تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر دول حوض البحر المتوسط (MOC 2024) انعقاد جلسة (الإدارة المتكاملة للخزانات.. المحاكاة واستغلال التكنولوجيا لزيادة وتعزيز الإنتاج) بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والدكتور أحمد حمدى البنبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية والدكتور أشرف عبدالوهاب مدير قطاع التحول الرقمى فى ساب مصر ، وأدار الجلسة أسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمى لشركة  ويذرفورد.


وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم أن مصر دولة لها تاريخ فى صناعة البترول وتدرك إمكانياتها وتطور البنية التحتية بها ومنها الاكتشافات، مواقع العمل والإنتاج البترولية وتسهيلات الغاز الطبيعى الذى يتحرك فى شبكة قومية كبيرة متعددة الأغراض وتخدم السوق المحلى بكافة قطاعاته ومصانع الإسالة أحد الأذرع الهامة والسعات التخزينية التى تصل إلى حوالى 32 مليون برميل وغيرها من الإمكانيات وتوظف النظم والتقنيات اللازمة لتدعيم الإدارة المتكاملة للمنشآت والتسهيلات بما يحقق أقصى استغلال ممكن ، لافتاً إلى أن ذلك يتم فيما يخص إدارة الخزانات البترولية وهنا لا بد وأن أشير إلى أهمية توظيف والاستفادة من  البيانات كأمر حيوى يدعم تكامل الأداء والثقة وإدارة واعية زمنياً وتقنياً للموارد ، فاختيار الفريق الصحيح وتطويره وتمكينه من البيانات الصحيحة وتعزيز قدرته على استخدامها يحقق إدارة متميزة ، وأشار إلى أن نموذج المحاكاة إذا ما تم تطبيقه وفق تقنيات رقمية متطورة وبيانات أكثر دقة وتخصص يقلل الكثير من المخاطر والتحديات ويوفر فهماً أعمق للخزانات والطبقات، ونحن ندعم تنفيذ ذلك فى إطار جهود زيادة وتعزيز الإنتاج.


واوضح  رضوان أن التركيز حالياً على تحقيق أقصى استفادة من الخزانات وإطالة عمرها الإنتاجي ، مشيراً إلى أن قطاع البترول المصري لديه 550 حقلاً ، ولذلك يجب تطبيق نظم محاكاة تناسب حجم الخزانات المختلفة ، خاصة الحقول الرئيسية ، لافتاً إلى أن الحقول المتقادمة بها فرص كثيرة وبالفعل بدأ  الإنتاج فى بعضها ، وتقوم بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG بتوفير كافة البيانات ودعم كل التكنولوجيات ، ولدينا حالياً 15 فرصة فى عدة مناطق فى خليج السويس والصحراء الغربية تحتاج إلى استثمارات وتكنولوجيا لنتمكن من استخراج الكميات وزيادة الإنتاج من هذه الحقول فى إطار زمني مناسب، لافتاً إلى أن الموارد المكتشفة ومدى جدوها الاقتصادية هى التى تحدد وتحفز المستثمر للعمل على تحقيق اكتشافات جديدة منها النظم المالية والحوافز التى تحقق المنفعة المتبادلة.


وقال البنبى أن هناك كميات هائلة من البيانات ونظم المحاكاة تطورت ومصر دولة عريقة ولها أصول بترولية كثيرة ،ينتج عنها حجم بيانات ضخم  وتحتاج لمجهود كبير لإدارتها ، ومن ثم فإن نظم المحاكاة توفر ذلك حيث يستطيع المهندس بناء نظم محاكاة تقوم بالعمل الروتينى ويتوجه للطبقات المستهدفة بالخزان  بتقنيات أكثر دقة وأوضح أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وخوادم خاصة لإدارة الخزانات مما يسهل العمل ودمج التكنولوجيا الحديثة فى الأعمال التقليدية فى إدارة الخزانات بصورة جيدة ، وأضاف إن انخفاض تكاليف المراقبة التقنية والرقمية فى العمليات شجع الشركات على تبنى هذا التوجه وشراء تكنولوجيات المراقبة اللحظية وتوفير البيانات والتدريب لتساعد على اتخاذ القرارات السليمة لتحافظ على إنتاجية الآبار .


ولفت عبدالوهاب إلى أن الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة وهو ليس فقط مفيد فى إدارة الخزانات ولكن فى كل أوجه الصناعة البترولية ومراحلها شريطة تنفيذه بطريقة دقيقة ، وأوضح أن الاستفادة من تدفق البيانات والتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي تضمن مرونة فى العمل ونتائج أفضل وسرعة فى اتخاذ القرار والتوجه لذلك أصبح من أهم روافد تحقيق الاستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارة المتكاملة الحقول المتقادمة إدارة الخزانات إلى أن

إقرأ أيضاً:

العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية

صراحة نيوز ـ أكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حرصها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت السلطة إن مجلس الوزراء وافق، في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار الحالي، بناءً على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، على تجديد العمل بقراره رقم (5696) الصادر بتاريخ 3 شباط 2022، المتضمّن آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2020.

ويتضمن تجديد العمل بالقرار تطبيق الآلية على التصرف بالبضائع المُفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها، إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة، دون أن يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة، أو إذا كانت نتائج تحليلها تسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي، وفقًا لتنسيق الجهة المعنية.

وينص كذلك على اعتبار البضائع المخالفة (موضوع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة وتعهدات مفتوحة، والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024) من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيّدة، لغايات قانون منطقة العقبة الخاصة رقم (32) لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبه على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف) وبواقع القيمة.

كما ينص على تخفيض الغرامات والتعويضات الجمركية (المترتبة على صاحب العلاقة بموجب قرارات حكم قطعية، أو بموجب تسوية صلحية، أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي، أو لدى السلطة)، وفقًا للنسب المنصوص عليها في “أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/أو المخالفين وبين سلطة العقبة لسنة 2022″، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) بتاريخ 14 شباط 2022، والإجراءات التنفيذية الصادرة بموجبها، على أن يتم تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة لغايات الاستفادة من التخفيض المقرّر، وأن يتم الدفع نقدًا ودون تقسيط.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من صدوره، على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، والتي ما تزال عالقة، وتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقًا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2024، على أن لا يشمل أي قضايا تمّت المصالحة عليها أو تسويتها مع سلطة العقبة قبل صدور هذا القرار.

كما ينص القرار على الاكتفاء بملاحقة السلطة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجُرم، واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية، لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى التي تفرض قوانينها عقوبة على جُرم التصرف بالبضائع المستوردة قبل إجازة التصرف بها من قبل هذه الدوائر، وفقًا لأحكام قوانينها، وذلك لمنع الازدواجية وعدم ملاحقة الفاعل عن الفعل ذاته مرتين.

ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنظر والفصل في أي خلافات قد تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وبما ينسجم مع أحكام تشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويُشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب القطاع التجاري في العقبة، كما ورد في كتاب رئيس غرفة تجارة العقبة رقم (2024/163) بتاريخ 25 حزيران 2024، بطلب تمديد العمل بالقرارات السابقة الخاصة بهذه الآلية، وبناءً على تنسيب مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموجب قراره رقم (548) الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي أوصى بتوسيع نطاق سريان الآلية لتشمل البيانات الجمركية قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2024، ولمدة عام واحد من تاريخ صدوره

مقالات مشابهة

  • السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز
  • السيسي يُوجّه بتأمين احتياجات الطاقة.. ومُحاسبة المتسببين في أزمة البنزين
  • الرئيس السيسي يؤكد استمرار جهود تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز
  • عاجل- الرئيس السيسي يشدد على استقرار التغذية الكهربائية وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز
  • الرئيس السيسي: من الضروري محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين
  • رئيس هيئة الدواء : تطوير الرقابة على المصانع والأسواق بشكل مستدام
  • الأزهري يبحث ملفات الاستثمار وتعظيم موارد هيئة الأوقاف
  • محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد
  • العقبة الخاصة: تجديد قرار آلية التعامل مع البيانات الجمركية
  • البترول: أرباح «فوسفات مصر» تتجاوز 3 مليارات جنيه في 2024