الرقابة البيئية على الأنشطة ذات الأثر البيئي ترتفع بأكثر من 8٪
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الجزيرة-وهيب الوهيبي
نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 7,116 جولة رقابية خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 20 أكتوبر الحالي، شملت جميع الأنشطة التنموية ذات التأثير البيئي.
وأظهرت إحصائيات المركز ارتفاعًا في عدد الجولات التفتيشية بنسبة 8.39% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
كما أشارت الإحصائيات إلى وصول عدد الجولات التفتيشية في مكة المكرمة إلى 1,867 جولة، ومنطقة الرياض إلى 1,721 جولة، والمنطقة الشرقية إلى 1,089 جولة.
كما بلغ عدد الزيارات في المنطقة الجنوبية 895 زيارة، بينما سجلت المنطقة الشمالية 657 جولة، وبلغ عدد الجولات الرقابية في المدينة المنورة 531 جولة، وجازان 356 جولة.
وتهدف الجولات التي يقوم بها مركز “الالتزام البيئي” بشكل دوري إلى التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات، كما يتم خلالها تقديم الإرشاد البيئي للمنشآت للوصول إلى الالتزام البيئي، والتوافق مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية للحد من التأثيرات البيئية وتصحيح التجاوزات حفاظًا على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للمنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير المعتمدة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.