الحكومة ترفع ميزانية برامج الساتثمار العمومي إلى 340 مليار درهم في 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
من المرتقب أن يرتفع حجم البرامج الاستثمارية بالمغرب، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي كشفت أن المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Nom *
E-mail *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.
Commentaire *
+
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استثمار المغرب حكومة عمومي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%