رئاسة COP28 تستضيف اجتماعاً لخبراء اقتصاديين عالميين لتعزيز التقدم في تطوير آليات وأدوات التمويل المناخي.
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
-الاجتماع سيضم خبراء اقتصاديين عالميين لتحديد المسارات اللازمة لتحقيق النجاح في COP28 وCOP29 وCOP30 وضمان استعداد قادة العالم لاتخاذ خطوات حاسمة لتطوير الأداء المالي في مؤتمر الأطراف القادم.
- ينعقد في أبوظبي يومي 15 و16 أغسطس الجاري.
أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ أعلنت رئاسة COP28 عن استضافتها لـ"فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي"، في سوق أبوظبي العالمي يومي 15 و16 أغسطس الجاري، وعقد اجتماع لبحث تعزيز التقدم في تطوير أداء التمويل الدولي استعداداً لانطلاق COP28.
وسيضم الاجتماع، عدداً من الخبراء الاقتصاديين البارزين عالمياً، وقادة القطاع الخاص ورئاسة مؤتمر الأطراف ورواد الأمم المتحدة للمناخ، ويهدف إلى تمهيد الطريق لانعقاد COP28، وضمان تقديم المؤتمر إجراءات ملموسة وفعالة لتطوير أداء التمويل الدولي.
ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، للوفاء بالتعهدات والمبادرات والأهداف الطموحة الخاصة باتفاق باريس للمناخ.
وسيحضر الاجتماع كل من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، واللورد نيكولاس ستيرن والدكتورة فيرا سونجوى، الرئيسان المشاركان لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وعمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي للفريق، وكريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين في البنك الدولي ومجموعة من الاقتصاديين الآخرين من مختلف أنحاء العالم.
ويشمل جدول أعمال الفريق تقييمُ التقدم في مجال التمويل المناخي، إلى جانب وضع خطة للإجراءات الواجب اتخاذها قبل انعقاد COP28 وفي أثنائه، وخلال المؤتمرين التاليين COP29، COP30.
ويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.
ويسعى الفريق إلى إعداد برنامج العمل الذي نتج عن "قمة الميثاق المالي العالمي الجديد" في باريس، وتطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف في مجموعة العشرين، واستكشاف آليات التعامل مع التحديات الجيوسياسية، وتحديد العوائق التي تتطلب اتخاذ إجراءات محددة الأهداف.
وسيصدر الفريق تقريراً نهائياً حول التمويل المناخي في COP28، ويضع خطة عمل مشتركة للتعامل مع كافة الأطراف المعنية من أجل تنفيذ خريطة الطريق خلال المؤتمر.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، بهذه المناسبة، : " يسرنا استضافة اجتماع فريقَ الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي هذا العام، والتعاون مع الخبراء العالميين لتمهيد الطريق من أجل مستقبل أكثر استدامةً وحفاظاً على البيئة، ويركز على التمويل المناخي. لقد اتخذت أبوظبي ومؤسساتها، مثل دائرة التنمية الاقتصادية وسوق أبوظبي العالمي، العديد من الإجراءات المهمة التي تساهم بإنشاء الهيكل الجديد للتمويل المناخي، وهدفنا واضح ومباشر، وهو توجيه رأس المال نحو المشروعات التي تسهم في الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً".
وحددت رئاسة COP28 تطوير آليات التمويل المناخي بصفته أحد الركائز الأربعة لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن كذلك: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التمویل المناخی
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»