وزير الاستثمار يشارك في جلسة حوارية بمشاركة كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا ولوكسمبورج: فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية" بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تمت مناقشة آفاق وفرص الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.
واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وكذا ما تقوم به الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيات الحديثة.
وأشار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركات البلجيكية واللكسمبورجية وخاصة في المجالات المتعلقة بالطاقة المستدامة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، حيث تمثل هذه القطاعات أولوية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، حيث تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر والمرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة إلى مصر.
ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر حوالي 1.4 مليار دولار، حيث تحتل بلجيكا المرتبة رقم 5 بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.
ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر يمكن المستثمرون الأجانب من التوسع في السوق المصري الواعد، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات البنية التحتية التي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030.
ومن جانبهم أكد ممثلو الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية والغرفة التجارية في بروكسل الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال في بلجيكا بالتطورات الاقتصادية في مصر والتطور الذي يشهده حجم التبادل التجاري، والذي يأتي في إطار الإمكانات الهائلة التي يمتلكها أسواق الجانبين، مشيرين إلى سعي الغرفة لاستمرار التعاون البناء مع مجتمع الأعمال المصري.
واستعرضت الشركات المشاركة تجارب أعمالها السابقة والحالية في مصر، وكذا الفرص والتحديات وتطلعها للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لما تمتلكه مصر من مناخ جاذب في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن زيارة الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتي ضمن سلسلة الجولات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري وزير الاستثمار الحكومة المصرية الصناعات التحويلية التجارة الخارجية الحکومة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التمويل التنموي يختتم أعماله بأكثر من 35 جلسة حوارية تجسد رسالته لقيادة التحول التنموي
البلاد (الرياض)
اختتم مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 أعماله بعد ثلاثة أيام من الحوارات النوعية، والمشاركة رفيعة المستوى، والالتزامات الإستراتيجية تحت شعار “قيادة التحول التنموي”، نظّمها صندوق التنمية الوطني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي من أكثر من 100 دولة لمناقشة سبل تطوير تمويل جهود التنمية لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتسريع الأولويات الوطنية والدولية. وشملت أعمال المؤتمر أكثر من 35 جلسة تناولت الاستثمار المستدام، والتكيف المناخي، والأمن الغذائي والمائي، والتعاون الثلاثي، ومنظومات الابتكار، ودور مؤسسات التمويل التنموي في توسيع الفرص الاقتصادية، و تضمن معرضًا شاركت فيه أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص. وشهد MOMENTUM 2025 توقيع 45 مذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة التنمية والقطاع الخاص.
واختتمت أعمال المؤتمر بجلسة عقدت بعنوان “دور المؤسسات المالية التنموية: تمكين التنمية من خلال تعزيز القدرات المالية”،جمعت الجلسة محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن غروف، والرؤساء التنفيذيين للصناديق والبنوك التنموية. وركزت نقاشات الجلسة على تعزيز التنسيق المشترك، وتحسين جاهزية الاستثمار، وتوسيع الأثر التنموي في قطاعات الصناعة والسياحة والبنية التحتية والاجتماعية، والثقافية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وخلال جلسة الطاولة المستديرة، استعرضت المشاركون الدور المحوري الذي يقوده الصندوق مع منظومته التنموية في مختلف القطاعات ودورها في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.
وأوضح الدكتور ستيفن غروف أن قوة هذه المنظومة تكمن في تنوع الصناديق وتكامل مهامها، مضيفًا أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يتطلب مرونة في تخصيص الموارد والقدرة على التكيف مع الأولويات التنموية الوطنية. ودعمًا لتوسيع حضور الشركات الدولية للمملكة وتعزيز تنافسية القطاع المالي، سلم معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على هامش المؤتمر رخصة المقر الإقليمي لبنك HSBC، في خطوة تعكس الثقة المتنامية في السوق السعودي وجاذبيته للمؤسسات المالية العالمية.
ولإثراء القطاع التنموي، أطلقت منظمة التعاون الرقمي على هامش المؤتمر، تقرير اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2026، حيث يتوقع التقرير نمو الاقتصاد الرقمي العالمي بنسبة 9.5% خلال العام المقبل، أي أسرع بثلاث مرات من نمو الاقتصاد العالمي. وجرى خلال المؤتمر إطلاق برنامجين، حيث أطلق صندوق البنية التحتية الوطني برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية لدعم مشاريع الرعاية الصحية والتعليم بالشراكة مع أبرز المؤسسات المالية عبر حلول مبتكرة تحفز استثمارات القطاع الخاص وتسرع تنفيذ المشاريع الحيوية، كما أطلق صندوق التنمية الثقافي تطبيقًا بهدف تعزيز رحلة مستفيدي الصندوق وتمكنهم من متابعة طلباتهم ومنح المنشآت ورواد الأعمال وصولًا سلسًا إلى خدمات الصندوق المالية والتطويرية. يذكر أن مؤتمر MOMENTUM 2025 شهد مشاركة واسعة لنخبةٍ من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين، ما أسهم في الارتقاء بمكانة المملكة وجهةً رائدةً في صياغة مستقبل التمويل التنموي، حيث تدعم مخرجات هذا المؤتمر النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعكس التزام المملكة بدفع الأثر التنموي على المستويين المحلي والعالمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟