الحكومة الليبية تؤكد أن رفضها تسليم البيانات المالية والمصرفية للحكومة المنتهية يهدف لحماية حقوق العاملين
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
الوطن| متابعات
أكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، رفضها الاستجابة لمطالب الحكومة منتهية الولاية بالحصول على البيانات المالية والمصرفية الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة، مشددةً على أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على حماية حقوق العاملين وصون معلوماتهم من أي توظيف سياسي أو إداري غير قانوني.
وأوضحت الحكومة أن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 يهدف إلى حماية المنظومة الإدارية والمالية من أي خروقات محتملة قد تمسّ مصالح الموظفين أو تُستغل في غير الصالح العام، مؤكدةً في الوقت ذاته سعيها الدائم للتنسيق المؤسسي، وتقديمها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب بيان الحكومة الليبية فقد تضمنت التفاهمات مع المصرف المركزي تفعيل قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023، وتحسين تحصيل الرسوم السيادية، واعتماد إصلاحات ضريبية، إلى جانب تعديل نظام توزيع المحروقات وتقليص الإنفاق الخارجي. إلا أن الحكومة أشارت إلى عدم التزام الطرف الآخر – الحكومة منتهية الولاية – بتنفيذ تلك التفاهمات، دون توضيح الأسباب.
وشددت الحكومة الليبية على أنها تتحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في حماية البيانات، ولن تسمح باستخدامها في أغراض لا تمت للمصلحة العامة بصلة، خاصة في ظل ما وصفته بالصعوبات الفنية التي تواجه منظومة المرتبات في مناطق خاضعة للطرف الآخر.
كما جددت التزامها بحماية المرتبات وحقوق الموظفين في نطاق إشرافها، وفتحها أبواب التنسيق مع المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، للوصول إلى حلول واقعية ومستقرة تُفضي إلى إصلاح شامل للمالية العامة.
الوسومأسامة حماد الانفاق الخارجي الحكومة الليبية المالية العامة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الانفاق الخارجي الحكومة الليبية المالية العامة ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قواعد جديدة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين.
يأتي القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وانسجامًا مع توجه الهيئة نحو ترسيخ الرقابة الاستباقية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ضمان الاستقرار المالي
يُحدد القرار إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، بما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين.
احتساب هامش الملاءة وتطبيق القيمة الأعلى
ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لاحتساب هامش الملاءة:
الأولى: ما يعادل 20% من صافي الأقساط حتى نهاية السنة المالية المنتهية في ديسيمبر 2027.
الثانية: تستند إلى صافي التعويضات التحميلية.
وتُطبّق الهيئة القيمة الأعلى بين المنهجيتين لتوفير هامش ملاءة كافٍ لكافة الالتزامات والتقلبات المحتملة، خصوصًا في الأنشطة ذات المخاطر العالية كالبترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة لديها استنادًا إلى رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين، ووفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.
أما شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحتسب هامش الملاءة المالية لديها بناءً على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود مضافًا إليه المخصصات الفنية، مع خصم صافي الالتزامات المقابلة لها بعد احتساب تأثير اتفاقيات إعادة التأمين، مع الوضع في الاعتبار متطلبات المعيار المحاسبي المصري رقم 50.
تعزيز جودة الأصول والرقابة على المخاطر
ركز القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة، حيث يُعتد بقيم صافي الأصول الواردة في المركز المالي، مستبعداً قيمة الأصول المحسوبة عدة عناصر، تختص بالاستثمارات، وأصول عقود التأمين، والأصول الثابتة، بجانب أي أصول ترى الهيئة عدم توافر الضمانات الكافية لها بناء على الفحص الفني الذي تجريه. ويشمل ذلك الأصول غير الملموسة، وأرصدة العملاء المتأخرة عن آجالها، والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط التأميني. كما يُحظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان الموضوعية في تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
صلاحيات رقابية لمواجهة الانخفاض في هامش الملاءة
لضمان التزام الشركات بالمستويات المطلوبة لهامش الملاءة، مع عدم الإخلال بالمادة 201 من قانون التأمين الموحد، منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعّالة في حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة محددة، والتي قد تشمل تجنيب أرباح، أو زيادة رأس المال، أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين، بما يضمن الاستجابة الفورية للمخاطر، ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها.
التزام بالمعايير الدولية وتحديث الإطار الرقابي
يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين، بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية، وبما يتواكب مع طبيعة السوق المصري وخصائصه، وتؤكد الهيئة أن تطبيق قواعد دقيقة لهامش الملاءة من شأنه تعزيز ثقة المتعاملين، ورفع كفاءة الشركات في مواجهة الأزمات، وحماية أموال حملة الوثائق.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تطوير وتحديث منظومة التأمين المصرية من خلال تحسين أدواتها الرقابية والتنظيمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتحسين إدارة المخاطر، بما يحقق النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم