تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ19 نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع لجلسة 19 نوفمبر المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
من رسائل خادشة إلى تهديد وابتزاز.. كشف ملابسات واقعة سائق التجمع الأول
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة تحرش وابتزاز إلكتروني أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تروي تعرضها لمضايقات من أحد سائقي خدمات النقل الذكي، عقب انتهاء رحلتها.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد أكدت الفتاة، وهي طالبة تقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة، أنها فوجئت عقب نزولها من السيارة التي استقلتها عبر تطبيق للنقل الذكي، بأن السائق بدأ في إرسال رسائل ذات محتوى خادش عبر هاتفها الشخصي، وعندما تجاهلت التواصل معه، تحولت الرسائل إلى تهديدات مباشرة، حيث حاول ابتزازها بصور مفبركة.
وفور تلقي الأجهزة الأمنية بالمديرية بلاغًا بالواقعة، تم تتبع المعلومات وتحديد هوية المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق. وبمداهمة مكان إقامته تم ضبطه، وعُثر بحوزته على السيارة التي استخدمها في تنفيذ الرحلة، وتبين أنها منتهية التراخيص.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الذي جاء في أقوال الفتاة، مؤكدًا قيامه بإرسال الرسائل والتهديد باستخدام صور غير حقيقية بهدف ابتزازها.
وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل الحازم مع جرائم التهديد الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية، والتحرش باستخدام وسائل التواصل الحديثة.