«الوزراء»: صناعة التكنولوجيا تواجه نقصا كبيرا في المهارات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونشرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن أن صناعة التكنولوجيا تواجه نقصًا كبيرًا في المهارات.
المهارات في عمليات التوظيفأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريرًا عن أهمية إعطاء الأولوية للمهارات بدلًا من المؤهلات في المؤسسات، لا سيما الحكومية، حيث يرى أكثر من 80% من أصحاب العمل في أمريكا أن إعطاء الأولوية للمهارات أمر بالغ الأهمية، كما أن 17% من المنظمات تتبنى نهجًا قائمًا على المهارات في عمليات التوظيف.
وقالت الدراسة، إن نقص المهارات يُقلل من القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي بالنسبة للحكومات.
- هناك 80% من أصحاب العمل في أمريكا يرون إعطاء الأولوية للمهارات بدلًا من المؤهلات.
- %17 من المنظمات تستخدم نهجًا قائمًا على المهارات في عمليات التوظيف.
- %24 من النساء لديهن مهارات أعلى من الرجال بنحو 24%.
- Linked in واحدة من 4 وظائف شاغرة على لينكد إن في أمريكا لم تتطلب شهادة جامعية في 2022 بزيادة 15% في 2020.
- IBM هناك 50% من الوظائف المُعلن عنها في مؤسسة IBM الأمريكية لا تتضمن الآن متطلبًا جامعيًا، و29% من موظفيها الأمريكيين ليس لديهم شهادة جامعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات صناعة التكنولوجيا منظمة التعاون الاقتصادي أصحاب العمل
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.