في إطار متابعة ملف القروض الليبية الممنوحة لبعض الدول.. خارجية الدبيبة تناقش جهود تحصيل القروض المستحقة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – عقد اجتماع مشترك بديوان وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال ضم كل من أشرف محمد التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، مع مصطفى علي كشادة، مدير إدارة المؤسسات المالية والتعاون الفني بوزارة المالية، ومدير ونائب مدير إدارة التمويل الدولي بالمصرف الليبي الخارجي، ورئيس قسم المساهمات والقروض بمصرف ليبيا المركزي، وعدد من المختصين.
وتم خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة مناقشة جهود الجهات المقرضة لتحصيل القروض المستحقة للدولة الليبية، والتي أسفرت عن تحصيل جزء منها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار دور وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة التعاون الدولي، في تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة منها. كما تم بحث آلية موحدة لتحصيل باقي القروض والأموال الليبية في الخارج، وإيجاد حلول تحقق المصلحة المشتركة وتحافظ على العلاقات الإيجابية مع الدول المعنية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعليمية الشورى تناقش المخصصات المالية للابتعاث الداخلي
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى اليوم، عددًا من المختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ لمناقشتهم بشأن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة الابتعاث الداخلي الدارسين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة؛ تنفيذًا للأوامر السامية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس اللجنة، جرت مناقشة الآلية التي من أجلها وُضعت تلك الضوابط والمعايير، وأهمية مراجعتها لما لها من تداعيات على الشريحة غير المستحقة؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة وضرورة استحقاق هذه المخصصات لجميع طلبة الابتعاث الداخلي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما هو المعمول به في مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
وأعربت اللجنة أن الضوابط الموضوعة لا تعكس بالضرورة الواقع المادي الفعلي للحالة المعيشية للأسرة.
كما أفاد المختصون بأن معايير استحقاق المخصصات المالية لطلبة المنح الداخلية تستند إلى عدة عوامل، أهمها دخل الأسرة وعدد أفرادها، بالإضافة إلى معيار المسافة بين مقر السكن ومقر الدراسة، مضيفين أن الوزارة قد تلقت العديد من الشكاوى والمطالبات بإعادة النظر في تلك المعايير.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير استضافتها للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن مراجعة سياسات التقويم في التعليم المدرسي، كما استعرضت التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 2024م، وجملة من الموضوعات المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الحالي.