وضع البنك المركزى المصرى معدلات التضخم المستهدفة، ومن المفترض أن يصل إلى 7% تزيد أو تنقص بنسبة 2% بحلول الربع الرابع من العام الحالى. فلماذا لم يحقق البنك المركزى هذا المستهدف؟ وما العوامل التى تؤثر على وصول البنك المركزى للمستهدف؟
التضخم هو الزيادة المستمرة فى المستوى العام لأسعار السلع والخدمات فى الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، ويتسبب التضخم فى انخفاض القوة الشرائية للعملة، أى أن الناس يحتاجون إلى دفع المزيد من المال لشراء نفس السلع أو الخدمات مقارنة بفترة سابقة.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية تحديد معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وفقاً للأدبيات الاقتصادية، ينحرف التضخم عن المستهدف عندما يتعرض الاقتصاد للصدمات الخارجية، وتكون السياسة النقدية عاجزة عن اتخاذ أى رد فعل على هذه الانحرافات بسبب تلك الصدمات. ومن الأمثلة على العوامل الخارجية: الارتفاع الكبير فى الأسعار العالمية للمواد الخام والطاقة، أو التوترات الجيوسياسية، أو النزاعات الإقليمية، أو التغيرات الرئيسية التى تؤثر فى الإنتاج الزراعى، مثل الظروف المناخية والكوارث الطبيعية، ما يؤثر فى سلاسل التوريد ويزيد من ارتفاع الأسعار. إضافة إلى أزمة العملات الأجنبية التى كانت السبب الرئيسى فى الارتفاع الجنونى للأسعار، وسط شلل تام من الحكومة والمركزى فى التعامل مع الأزمة. وعندما تأخر العلاج، تكبد المواطن والاقتصاد خسائر كبيرة.
لا يمكن أن نلقى اللوم دائماً على الظروف الخارجية، لأن هذه الظروف لن تهدأ وهى مستمرة. لهذا، يبقى الإنتاج والبحث عن حلول خارج الصندوق الخيار الأفضل. ولا ننكر أن هناك حراكاً محموداً من الدولة والحكومة نحو مزيد من الاستثمارات المباشرة (رأس الحكمة ورأس بناس والبقية تأتي) إلى جانب تحفيز القطاع الخاص والأجنبى على الاستثمار من خلال الحوافز الضريبية وغيرها، إلى جانب ما يتم فى القطاع الصناعى والزراعى وغيرهما من القطاعات المدرة للعملات الأجنبية.
ويبقى السؤال الذى نوجهه للبنك المركزى المصري: لماذا لم تحقق المستهدف من التضخم خلال الربع الرابع من العام الحالى، وهو 9%؟ وهل أنت قادر على تحقيق المستهدف خلال عام 2026، وهو 7%؟ ننتظر رد المركزى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر البنك المركزي المصري العام الحالي الدكتور محمد عادل الربع الرابع من
إقرأ أيضاً:
باستثمارات20 مليون.. بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزى بقنا
وقَّع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزى، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 20 مليون جنيه، فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية فى صعيد مصر.
وأكد محافظ قنا، أن المشروع يُمثّل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، وأن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضًا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مركز نقادة.
وأضاف محافظ قنا: من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يومًا من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وأشار محافظ قنا، إلى أن البروتوكول يستهدف تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد.
وأوضح اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بأن هيئة تنمية الصعيد تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتعتبر تطوير البنية الصحية من أولوياتها لضمان عدالة توزيع الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الصعيد.
يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهدف تنمية الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.