8.2 مليون مواطن مستفيد من برنامج التنمية المحلية بالصعيد
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولى تضم كلا من السيدة / إلين أولافسن أخصائية أولى فى اشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و محمد يحيى أخصائي إدارة مالية أول بالبنك الدولى ومجدي زهران أخصائي تطوير حضري بالبنك وسمر عادل أخصائية تطوير حضري البنك .
وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤ ، مشيرة إلي أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ ( 5633) مشروع (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05 )مليار جنيه في قطاعات البنية الاساسية أهمها الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية.
كما أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد .
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج إلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتل اقتصادي وتطوير وميكنة عدد (48) مركز تكنولوجي وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
كما أشار الهلباوي إلي أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الاعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 هذا بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بإنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الادارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.
وأكد وفد البنك الدولي أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات ، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية .
كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات ، وهو ما نتج عنه انجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين .
كما رحب وفد البنك الدولي بتقديم كل الدعم الفني اللازم للوزارة وفرق العمل في المحافظات في مجالات العمل التي تم بحثها خلال الاجتماع وعلي رأسها إعداد دراسات الجدوى ودعم التكتلات الاقتصادية ودعم اشراك القطاع الخاص في المشروعات وإشراك المواطنين في عمليات التخطيط وهو ما بدأته الوزارة بالفعل علي أرض محافظات الصعيد ، والبناء علي النقلة الكبيرة التي تحققت فيما يخص قانون التخطيط .
كما شهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين ، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض البنك الدولي أخصائية التنمية المحلية القطاع الخاص برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر وزیرة التنمیة المحلیة وفد البنک الدولی القطاع الخاص عدد من
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية