محكمة جنايات طرابلس تأمر بحبس 6 مسؤولين في وزارة التربية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت بالسجن لستة مسؤولين في المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، وتغريمهم بـ 1.6 مليون دينار بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وأفاد بيات مكتب النائب العام في بيان على فيسبوك، “أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية في مواجهة مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، لارتكابهم واقعات، الاستيلاء على المال العام، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وتابع البيان، “وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من تحقيق الدعوى، قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، فأنزلت بأحد المتهمين عقوبة السجن مدة سبع سنوات، وغرمته مليوناً وأربعمائة وأربعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وعشرة دينارات، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
و”قضت المحكمة على متهم واحد، بعقوبة السجن مدة أربع سنوات، وغرامة مقدارها عشرة آلاف دينار، وألزمته رد عشرة آلاف دينار، وحرمته من التصرف في أمواله أو إدارتها”.
ووتابع البيان، “وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين بعقوبة الحبس سنتين اثنتين؛ وغرمت كل واحد منهم خمسة آلاف دينار؛ وألزمت كل محكوم عليه رد عشرة آلاف دينار”.
“وأنزلت المحكمة بمتهم واحد عقوبة الحبس سنة واحدة، وألزمته رد وسيلة الاتصال (هاتف آي فون 11) المحصلة من الجريمة، وصرفه في غير الوجه المخصص له، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، وتزوير المستندات الرسمية المقدمة للإيفاء بشروط لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز العام للتدريب محكمة جنايات طرابلس مكتب النائب العام آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه تورط متهم برشوة الري.. مرافعة الدفاع أمام المحكمة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وسرد دفاع المتهم الرابع خلال مرافعته أمام المحكمة، أن موكلي اتهم في عدة اتهام منها 50 ألف جنيه رشوة أخرى في القضية ولكن المستندات التي حولها تلك القضية خالية من اتهام موكلي لأنه سدد المبلغ ولا يوجد نية للرشوة.
وأكد محامي المتهم الرابع، أن موكلي يتقاضى 6 آلاف جنيه في الشهر، موضحا، أن ذلك المرتب لا يقي موكلي مواصلات فقط.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام