يستعرض صدى البلد أهم المعلومات حول كارت الخدمات الحكومية الموحد والخدمات المقرر إتاحتها عبر كارت الخدمات الحكومية الموحد والمستحقون لكارت الخدمات الحكومية الموحد،  كالتالي:

وزير التموين يشارك في الندوة الفرنسية المصرية التاسعة والعشرين للحبوب البورصة المصرية تحقق أرباحًا صباحية بقيمة 8 مليارات جنيه بسعر 150 جنيها.

.التموين تعلن زيادة المعروض من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

1- استخراج كارت الخدمات الحكومية الموحد من خلال فتح حساب شخصي بهيئة البريد

2- يُصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد

4- تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها في المحافظات الأقل كثافة سكانية

5- يضم كارت الخدمات الحكومية الموحد دعم التموين (السلع والخبز)

6- يضم كارت الخدمات الحكومية الموحد خدمات التأمين الصحي

7- يضم كارت الموحد خدمات (البريد والمعاشات)

8- يضم الكارت الموحد خدمات المواصلات والبنوك

9- يحصل عليه كل المواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل

10- يتضمن شريحة sim card ممغنطة تحتوي على بيانات المستفيد

كانت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل أطلقت كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.

وللاستعلام عن خدمات وتطبيقات الكارت الموحد، يمكن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.

ويهدف الكارت الذى تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.

وسيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان. وتشارك الهيئة القومية للبريد بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد؛ حيث يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحول الرقمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة مصر الرقمية التأمين الصحي تكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات شركات المحمول التجارة الداخلية کارت الخدمات الحکومیة الموحد الکارت الموحد کارت الموحد

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد. وتناهز القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها حوالي 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.

وتتعلق هذه المشاريع بحوالي 20 قطاعا منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات…

وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات، بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%.

وتعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرة التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم. وذلك تنفيذا للقانون 22.24، الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، والذي ينص على أنه، وفي إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة.

كما قامت اللجنة الوطنية للاستثمارات بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات وهي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023.

وخلال هذا الاجتماع، أكد أخنوش، أن الاستثمار بالمغرب بات يعرف دينامية جد إيجابية، والتي تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات.

 

 

كلمات دلالية اخنوش اللجنة الوطنية للاستثمارات مشاريع

مقالات مشابهة

  • للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
  • اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 36 مشروعا ينتظر أن تحدث حوالي 17 ألف منصب شغل وفق بلاغ لرئيس الحكومة
  • استئناف خدمات مركبات الرقة مؤقتاً بحماة
  • «التموين»: تطوير شامل للمنافذ التموينية بهدف تحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات رقمنة الخدمات الحكومية
  • الصحة: القطاع الحكومي يقدم 72% من خدمات الَأسرة بالمستشفيات
  • حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • رسوم وضرائب مرتفعة بلا خدمات.. مفارقة استفزازية في الدوائر الحكومية العراقية
  • استئناف خدمات الأحوال المدنية بمراكز الخدمة الحكومية