حيدر بن عبدالرضا اللواتي  

haiderdawood@hotmail.com

 

تصل إلينا بين فترة وأخرى رسائل نصية مُرسلة من قبل البنوك التي نتعامل معها تقول فيها ما مضمونه: "عزيزي العميل، نحن لا نتصل بكم لمساءلتكم عن رقم حسابكم أو تغيير الرقم السري أو معرفة أرقام حساباتكم إلخ العبارات..." المرسلة إلينا في هذا الشأن، ولا شك أنَّ هذه الرسائل تزيد من توعية وثقافة العميل بأنَّ البنوك لا تتصل بالعملاء في مثل هذه القضايا، وإذا شاءت يتم ذلك في أوقات العمل الرسمي للبنوك، ومن خطوط الاتصالات الأرضية، وليس من أجهزة الهواتف الخلوية، إلّا في حال وجود معرفة شخصية بين العاملين في البنوك وعملائها من الأفراد والمؤسسات.

هذا ما جعلني قبل أيام أن أرفض الحديث مع امرأة غريبة طلبت مني بعض البيانات لرقم حسابي بالبنك؛ حيث لم يكن الرقم المُتصل بي مُسجلًا على قائمة المتصلين من البنك بجهازي. وكانت المتصلة -والتي لهجتها عُمانية- تُخبرني بأنَّ بطاقتي للسحب الآلي تحتاج إلى تحديث المعلومات، مؤكدةً أنها تتصل من الفرع الرئيسي للبنك؛ وحيث إنَّ الوقت الذي اتصلتْ فيه هذه المُحتالة قد قارب الساعة الثالثة عصرًا، فقد أخبرتها بأنَّ البطاقة ليست معي، وأنني سوف أذهب إلى فرع البنك الذي أتعامل معه غدًا لتحديث المعلومات، إلّا أنها أصرت على الحديث، ومن ثم حولتْ المكالمة لشخص آخر لهجته قريبة لإحدى الدول الخليجية علينا، وقالت إنه مدير الفرع الرئيسي الذي أصرَّ هو الآخر أن أُعطيه رقم بطاقتي للتحديث، إلّا أنني أصررت على عدم إعطائهم أية معلومات، طالبًا منهم أن يعطوني اسم الرئيس التنفيذي لهذا البنك، وإذا بهم يزودنني باسم شخص غريب؛ الأمر الذي جعلني أُشكك في مثل هذه الاتصالات في غير موعدها، وقلة المعلومات لدى هؤلاء المحتالين. وفي الغد ذهبتُ إلى فرعي بالبنك ليخبروني بأنه لم يجر أي اتصال بي لا من الفرع الرئيس أو الفرع الذي أتعامل معه.

مرةً أخرى تذكرتُ تلك الرسائل الدورية التي تصل من البنوك للعملاء بضرورة بعدم التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص المحتالين الذين تمكنوا خلال الفترات السابقة من الدخول في حسابات بعض العملاء وسرقة المبالغ من حساباتهم. كما إن عملية الاتصالات الدورية للبنوك تعزّز من التوعية لدى العملاء؛ الأمر الذي يتطلب الاستمرار فيها من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى.

كُلنا يعلم أنَّ جميع هذه القضايا تحصل في إطار التوعية وضمن الأساليب التي تستخدمها الجهات المحتلة، والتي تحذر منها الجهات المعنية بشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات المصرفية الأخرى كالبنك المركزي العماني بجانب المؤسسات المصرفية والمالية بضرورة الحذر من أساليب الاحتيال المختلفة التي تتم سواء بشكل مباشر مع الأشخاص أو عبر المنصات أو المواقع الإلكترونية التي يتزايد عددها يومًا بعد يوم، والتي يُصر بعض أصحابها على ضرورة الإفصاح عن بعض المعلومات الشخصية للأفراد ومعرفة أرقام بطاقات الائتمان لهم، والأرقام السرية لها وغيرها من المعلومات وذلك من أجل سرقتها والاستيلاء على المبالغ، وتعريض الأشخاص للابتزاز الإلكتروني والاحتيال أيضًا.

إنَّ هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الثقافة والتوعية خاصة لدى أصحاب الحسابات الجديدة في البنوك من الطلبة والأطفال وتعزيز توعيتهم بهذه القضايا والأمور؛ حيث إنهم معرضون للابتزاز والتحايل من خلال شرائهم للألعاب الإلكترونية، والدخول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بدون وعي، وضرورة نصحهم بعدم الإفصاح والكشف عن أية معلومات جديرة تمكّن المحتالين من الاستيلاء عليها، سواء تلك التي تهمهم أو أحد أفراد أسرتهم.

هذا الأمر يدخل أيضًا في إطار الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لجميع فئات المجتمع بحيث يحافظوا على المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا للجهات التي يتعاملون معها، مع ضرورة تحديث الكلمات السرية بين فترة وأخرى أو إضافة أرقام وكلمات صعبة تصعّب من محاولات المحتالين في الوصول إليها، وتزيد من الحماية في الحسابات الشخصية للعملاء.  

ومن المهم جدًا لأفراد الأسرة الواحدة متابعة أطفالهم أثناء استخدامهم للأجهزة الإلكترونية، خاصة عند استخدامهم لأرقام الحسابات المرتبطة بالبنوك لشراء برامج معينه، وتوعيتهم بهذه القضايا للحفاظ على بياناتهم وأرقام حساباتهم لكي لا يتم استغلالهم وسرقة المبالغ من بطاقاتهم أو بطاقات أسرهم سواء بشكل فردي أو من خلال التسوق الإلكتروني، أو ابتزازهم في قضايا اجتماعية مخلة للأداب والأعراف التي تسير عليها المجتمعات المحافظة في المنطقة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي

شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهليةالمعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى يتعاونان في دعم 3000 مهنى مستقلتعاون بين البريد المصرى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية  لتعزيز الشمول المالي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها. 

فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى و الأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.

من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل.

 وأشارت إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.

وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات. 

مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة‏، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.

ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.

وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها.

وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.

وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى.

موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية. 

وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية.

مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.

وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.

فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.

وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية. 

ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي.

 وأشارت إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.

طباعة شارك المعهد القومى للاتصالات بنك ناصر الاجتماعى البريد المصري صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الشمول المالي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجمعيات الأهلية التحول الرقمي الذكاء الاصطناعى الأمن السيبراني

مقالات مشابهة

  • لدعم 3000 مهني.. توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولي تعاون بين «القومي للاتصالات» وبنك ناصر الاجتماعى
  • الاتصالات: نستهدف 9 مليون دولار صادرات رقمية.. ونواب: كنز للحصيلة الدولارية
  • تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.. توصيات برلمانية لدعم التحول الرقمى بقطاع الاتصالات
  • تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي
  • مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتوفير مسارات بديلة لشبكات الاتصالات
  • الاتصالات والتضامن توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الجمعيات الأهلية رقميًا
  • وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون
  • اجتماع أردني سوري لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • تزعما عصابة لسرقة أموال كبار السن من البنوك.. سيدتان تواجهان هذه العقوبة
  • بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات