قوى النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من البطالة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديل قانون العمل المصري في هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم في تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.
وقالت "سولاف" خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة: إن قانون العمل مرن وشامل يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثماري مستقر يتسم بالعدالة والوضوح في حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي.
وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصري شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات في سوق العمل، بما في ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التي تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالي فإن تعديل قانون العمل المصري ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب القوى العاملة بالنواب النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«أبوزريبة» يترأس المجلس الأعلى للشرطة.. ويؤكد أهمية دوره في تطوير العمل الأمني
ترأس وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشرطة، وعقب إعادة تشكيله بموجب القرار رقم (321) لسنة 2025م، الصادر عنه الأسبوع الماضي.
انعقد الاجتماع بمقر ديوان وزارة الداخلية، بحضور رئيس المجلس وكافة الأعضاء، حيث قدّم الوزير توجيهاته وملاحظاته حيال آليات عمل المجلس واختصاصاته، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الانضباط والكفاءة المهنية.
وشدد على أن المجلس الأعلى للشرطة يُعد أحد الركائز الأساسيـة في مسار تطوير العمل الأمني داخل الوزارة، من خلال وضع السياسات والخطط التي من شأنها رفع كفاءة الأداء الأمني، وتعزيز جاهزية منتسبي الوزارة، بما ينعكس إيجابًا على ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
الوسومالحكومة الليبية المجلس الأعلى للشرطة