بديل 11 وزارة وجهة.. اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء جهاز الملكية الفكرية، وذلك للمرة الأولى في مصر، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
جهاز الملكية الفكرية
يحل جهاز الملكية الفكرية الجديد محل وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، إلى جانب أكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى للإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، في الاختصاصات المقررة لكل منها بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
اختصاصات جهاز الملكية الفكرية
تتضمن اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه 15 بندا وهي على النحو التالي:
1- وضع وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية وفق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
3- وضع قواعد بيانات ومعلومات كاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للجميع بكل الطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية دون الإخلال بسرية المعلومات والبيانات.
4- وضع آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية لتسهيل التنسيق والتعاون والدعم الفني والتوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية.
5- تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها.
6- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية والاستفادة منها من اقتصاديا.
7- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
8- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفق معايير يضعها الجهاز.
9- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد.
10- فحص شكاوى ومنازعات الملكية الفكرية التي تقدم إلى الجهاز أو التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية المختلفة.
11- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية وتنمية القطاعات الحيوية اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتكنولوجيا في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
12- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ومنع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا.
13- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
14- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية ومنها الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية.
15- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنیة مع الجهات
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب: مصر تتحمل مسؤولية كبرى في حماية الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار سيناء لا ينفصل عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو العلا في بيان له أن الدولة المصرية تتحمل عبئًا سياسيًا وإنسانيًا بالغًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وأن جهودها لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، سواء في تقديم الدعم الإنساني أو في السعي نحو وقف إطلاق النار ورفع الحصار، مشددًا على أن التنظيم الدقيق للزيارات الخارجية هو ضرورة أمنية ملحّة، ويعكس مسؤولية الدولة في إدارة الوضع الحدودي المعقد.
وأضاف أن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط التنظيمية لا تصب في صالح القضية الفلسطينية، بل قد تستغل في زعزعة الاستقرار أو التشويش على الدور المصري المحوري، داعيًا كل الوفود والمنظمات الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني إلى احترام الآليات الرسمية المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في ترتيب زيارات داعمة وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد على إسرائيل لإنهاء الحصار والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل للقطاع، عبر جميع المعابر، بما في ذلك المعابر الخاضعة للاحتلال، ووقف جرائمها المستمرة بحق المدنيين الأبرياء.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك