السفير حسين هريدي يكتب: قمة تجمّع «البريكس» في خضم الصراع الدولي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تستضيف روسيا قمة تجمُّع «البريكس» الموسع هذا الأسبوع، وسيشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذه القمة بعد قبول مصر دولة عضواً كامل العضوية فيه. ومما لا شك فيه أن الوجود العربى بالتجمع يضاعف من أهمية هذا التجمع، وتأثيره السياسى والاقتصادى فى العلاقات الدولية، وداخل المنظمات والمحافل الدولية، عند تنسيق مواقف الدول الأعضاء به فى القضايا والمسائل التى تتصدر الأجندة الدولية.
الإطار المتقدم يحكم رؤية مصر لعضويتها فى هذا التجمع الذى يضم قوى دولية ودولاً لها ثقلها دولياً، ارتبطت مصر معها بعلاقات لها عمقها التاريخى الراسخ مثل روسيا والصين والهند، وانسحبت تلك العلاقات على كافة مجالات التعاون الثنائى من العسكرى والتصنيع الحربى إلى السياسى والاقتصادى والاستثمارى والتجارى وحتى المجال السياحى. وهذه العلاقات فى حد ذاتها سيكون لها مردودها غير المنظور لصالح مصر عند بحث «التجمع» لقضايا دولية وإقليمية تمس المصالح المصرية، سواء الأمنية أو غيرها.
ومصر لا تعتبر تجمع «البريكس» الموسع تكتلاً أو محوراً دولياً يكرس الصراعات والانقسامات الدولية ويعمق من الاستقطاب الدولى الحاد، كما هو حاصل فى المشهد العالمى الراهن، على ضوء تداعيات حرب أوكرانيا على العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، وعلى ضوء التنافس الصريح بين الصين والولايات المتحدة، سواء فى إطار علاقاتهما الثنائية، أو بالنسبة للأزمة الصينية - الأمريكية حول تايوان ومضيق تايوان وبحر الصين الجنوبى والدور الصينى -كما تزعم الولايات المتحدة- فى مساندة ودعم روسيا فى الحرب الأوكرانية.
مصر تنظر إلى «بريكس» الموسع من منظور اقتصادى وتنموى فى المقام الأول، وقد أكد الرئيس السيسى على هذا البعد المهم من خلال كلمة سيادته فى 18 أكتوبر الجارى فى منتدى أعمال «التجمع»، حين تحدّث عن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» وما توفره من قاعدة صناعية متنوعة ومميزات تصديرية، كما نوه سيادته بأن مصر انضمت إلى عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كبرى التجمعات الاقتصادية، مما يُسهل من النفاذ إلى أسواق العديد من الدول.
ومن ضمن مجالات الاهتمام المصرى بـ«البريكس» الموسع يبرز موضوع تمويل الخطط التنموية الطموحة التى رسمتها وتتطلب التمويل اللازم، ولذا رحبت مصر بتصريحات للرئيس الروسى فلاديمير بوتين من أنه سيتم العمل على تعزيز بنك «البريكس»، وكذلك ما جاء على لسانه من أن الدول الأعضاء بـ«التجمع» ستنظر فى استخدام العملات الرقمية، مؤكداً أن العمل يتم على هذا الصعيد بتبادل المعلومات المالية فى هذا الصدد.
على الصعيد السياسى لا شك أن قادة الدول الأعضاء المشاركين فى قمة «البريكس» الموسع فى روسيا ينظرون إلى الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط بقلق ملحوظ تخوفاً من احتمالات التصعيد العسكرى. ستكون القمة فرصة يتحدث فيها الرئيس السيسى عن الطرح المصرى فى هذا الصدد على ضوء الجهود الدبلوماسية المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن فى قطاع غزة، تلك الجهود التى بدأت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على «غزة»، وكذلك الاتصالات المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار فى جنوب لبنان، والانسحاب الإسرائيلى فى كلتا الحالتين.
وإذا كانت الأوضاع والمواجهات العسكرية بالشرق الأوسط ستكون محل اهتمام خاص فى مناقشات قمة «البريكس» الموسع بروسيا، فإن الحرب الأوكرانية ستكون هى الأخرى لها الصدارة فى مداولات القمة، وستتركز حول السبل الكفيلة بإنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مصالح كل من روسيا وأوكرانيا. والموقف المصرى فى هذا الصدد كان واضحاً منذ اليوم الأول على اشتعالها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار والدخول فى مفاوضات للاتفاق على حل سياسى.
وتأمل مصر أن تفتح هذه القمة آفاق تعاون وثيق بين الدول الأعضاء فى تجمُّع «البريكس» تعود بالمنفعة المتبادلة على الدول الأعضاء، وأن تنطلق من القمة دعوة للأمن والاستقرار والسلام فى العالم، وتعلن اتفاقها التام مع موقف الرئيس بوتين خلال تصريحات أدلى بها مؤخراً لمراسلى عدة وكالات أنباء، من بينها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد خلالها أن «البريكس» ليس منظمة تكتلية، وأنه تجمُّع ذو طابع عالمى، وسينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد العالمى. وهذا هو ما تتطلع إليه مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس 2024 التنمية الدول الأعضاء فى هذا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية