أمريكا.. العجز في الميزانية يتجاوز 1.8 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تجاوز العجز في الميزانية الأمريكية 1,8 تريليون دولار خلال العام 2024، وفق بيانات وزارة الخزانة.
وذكر بيان الوزارة، “أن العجز يزيد 8% عن العام السابق بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام”، مشيرة إلى أن “العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر”.
ووفق وزارة الخزانة، “يمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020”.
وقالت الوزارة “إن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة”، مضيفة: “بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي 6,4%، ارتفاعا من 6,2% في سنة 2023 المالية، الدخل الفردي وضريبة الشركات”.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن “يستمر العجز في الارتفاع ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2034”.
هذا وأوضحت لجنة الميزانية الفيدرالية الأمريكية، أن “خطط “دونالد ترامب، في حال فوزه، ستؤدي إلى تراكم 7.5 تريليون دولار من الديون الجديدة، وهو أكثر من ضعف 3.5 تريليون دولار المتوقعة من مقترحات “كامالا هاريس”.
وعزت الخزانة الأمريكية ارتفاع الإيرادات في 2024، بشكل أساسي إلى “الزيادة في جباية الضرائب”.
وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إلى أن “الاقتصاد الأمريكي ظل صامدا عام 2024″، مشيرة إلى أن “العجز عام 2024، كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة، في مارس الماضي)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد أمريكا الميزانية الأمريكية عجز الموازنة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
جدل واسع بإقليم الحوز حول صفقة بـ16 مليار لتهيئة طريق لا يتجاوز طولها 16 كلمتراً
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، أي أكثر من 16 مليار سنتيم، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.
الوثيقة، التي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، نُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، وحددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات.
الوثيقة التي انتشرت على نطاق واسع خلفت موجة غضب واستنكار في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذا الرقم صادم وغير مبرر، خاصة وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء، السكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية.
واستنكرت بشدة ما سموه “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.
وقد اعتبر متخصصون في قطاع الأشغال العمومية أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير بل وصفوها بغير المنطقية إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.
وطالبوا بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي مع فتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام.