقدمتها “طيران الإمارات” بمنتجات غذائية عالية الجودة منتجة محليا.
ثقافة منتشرة.
وتعتبر الزراعة المنزلية أحد أشكال الزراعة الحضرية وتلعب دورا مهما في التخفيف من ظاهرة التغير المناخي، من خلال استخدام أساليب وتقنيات زراعية صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية، عبر إنشاء مزارع في الحدائق المنزلية بتقنيات مبتكرة، تحقق استدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية أيضا، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مع مواجهة تداعيات التغير المناخي وحماية البيئة.
وتدعم زراعة الأسطح الثقافة المنتشرة في مناطق عدة حول الدولة، قطاع الزراعة الحضرية في الإمارات كونها تعمل على تجميل الفراغات الموجودة في الأسطح بمواد صديقة للبيئة، وتحسين جودة الهواء وتصفيته من الملوثات، وتقليل الانبعاثات الكربونية ودرجة الحرارة بالمبنى أيضا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات فی الإمارات داخل المدن
إقرأ أيضاً:
تصعيد مستمر.. احتجاجات غاضبة لليوم الرابع في حضرموت وتمزيق صور الزبيدي وقادة الإمارات
لليوم الرابع على التوالي، شهدت مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، الأربعاء، تظاهرات واحتجاجات غاضبة، تنديدا بتردي خدمة الكهرباء خلال الأيام والأسابيع الماضية، وللمطالبة بإقالة محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي.
وخلال احتجاجات اليوم، أقدم المتظاهرون على تمزيق صور عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في مدينة المكلا، وعدد من المدن الأخرى بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
ونشر نشطاء، مقاطع فيديو تظهر تقطيع صور عيدروس الزبيدي وصور أخرى لقادة الإمارات، في مدينة المكلا ومدن حضرمية أخرى، ما يعكس حجم السخط تجاه الدور الذي تمارسه مليشيا الانتقالي بالمحافظة، والذي أثر بشكل كبير على مستوى الخدمات في حضرموت.
وردد المحتجون، هتافات غاضبة في شوارع "المكلا" منددة بتردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرة.
وطالب المحتجون بوضع حد لمعاناة المواطنين المتفاقمة جراء التدهور الكبير في خدمة الكهرباء.
وبحسب شهود عيان، فقد واصل المحتجون في مدينة المكلا، قطع الشوارع الرئيسية بإطارات المركبات التالفة والحجارة احتجاجا على تدهور خدمة التيار الكهربائي.
وأفاد الشهود، أن عدد من المدن الحضرمية، بينها القطن، شبام، وتريم، والمكلا والشحر، شهدت شللا غير مسبوق للحركة التجارية والخدمية، الأربعاء، مع إغلاق المحال والأسواق، وخلو الشوارع من المركبات، نتيجة العصيان المدني.
وأوضح الشهود، أن قوات أمنية تدخلت لفتح بعض الطرقات المغلقة، وسط توتر شعبي نتيجة تراكم الأزمات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وفي مدينة الشحر، تواصلت التظاهرات الشعبية المنددة بتردي الخدمات، رغم استخدام الرصاص الحي من قِبل القوات الأمنية، ووقوع حملة اعتقالات طالت عددًا من المحتجين.
وندد المحتجون، بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مستنكرين التصرفات القمعية التي تتنافى مع الحق في التعبير السلمي.
وحمل المتظاهرون مليشيا الانتقالي والسلطات المحلية بالمحافظة المسؤولية عن تدهور الأوضاع وتردي الخدمات العامة في حضرموت.
كما شهدت مدن الشحر، والغيل، وشحير، تواصل الإحتجاجات الغاضبة، في تصعيد يعكس حجم الاستياء الشعبي في محافظة حضرموت.
ويعاني السكان من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تصل إلى أكثر من ثلثي ساعات اليوم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الخدمات الأخرى.
وتتواصل معاناة المواطنين وسط غياب أي حلول عملية، وتبادل للاتهامات بين الجهات المعنية، ما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في المحافظة.
وخلال الأسابيع الماضية، تردت خدمات الكهرباء في أغلب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط موجة عالية من ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، بالإضافة لتدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم.