وزير الاستثمار يشارك في جلسة حوارية بمشاركة كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا ولوكسمبورج: فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية" بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تمت مناقشة آفاق وفرص الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وكذا ما تقوم به الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيات الحديثة.
وأشار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركات البلجيكية واللكسمبورجية وخاصة في المجالات المتعلقة بالطاقة المستدامة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، حيث تمثل هذه القطاعات أولوية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، حيث تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر والمرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة إلى مصر.
ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر حوالي 1.4 مليار دولار، حيث تحتل بلجيكا المرتبة رقم 5 بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر يمكن المستثمرون الأجانب من التوسع في السوق المصري الواعد، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات البنية التحتية التي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030.
ومن جانبهم أكد ممثلو الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية والغرفة التجارية في بروكسل الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال في بلجيكا بالتطورات الاقتصادية في مصر والتطور الذي يشهده حجم التبادل التجاري، والذي يأتي في إطار الإمكانات الهائلة التي يمتلكها أسواق الجانبين، مشيرين إلى سعي الغرفة لاستمرار التعاون البناء مع مجتمع الأعمال المصري.
واستعرضت الشركات المشاركة تجارب أعمالها السابقة والحالية في مصر، وكذا الفرص والتحديات وتطلعها للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لما تمتلكه مصر من مناخ جاذب في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن زيارة الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتي ضمن سلسلة الجولات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري وزير الاستثمار الحكومة المصرية الصناعات التحويلية التجارة الخارجية الحکومة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه