وزير الصحة: الاستثمار في البنية التحتية ليس وليد الصدفة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنّ الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة أو وليد الصدفة، موضحًا، أن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليز الأسبق أكد أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية قوية لدعم المجتمع، كما أن بان كي مون المين العام السابق للامم المتحدة تحدث عن أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم.
وأضاف خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تقدم الدول مبني على 5 مراحل، وسميت بمراحل النمو لدى رسطو.
وتابع، أن رسطو في النموذج الخاص به تحدث عن مجتمع تقليدي بدائي هش يعتمد على الزراعة ولا بد من العمل على زيادة موارده، ثم التهيؤ للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا، وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضا طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة، ثم مرحلة الانطلاق والتي تشهد نموا في الدخل الوطني والاقتصاد، ووجود قطاعات تتميز بالتركيز و المناخ السياسي والمؤسسي الملائم الذي يؤدي إلى زيادة في دخل الدولة.
وأشار إلى أن رابع مرحلة تتمثل في النضج ووجود استثمارات ضخمة، وهي المرحلة التي تتواجد مصر بها الآن، إذ تكون الدولة مهمتمة بالإصلاح الاجتماعي، وازدهار في التجارة الخارجية والتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع، أما المرحلة الأخيرة هي الاستهلاك الواسع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاديات العالم الاستثمار في البنية التحتية التجارة الخارجية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب