كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.

وأوضح الوزير، أن المجلس الوطني فكرة رئاسية، والمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني.

وقال: التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.

وأشار إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: وتلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يقوم بوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار محمود فوزي قانون المجلس الوطنى للتعليم وزير الشئون النيابية

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • وزيرا الشؤون النيابية والزراعة يتشاوران حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • جامعة الأزهر: مصر نموذج رائد في دعم فلسطين والتميّز العلمي
  • وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • القومي للإعاقة ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون الوكالة الوطنية للتحول الرقمي