رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي وفدا من هونج كونج لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفدًا اقتصاديًا رفيع المستوى من هونج كونج، برئاسة Nick Chan، نائب هونج كونج بمجلس الشعب الصيني، ومدير مركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج AALCO”"، وHerman TSE، نائب رئيس الوفد، ورئيس الخدمات التجارية والمهنية بوكالة الاستثمار “Invest HK” التابعة لحكومة هونج كونج، وذلك لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال الاجتماع أعرب وليد جمال الدين عن ترحيبه بالوفد، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس لديها العديد من القواسم المشتركة مع هونج كونج فيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية المبنية على الاهتمام بالبنية التحتية، والتكامل بين الأنشطة الصناعية والبحرية واللوجستية، وعدد من الحوافز المالية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية انعكست على التعاون القائم بين المنطقة الاقتصادية ودولة الصين؛ إذ وصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل اقتصادية قناة السويس أكثر من 200 شركة منها "هاتشيسون بورتس - Hutchison Ports" التي تتعاون مع المنطقة الاقتصادية في تشغيل محطة حاويات بميناء السخنة ضمن تحالف عالمي من مشغلي المواني.
اقتصادية القناة وجهة مثلى للاستثماراتوأضاف، أن اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثلى لتوسعات استثمارات دول شرق آسيا في مختلف القطاعات نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقدرتها على تيسير النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلى قدرة هذا الموقع على تقليل تكلفة النقل، وتوافر مختلف مصادر الطاقة والكوادر البشرية المدربة بأسعار تنافسية.
وأوضح أن القطاعات المستهدفة داخل المنطقة الاقتصادية متنوعة وتضم 21 قطاع صناعي وخدمي تم تحديدها وفقًا لدراسات متعلقة باحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.
وأكد إمكانية التعاون مع مجتمع الأعمال في هونج كونج في مجال إنتاج الطاقة الخضراء، والمواد المكملة والمغذية لهذه الصناعة، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، ومراكز البيانات، كما أكد على جاهزية المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات من خلال 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 مواني بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، حيث تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال نموذج التكامل الذي تتبناه أن تكون أحد أهم الحلول لكافة الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الصعيد الآخر، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بالتعرف على مزيد من فرص التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال النقل البحري؛ حيث تعد هونج كونج إحدى مراكز الشحن الرائدة في العالم، كما أكد الوفد على رغبتهم في التعاون ونقل الخبرات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فيما يتعلق بخدمات التحكيم وإمكانية عملها ضمن خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى التعاون في الشئون القانونية الخاصة بالمجال البحري ومراكز البيانات، فضلًا عن إمكانية التعاون مع عدد من مشغلي المواني بهونج كونج للعمل داخل مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس هونج كونج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمار الأجنبي المباشر منطقة اقتصادية قناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس اقتصادیة قناة السویس المنطقة الاقتصادیة هونج کونج
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك