ما هو حكم التسعير عند غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أعطت الشريعة الإسلامية للحاكم حق تقييد المباح إذا رأى فى ذلك المصلحة؛ كما فى تقييد الملك الخاص، بل ونزعه استثناءً إذا اقتضت ذلك المصلحةُ العامة، ونصَّ الفقهاء على أنَّ للحاكم أن يتخيَّر من أقوال العلماء ومذاهبهم فى المسائل الخلافية والأمور الاجتهادية ما يراه محققًا لمقاصد الشرع ومصالح الناس، وأنَّ عليه أن يجتهد في تحقيق المصلحة قدر ما يستطيع فيما لا يخالف قطعيات الشرع وثوابته.
وعقود البيع والشراء لم تَعُدْ عقودًا بسيطة تقتصر آثارُها على أطرافها أو على طائفة معينة أو أناس معينين كما كان الحال في السابق، بل أصبحت في العصر الحاضر عقودًا مركَّبةً مرتبطةً بالنظام العامّ للدولة المدنية.ومن المقرر شرعًا أنه إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولى الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه ولا وكسَ ولا شططَ، أمّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله.
ولقد صرح فقهاء الحنفية بأنَّه يجوز للحاكم أن يُسَعّر على النَّاس إن تعدَّى أربابُ الطعام عن القيمة تعدِّيًا فاحشًا، وذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهو المختار وبه يُفتَى؛ لأن فيه صيانةَ حقوق المسلمين عن الضياع ودفعَ الضرر عن العامة؛ ففي "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيم من الحنفية : [يُتحمَّل الضررُ الخاص لأجل دفع الضرر العام، وهذا مُقَيِّدٌ لقولهم: الضرر لا يُزال بمثله، وعليه فروع كثيرة؛ منها.. التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش].
كما اشترط المالكية كونَ الإمام عدلًا وأن يرى فيه مصلحة؛ قال العلامة الأبي المالكي [قال ابن العربي: وإذا زاد السعر فأراد أحدٌ أن يزيد: فإن كان جالبًا فله أن يبيع كيف شاء، وإن كان بلديًّا قيل له: بع بسعر الناس أو تخرج من السوق. وكان الخليفة ببغداد إذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه، وأن يبيع بأقل مما يبيع الناس، حتى يرجع إلى ما رسم من الثمن، ثم يأمر أيضًا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله، أو إلى القدر الذي يصلح بالناس، ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل، وكان ذلك من حسن نظره، عفا الله عنه].
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي : "لولي الأمر أن يُكرِه الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه؛ مثل مَن عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، فإنه يُجبَرُ على بيعه للناس بقيمة المثل؛ ولهذا قال الفقهاء: من اضطُّر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الأسعار غلاء الأسعار الأستغفار البيع والشراء شريعة الإسلام المساء مصلحة المدنية أقوال العلماء المسائل الخلافية
إقرأ أيضاً:
الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّة.. شِفَاءٌ يُرْتَجَى أَمْ مَكَاسِبُ تُجْتَنَى
كتبه
خليف بن هيشان العنزي
بسم الله الرحمن الرحيم
في زمن تداخلت فيه المفاهيم، وازدادت فيه الحاجات والآلام، باتت "الرُّقْية الشَّرعيَّة" ملجأً لكثير من الناس، يطلبون بها الشفاء، ويتلمسون بها الرحمة.
وهي بابٌ من أبواب الشفاء، دلّت على مشروعيتها نصوصٌ من القرآن والسنة.
قال الله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾، وقال أيضًا: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾، وهاتين الآيتين دليل على أن في القرآن شفاءً للقلوب والأبدان، ومنه تُستخرج الرُّقى المشروعة.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها:" كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها".(رواه البخاري ومسلم).
وهو دليل صريح على أن النبي ﷺ رقى نفسه ورُقي بغيره.
غير أن هذا الباب، الذي شَرَعَه الله تيسيرًا ورحمةً، دَخَلَه من لا علم عنده ولا وَرَع، فجَعلوا من الرُّقيةِ تجارةً رابحةً، ووسيلةً سهلةً لاستغلال الناس.
ومن أخطر ما في الأمر أن بعض هؤلاء الرُّقاة غير المؤهّلين، لا يُفرّق بين الأمراض النفسية والروحية والعضوية كجرثومة المعدة، أو فقر الدم، أو القولون العصبي، أو حتى نقص الفيتامينات، فيجعلَ كلَّ ضيقٍ أو ألمٍ أو اضطرابٍ، سحرًا أو مسًّا أو عينًا، وهذا فتحٌ لباب الوسواس على مِصْراعيْه.
وبعضهم يزيد الطين بِلّة، حين يخبر المريض أن من أصابه بالعين هو فلان أو فلانة أو شخص بصفات معينة، فيزرع الشك بين القرابة، ويهدم البيوت، ويقطّع الأرحام.
وكم من العلاقات تفككت، ومن عائلةٍ تمزقت بسبب راقٍ جعلهم يَعيشون على الظنون والأوهام.
ومنهم من يغالي في التأثير، فيُقيم رُّقى جماعية فيها صراخ وتشنجات، بلا ضابط شرعي، أو يدَّعي مخاطبة الجن و"حوار الأرواح"، وكل ذلك دون علم أو ورع.
والأخطر حين يُستغل ضَعف النّسَاء، أو يُغرِى الناسَ بالتعلُّق به وكأن الشفاء لا يكون إلا على يديه.
وتَظْهر خُطُورةٌ أخرى في إقامة "جلسات جماعية" للرُّقية، حيث تختلط الأصوات بالصراخ، والانفعالات بالهستيريا، دون أي ضابط شرعي، بل وفي أماكن مختلطة أحيانًا، مما يُدخل المرضى في أجواء نفسية مشوشة قد تُفاقم حالتهم.
وإنّ من أشدّ ما يُخلّفه بعض الرُّقاة غير المؤهّلين، ليس مجرد الخسارة المالية أو التعب الجسدي، بل ما هو أخطر من ذلك: داء الوهم، الذي يستقرّ في نَفسِ المريض وعقله، ويَصعُب شفاؤه.
فالمريض حين يعاني أعراضًا غامضة ولا يدري ما به، يُصبِح قابلاً لتَصْديق أي تفسير يُعرض عليه، مهما بدا غريبًا أو غير منطقي.
فإذا وقع في يد راقٍ غير مؤهّل، زاد الطين بِلّة، إذ يغذّي هذا الوهم ويوحي إليه أنه مصاب بسحر أو مسّ أو عين.
ومن العجائب المؤلمة التي رُويت لي في هذا الباب، ما حدّثني به أحد الأصحاب، وهو دكتور في الشريعة، حين طُلب منه الرقية لامرأة تَرفضت الخُروج من بيتها منذ اثني عشر عامًا.
كانت المرأة على قناعة راسخة بأن خروجها سيُعرضها لمكروه، أو إصابة، أو حتى نوبات صرع.
وبعد أن قرأ عليها، وتحدث إليها، تبيّن له أنها سليمة، وروحها مرهقة بالوهم، وعقلها أسير لكلمة قيلت لها منذ سنوات.
فقد أخبرها أحد الرُّقاة غير المؤهلين قبل اثني عشر عامًا بأنها "مسحورة"، وأن خروجها من المنزل قد يُجدد السحر أو يُفَعَّل أثَرُه.
صَدَّقت المرأة هذا الوهم، ومنذ ذلك الحين، عاشت أسيرة للقلق والخيالات، لا لشيءٍ إلا لجهل ذلك الرَّاقي غير المؤهل، الذي غرس في نفسها الخوف بدل الطمأنينة، وربط بين حياتها الطبيعية وشرٍ موهوم لا دليل عليه.
وهذه القصص ليست نادرة، بل تتكرر بصور متعددة، في نِسَاءٍ ورِجَالٍ وأطْفالٍ، تضرروا نفسيًا واجتماعيًا بسبب تشخيصٍ خاطئ و جهلٍ مركب.
أما الجانب المالي، فقد أصبح مقلقًا بحد ذاته، إذ لم تعد الرقية بابًا للشفاء بقدر ما صارت خدمة تُسعَّر وتُفصَّل، فالجلسة بمبلغ، والماء بثمن، والزيت بسعر خاص، وربما تُضاف أعشاب وأوراق وكتيبات، كلها تُباع تحت شعار "الرقية الشرعية".
بل بلغ الحال ببعضهم أن يُحضر معه جهاز السحب البنكي( الكنّت)، ليتم الدفع بالبطاقة مباشرة، وكأنك أمام محل تجاري لا جلسة ذكر وشفاء.
وقد يربط بعضهم الشفاء بالاستمرار في الدفع، وكأن الآيات لا تؤتي ثمارها إلا بعد تحويل الأموال!.
إن هذا التعامل يُفرغ الرُّقية من معناها الإيماني، ويَزرع الشك في قلوب الناس تجاه كل راقٍ حتى ولو كان صادقًا، ويفتح الباب للربح باسم الدين، على حساب المرضى والبسطاء الذين يبحثون عن الراحة بأي ثمن.
ومع ما سبق من نقد لحال بعض الرُّقاة، لا يجوز أن يُنسى أو يُجحد فضل الرقاة الورعين الصادقين، الذين حملوا هذا الباب العظيم من أبواب الخير بإخلاص ورفق وعلم.
هؤلاء هم الذين يعرفون حدود "الرُّقْية الشَّرعيَّة"، ويقفون عند النصوص، لا يبتدعون ولا يُهوّلون، ولا يَطلبون أجرًا إلا إن أُعطي لهم من غير طَلبٍ ولا شرط، وقد يتورعون عن أخذه تمامًا.
بل ترى فيهم من يوجّه المريض أولًا للطبيب، ويجمع بين الدعاء والدواء، ويُذكّر الناس بأن الشفاء من عند الله، لا من عنده، فيربطهم بالخالق لا بالمخلوق.
إنهم رُقاةٌ عرفوا عِظَم الأمانة، فرفقوا بالناس، وصَدقوا مع الله، وكانوا سببًا في شفاء قلوبٍ وأبدانٍ، وطمأنينة أرواحٍ تَعِبَة.
فهؤلاء يُشكرون، ويُدعى لهم، ويُحتذى بهم، وهم الأصل الذي نرجو أن نُعيد إليه ثقة الناس بهذا الباب النبيل من أبواب الشفاء.
ولا حرج على الرَّاقي الصادق أن يأخذ شيئًا "يسيرًا " من المال، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه – في قصة راقي الفاتحة لما رقى سيد القوم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: « فَقالَ: وَما يُدْرِيكَ أنَّها رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قالَ: قدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا. فَضَحِكَ رَسولُ اللَّهِ ».[رواه البخاري ومسلم]
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي ﷺ أقرَّهم على أخذ المال، بل قال "اضربوا لي معكم سهمًا"، فدل على "جواز" أخذ العِوَض كما يُؤخذ على الطب أو التعليم، لأن الرُّقية جُهد وتَفرغ، ومُرهقة ذِهنيًا ونَفسيًا، فلا يُمنع الراقي من المقابل إن كان مُعتدلًا، ولا يُبالغ فيه، ولا يُجعل هدفًا.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن أخذ الأجرة على الرُّقية لا يجوز إلا بعد حصول الشفاء، محتجّين بأن الشفاء غير مضمون، وأن اشتراط الأجرة على ما لا يُعلم تَحققه فيه نوع من الغرر.
لكن هذا القول مرجوح، لمخالفته للنص الصريح الصحيح، الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري السابق، وضَعف أدلة القائلين بالمنع إلا بعد حصول الشفاء.
وختاماً: إلى كل من يمارس "الرُّقْية الشَّرعيَّة"، أو يتصدر لهذا الباب العظيم:
اتقِ الله فيما وُكل إليك، واعلم أنك تتعامل مع آيات الله، لا مع تجارة، ولا مع جهل الناس وضعفهم.
فكن راقيًا على منهاج النبوة، نقيًّا في نيتك، ورِعًا في أسلوبك، متجنبًا للشبهات، ناصحًا لا مُتَكسبًا، راحمًا لا مُسّتَغِلًا.
ولا تجعل الرُّقية مهنة تَسْتَدرُّ بها الأموال، بل سبيلاً للإحسان ونفع الخلق، يُرجى بها الأجر من الله .
وإلى الناس جميعًا: لا تُسلموا عَقُولَكم لكلّ من تَصَدَر لهذا الباب، ولا تجعلوا بوابة الشفاء مدخلاً للوسواس والخوف والتعلق بغير الله.
توكّلوا على الله، وخذوا بأسباب الشفاء الطبية والنفسية والشرعية معًا، ومَيّزُوا بين من يرقيكم رحمةً بكم، ومن يبيع لكم وهمًا بثمن.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،،،
القرآن الكريمالرقية الشرعيةالسنة النبويةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية