نشطاء مغاربة يطلقون حملة رقمية لإنقاذ واحات تافيلالت من الاندثار بعد حرائق وشح المياه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أطلق نشطاء مغاربة حملة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ تراث واحات تافيلالت بعد حرائق شهدتها المنطقة منذ أسابيع ماضية وتأزّم وضع الواحات وتراجع عددها في ظل الشح المائي.
وشدّد شباب المنطقة على ضرورة تأهيل الواحات المحلية عبر وسوم رقمية جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق الأمر بواحات زاكورة والرشيدية وتنغير؛ نظرا لهجرة سكان تافيلالت نحو المدن التجارية بسبب فقدان فرص العمل التي كانت توفّرتها الواحات.
وقال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة، إن "التراث الواحي تعرض للتدمير بدرعة تافيلالت بسبب عوامل مناخية وبشرية"، وأن "الحرائق أزمت الوضع بالمنطقة التي شهدت تراجعا مهولا في عدد الواحات المحلية خلال السنوات الماضية".
كما تضمنت الحملة الرقمية دعوة السلطات العمومية المعنية لإدراج الواحات ضمن المخطط الاستراتيجي الذي يهتم بالحفاظ على تراث الغابات، على اعتبار أن الواحات تتجه إلى الاندثار نتيجة توالي سنوات الجفاف على المنطقة، الأمر الذي عمّق أزمة المياه التي استفحلت في ظل ندرة هطول المطر.
هذا وتتوزع الواحات الأكثر عرضة للحرائق بدرعة تافيلالت بين واحات أوفوس وتنجداد بالرشيدية، وواحة مزكيطة بزاكورة، وواحة سكورة بورزازات، وهي المناطق التي شملها البرنامج الحكومي للعناية بالتراث الواحي في المغرب.
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب البيئة التغيرات المناخية الرباط المناخ المياه حرائق غوغل Google مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
ترحيل قاصرين مغاربة يجر مسؤولتين في حكومة سبتة إلى المحاكمة
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة قادش الإسبانية جلسات محاكمة مسؤولتين سابقتين في مدينة سبتة، هما سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، على خلفية ترحيل 55 قاصراً مغربياً إلى المغرب خلال غشت 2021، عقب موجة هجرة غير مسبوقة شهدت تدفق آلاف المهاجرين، بينهم أطفال، إلى المدينة المحتلة.
تواجه المسؤولتان تهم استغلال السلطة ومخالفة القوانين المتعلقة بحماية حقوق الأطفال، إذ أكدت النيابة العامة الإسبانية أنهما تجاوزتا صلاحياتهما عبر تنفيذ الترحيل دون احترام الضمانات القانونية، مثل إجراء تقييم فردي لكل طفل وضمان حضور محامٍ ومترجم أثناء الإجراءات.
وقد استندت المسؤولتان في قرارهما إلى اتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا أبرم عام 2007، إلا أن القضاء الإسباني يرى أن هذا الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقوانين الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحقوق القاصرين.
خلال جلسة المحاكمة، كشف رئيس ديوان المندوبة الحكومية آنذاك، خوان هيرنانديز، أن قرار الترحيل جاء بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، وتحديداً من الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث، ما يثير احتمال توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين في الحكومة المركزية.
من جانبها، شددت منظمات حقوقية، مثل “الشبكة الإسبانية للهجرة” وجمعية “إسكويلا”، على أن عملية الترحيل الجماعي للأطفال تمت في غياب الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للأطفال المهاجرين، ودعت إلى تحميل المسؤولية السياسية والقانونية لكل المتورطين في القرار.
يذكر أن الأطفال المرحّلين كانوا ضمن أكثر من 1200 طفل مغربي دخلوا سبتة في ماي 2021، خلال أزمة هجرة استثنائية شهدت عبور أكثر من 12 ألف شخص في فترة وجيزة، ما تسبب حينها في توتر كبير بين المغرب وإسبانيا. ورغم عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها لاحقاً، لا تزال تداعيات تلك الأزمة حاضرة في المحاكم الإسبانية، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحاكمة من نتائج قد تحمل انعكاسات سياسية وقانونية واسعة.