قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيًا من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس الأحد حتى صباح اليوم الإثنين، 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - إن قوات الاحتلال تواصل عمليات التحقيق الميداني في بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله، ولم يتسّن لها التأكد من حالات الاعتقال في البلدة لاستمرار العملية، فاعتقلوا 11 مواطنا من قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام القرية، علما بأن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في كافة المحافظات، وطالت المئات من الشبان، كما اعتقلت شابا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية،وستة مواطنين بينهم طفلان من بيت لحم، وثلاثة شبان من محافظة نابلس، وشابين شمال طولكرم.
وأضاف البيان أن حملة الاعتقالات وعمليات التحقيق الميداني، ترافقت مع اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، مشيرا إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
"اليونيفيل" تؤكد إصرارها على البقاء في لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إصرارها على البقاء في لبنان رغم الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرة إلى قيام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالهدم عمدا لبرج مراقبة وسياج محيط بموقع للأمم المتحدة في منطقة مروحين.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن "اليونيفيل" جددت تذكيرها للجيش الإسرائيلي وجميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.
انتهاك للقانون الدولي الإنسانيولفتت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مجددا، الانتباه إلى أن انتهاك موقع للأمم المتحدة والإضرار بأصولها، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما أنه يعرض سلامة وأمن حفظة السلام الأمميين للخطر في انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت البعثة الأممية أن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وتعمد إلحاق الضرر بمواقع الأمم المتحدة.
وأكدت اليونيفيل أنه على الرغم من الضغوط التي تمارسها إسرائيل على البعثة وعلى البلدان المساهمة بقوات، إلا أنها مصرة على وجود جنود حفظ السلام في جميع مواقعهم، ومواصلة القيام بالمهام الموكلة إليها في المراقبة ورفع التقارير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين قوات الاحتلال الأمم المتحدة الضفة الغربیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى استغلال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول فلسطين، المقرر انعقاده يومي 28 و29 تموز/ يوليو الجاري من أجل الالتزام العلني باتخاذ إجراءات ملموسة، تُنهي عقوداً من إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
ويُعقد المؤتمر، الذي يحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط"، بمشاركة من فرنسا والسعودية، بعدما تأجل من موعده السابق في حزيران/ يونيو الجاري بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
ومن المقرر أن يتبع الاجتماع الوزاري، في أيلول/ سبتمبر، لقاء ثان على مستوى رؤساء الدول والحكومات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
"كفى وعوداً.. المطلوب خطوات عملية"
حذّر رئيس قسم السياسات والدفاع في المنظمة، برونو ستاغنو، من أنّ: "المزيد من التصريحات الجوفاء حول حل الدولتين أو مفاوضات السلام لن تُوقف إبادة الفلسطينيين في غزة"، مطالباً الحكومات باتخاذ "تدابير ملموسة ومحددة زمنياً، تشمل فرض عقوبات مستهدفة، وحظر تصدير السلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس نظام "فصل عنصري" (أبارتهايد) بحق الفلسطينيين، وأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ويجب تفكيكها، كما منحت الفلسطينيين حق المطالبة بتعويضات.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأي المحكمة، وأمهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لإنهاء وجودها "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمرار الجرائم.. ومذكرات توقيف دولية
يُعقد المؤتمر في ظل تواصل عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي تشمل وفق المنظمة "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بينها: الإبادة والتهجير القسري، وأعمال تُصنف كإبادة جماعية".
إلى ذلك، تشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ: "هذه الانتهاكات تتعارض مع ثلاثة قرارات ملزمة قد أصدرتها محكمة العدل الدولية، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية".
أيضا، لفتت إلى أنّ: "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حرب سابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكّرت بأنّ: "الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونياً "باستخدام كل الوسائل المعقولة المتاحة لديها" لمنع وقوع إبادة جماعية عند وجود خطر جدي، وهو ما ترى المنظمة أنه تحقق منذ فترة طويلة".
خطوات دولية أولية.. وتوصيات موسعة
أشارت المنظمة إلى أنّ: "بعض الدول بدأت اتخاذ إجراءات طال انتظارها، مثل إعلان 12 دولة يوم 16 تموز/ يوليو الجاري عن حزمة من الخطوات لقطع "علاقات التواطؤ" مع حملة التدمير الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي".
كما فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسلوفينيا والنرويج، عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي خلُص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق بند حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الثنائية، رغم استمرار الانقسام داخل التكتل حول مسألة تعليق الاتفاقية. كما طالبت تسع دول أوروبية بفرض حظرعلى التجارة مع المستوطنات، بينما اقترحت الحكومة الإيرلندية حظراً أحادياً على هذه الأنشطة.
لا حصانة للمجرمين
دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات المشاركة في المؤتمر، إلى: الالتزام بما يلي: (وقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي - فرض عقوبات محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات - حظر التجارة والتعاملات الاقتصادية مع المستوطنات غير الشرعية - تعليق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية مع تل أبيب - دعم المحكمة الجنائية الدولية، وإدانة أي محاولات للتأثير على عملها، والتعهد بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها).
بالإضافة إلى (دعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً، لضمان استمرار خدماتها للفلسطينيين - الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة واضطهاد، والعمل على معالجتها - إعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، أو تأسيس كيان مشابه يركّز على الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين - دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم - إنشاء سجل دولي للأضرار الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية لحساب التعويضات المستحقة للفلسطينيين).
كما شدّدت المنظمة على ضرورة أن تعتمد الجمعية العامة خلال المؤتمر، قراراً يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الالتزامات، وأن يُعقد اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير علنية عن مدى الالتزام بها.
فشل مجلس الأمن و"التواطؤ الأمريكي"
انتقدت المنظمة استمرار عجز مجلس الأمن في التحرك، محمّلة الولايات المتحدة، المسؤولية عن "شلل المجلس" بسبب دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في نقل السلاح إليها.
كما أشارت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي، كمثال على "تواطؤ واشنطن في الجرائم".
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور