إقبال على قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية ببلد الوليد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بمدينة بلد الوليد حيث تم تقديم عدة خدمات قنصلية لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالمدينة.
ويعرف بلد الوليد تواجد عدد كبير من المهاجرين المغاربة، حبث حج على الفنصلية المتنقلة أعداد غفيرة من أفراد الجالية المستقرة بالإقليم والمناطق المجاورة.
وجرى بهذه المناسبة تسليم الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر البيومترية وبالبطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية والشهادات العدلية، علاوة على تقديم الاستشارات القانونية والخدمات المتعلقة بالحالة المدنية,
كما تم تقديم مساعدة شخصية لأفراد الجالية المغربية حول القضايا الإدارية والاجتماعية والتوثيقية.
وفي هذا السياق، أعربت الجمعيات المغربية النشطة في منطقة بلد الوليد، وكذلك أعضاء الجالية عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي جنبتهم عناء السفر إلى العاصمة الإسبانية.
وتندرج هذه القنصلية المتنقلة في إطار سياسة القرب التي تنهجها القنصلية المغربية بمدريد لفائدة الجالية المغربية، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شكلت هذه القنصلية المتنقلة مناسبة للقنصل العام كمال أريفي، للتواصل مع مجموعة من رؤساء وممثلي النسيج الجمعوي المغربي بهذه المنطقة، العامل في مختلف المجالات (الدينية، الرياضية، التربوية والاجتماعية)، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الأفكار والوقوف على أهم مشاغل الجالية المغربية المتواجدة بإقليم بلد الوليد والأقاليم المجاورة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض القنصل العام الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، عن طريق تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة، ونظام المواعيد، وكذا تقريب الإدارة من أفراد الجالية.
كما سلط المسؤول الضوء على آخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، مشيدا بتعبئة أفراد الجالية المغربية للدفاع عن القضية الوطنية وإفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
ومن جهة أخرى، توقف القنصل عند البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة المغربية من أجل الحفاظ على الهوية المغربية للمغاربة المقيمين بالخارج وتعزيز الروابط الثقافية التي تجمعهم بوطنهم الأم، خاصة من خلال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجالیة المغربیة بلد الولید
إقرأ أيضاً:
الأمير الوليد والأمير عبدالله يستعدان: خصخصة الهلال تلوح في الأفق
ماجد محمد
يبدو أن الساحة الرياضية السعودية لدخول مرحلة أكثر زخمًا من الاستثمار والتنافس، مع اقتراب طرح حصص من أندية الصندوق السيادي للبيع، بنسبة تصل إلى 75% من ملكية النادي.
وفي حال تم إدراج نادي الهلال ضمن هذه الأندية، فإن اسمي الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالله بن مساعد سيكونان في مقدمة المشهد.
الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز رجال الأعمال في المنطقة، لطالما عبر عن اهتمامه بالرياضة وبنادي الهلال تحديدًا، ودعمه في مناسبات متعددة، سواء إعلاميًا أو ماديًا.
وعلى الجانب الآخر، يملك الأمير عبدالله بن مساعد خبرة واسعة في الاستثمار الرياضي، وسبق أن ترأس الهيئة العامة للرياضة، ويمتلك تجارب ناجحة في ملكية أندية أوروبية مثل شيفيلد يونايتد الإنجليزي وبيرشوت البلجيكي.
وتعود بداية التحول إلى يونيو 2023، حين أعلنت وزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة عن نقل ملكية أربعة أندية كبرى — الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي — إلى شركات، مع استحواذ الصندوق على 75% من أسهمها، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الرياضة السعودية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي وزيادة استدامته المالية، من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين ورفع جودة الحوكمة والإدارة.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الستة أشهر المقبلة ستشهد طرح ثلاث أندية جديدة من “أندية الصندوق” للبيع، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بملكية نادٍ واحد فقط بدءًا من موسم 2026–2027، وحتى الآن، لم يتم الكشف رسميًا عن أسماء الأندية التي ستُعرض خلال هذا الطرح.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري