ماذا جنت مصر من تحضيرات بريكس؟
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تركز مصر في الوقت الراهن من خلال تجمع بريكس بعد انضمامها لبنك التنمية الجديد مطلع العام الجاري، باعتباره الذراع التمويلية الأولى لذلك التكتل؛ على الدخول في شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف للحصول علي التمويل للمشروعات المستدامة خصوصا بمنطقة أفريقيا.
وتستند مصر في استراتيجيتها الحالية مع تكتل بريكس على تمثيل القارة الأفريقية ودعم مخططاتها التنموية لدعم مشروعات محددة في قطاعات البنية التحتية للقارة السمراء والتي تتضمن مشروعات في قطاعات النقل والمواصلات بما يدعم حركة التجارة الدولية لدول بريكس وربط دول أفريقيا بآسيا؛ بالإضافة لقطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي ودعم التوجهات التصنيعية فيما يسمي بـ"سلاسل القيمة"؛ وفتح مناطق صناعية داخل بلدان أفريقيا من خلال مصر .
وفقا لتقارير التي اطلعت "البوابة" عليها، والتي كشفت عن وجود مساع؛ لتقليل الموجات التضخمية التي خلفها الصراع الروسي الأوكراني وما تلاه من تداعيات بمنطقة البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة ومناطق عدة في الجنوب اللبناني واليمن والتي تسببت في الإضرار بحركة التجارة من وإلي أفريقيا وآسيا.
وكشفت التقارير ، أن مصر تسعى من خلال مشاركتها بقمة بريكس الشهر المقبل؛ لتنفيذ مستهدفات القيادة السياسية بالوصول بحجم الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويا على المدى القصير لتقليل الفجوات على الاقتصاد القومي وتنفيذ التوجيهات الخاصة بتقليل الأعباء على المواطنين بما في ذلك خفض الأسعار داخل السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وتوفير مناخ تنافسي للأعمال والاستثمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس الاقتصاد المصري بنك التنمية الجديد شركات تمويلية الحرب الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتــدى الأعمال المصــري - الصربي، رحّب في مستهلها بـ"جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.
وخلال كلمته، قال رئيس الوزراء إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تنامت العلاقات بين البلدين بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاح فخامته لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعًا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف في السياق نفسه: تشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.
وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أن "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة0022.
وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.
وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام