الحرية الاقتصادية.. المغرب يتصدر عربيا والجزائر في أدنى المستويات

صنف التقرير السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، المغرب في المرتبة 90 عالميا من بين 165 دولة شملها التقرير. ووفقا للتقرير الصادر عن “معهد فريزر” الكندي، حصل المغرب على تقييم بنتيجة 6.46 من 10، جعلته في المرتبة الأولى في المنطقة المغاربية، حيث تحسن بمقدار 7 مراكز مقارنة بالتقرير السابق. ويستند مؤشرالحرية الاقتصادية إلى 45 معيارا، موزعة على 5 مجالات رئيسية: “حجم الحكومة”، “النظام القانوني وحقوق الملكية”، “المال السليم”، “حرية التجارة الدولية”، و”التنظيم”.

ويصنف التقرير الدول إلى أربع مجموعات، يأتي المغرب في الفئة الثالثة إلى جانب تونس وموريتانيا اللتين احتلتا المرتبة 118 و120 عالميا على التوالي. في حين تم تصنيف ليبيا والجزائر في مجموعة البلدان ذات أدنى مستويات الحرية الاقتصادية، واحتلتا المرتبة 157 و161 عالميا على التوالي. وفي المراتب الأخير تأتي سوريا (162)، السودان (163)، زيمبابوي (المرتبة 164) وفنزويلا (المرتبة 165). وفي فئة “حجم الحكومة”، حصل المغرب على 6.95 درجة، بوأته المرتبة 66 عالميا. وبنتيجة 5.31 احتل المرتبة 70 عالميا في فئة “النظام القانوني وحقوق الملكية”. كما حققت المملكة أكثر من 6 نقاط من أصل 10 في فئة “المال السليم”، وأكثر من 7 نقاط في “حرية التجارة الدولية”، مما أدى به إلى المرتبة 90. ويقيس المؤشر السنوي المنشور في الحرية الاقتصادية في العالم الدرجة التي يسمح بها للأشخاص في 165 بلدا باتخاذ خياراتهم الاقتصادية الخاصة. في العام الذي يحتوي على أحدث البيانات (2022)، كانت البلدان الأكثر حرية اقتصاديا، هي هونغ كونغ، سنغافورة، سويسرا، نيوزيلندا، والولايات المتحدة، الدنمارك، أيرلندا (المرتبة 6) ، كندا، أستراليا ولوكسمبورغ (المرتبة 9). وبمتوسط الحرية الاقتصادية العالمية في جميع البلدان، زادت من عام2019 إلى 2000، لكنها انخفضت في كل سنة من السنوات الثلاث منذ ذلك الحين، مما أدى إلى محو أكثر من عقد من المكاسب. مقارنة بـ 25 في المائة من الأماكن الأقل حرية اقتصاديا، في الأماكن الأكثر حرية، سجل الناتج المحلي الإجمالي للفرد أكبر 7.6 مرة ؛ أفقر 10 في المائة يكسبون 8 أضعاف ذلك ؛ ويعيش الشخص العادي 16 عاما أطول وهو أكثر رضا بنسبة 40 في المائة عن حياته ؛ محو أمية الشباب يكاد يكون عالميا ولا توجد فجوة بين الأولاد والبنات. وعلى العكس من ذلك، مقارنة بأعلى 25 في المائة دخلا، في البلدان الأقل تحررا اقتصاديا والتي تبلغ 25 في المائة، يزيد معدل وفيات الرضع بتسع مرات؛ الفقر المدقع شائع 30 مرة، ضعف ونصف عدد الأطفال عاملين ؛ الفساد أعلى. و78 في المائة فقط من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما يعرفن القراءة والكتابة.

المصدر: مملكة بريس