في إطار متابعة ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول.. خارجية الدبيبة تناقش جهود تحصيل القروض المستحقة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – عقد اجتماع مشترك بديوان وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال ضم كل من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين.
وتم خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة مناقشة جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار دور وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، في تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها. كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل باقي القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يهاجم المسؤولين عن طباعة الكتاب المدرسي ويدعو إلى توطينها داخل ليبيا
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اتهامات مباشرة لمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، واصفًا الارتفاع الكبير في تكاليف طباعة الكتاب المدرسي بأنه “سرقة”، معلنًا أن أداءهم في هذا الملف وضعهم في “دائرة الشبهة”.
جاء ذلك خلال كلمة له أثناء اجتماعه بالمركز الوطني للامتحانات لمتابعة استعدادات امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، حيث أعرب الدبيبة عن استنكاره الشديد للقفزة الباهضة في طباعة الكتب من 200 مليون إلى 400 مليون دينار، معتبرًا هذا الأمر “سرقة”، وشدد على أنه “حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة” التي طالت ملف الكتاب المدرسي.
وأعلن الدبيبة عن توجيهات حاسمة لمعالجة الأزمة منها رفض تولي وزارة التعليم بنفسها مهمة طباعة الكتاب المدرسي، والعمل بجدية على توطين الطباعة داخل ليبيا.
كما أكد الدبيبة أهمية توفير الكتاب المدرسي في الوقت المناسب وبجودة عالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعدُّ “التزامًا لا يقبل التهاون”.
من جانب آخر؛ وجه الدبيبة وزارة التعليم بصرف الميزانيات التشغيلية للمدارس مباشرة إلى حسابات المدارس، بدلًا من مرورها عبر مراقبات التعليم، لضمان وصول الدعم في موعده.
وعلى صعيد دعم قطاع التعليم، أشار رئيس الحكومة إلى أن عدد مشروعات التي جرى العمل عليها تجاوز 913 مدرسة، بالإضافة إلى مشروعات التجهيز والصيانة، مجددًا التزام الحكومة بدعم المعلمين عبر زيادة المرتبات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الدبيبةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0