إحصاء أبوظبي يطلق إطار “البيانات للصالح العام” لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي، على هامش مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2024، عن إطلاق إطار “البيانات للصالح العام”، لتعزيز الابتكار القائم على البيانات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، بما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في إمارة أبوظبي.
وفي حضور عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين، أطلق المركز إطار البيانات للصالح العام في مجلس عُقد في جناح حكومة أبوظبي بمعرض جيتكس، ليمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز التعاون المسؤول والمُنظَّم في مجال البيانات بين القطاعين العام والخاص، مما يمكّن الطرفين من الاستفادة بشكل أفضل من رؤى البيانات واستخدامها على النحو الأمثل لصالح مجتمع إمارة أبوظبي.
إطار متكامل وشراكة مثمرة
ويأتي إطلاق إطار البيانات للصالح العام في سياق الجهود المستمرة لإمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في تسخير البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. ويستند هذا الإطار إلى ثلاثة ركائز أساسية هي الثقة والابتكار والاستدامة، مما يضمن مشاركة البيانات بشكل آمن وفعال، مع الحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
وتسعى أبوظبي، من خلال هذا الإطار، إلى إنشاء منظومة متكاملة تعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص، مما يعزز من قدراتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى البيانات والإحصاءات. ويهدف هذا التعاون إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
يرتكز إطار “البيانات للصالح العام” على عدة مكونات أساسية تشكل البيئة المناسبة لمشاركة البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي:
• إدارة منظومة البيانات: لضمان التعامل مع البيانات التي تتم مشاركتها بشكل سليم وضمان تطبيق إجراءات الحوكمة بشأنها.
• خصوصية وحماية البيانات: لضمان الامتثال لأعلى معايير خصوصية وحماية البيانات.
• أخلاقيات التعامل مع البيانات: لضمان الاستخدام الأخلاقي للبيانات في إطار تحقيق المنفعة العامة للمجتمع.
• التعاون لتطبيق الحوكمة: التنسيق مع الشركاء من خلال وضع أهداف مشتركة واتخاذ القرارات بشفافية.
وفي هذا الإطار، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي: “يمثل إطار “البيانات للصالح العام” نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات. كما يهدف الإطار إلى خلق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي وتساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي.”
تم تطوير إطار العمل بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والعالميين، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية. وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة، التي تمت في إطار شراكة فعّالة مع أكثر من 60 شريكٍ من القطاعين العام والخاص، عن تصميم إطار يسهم في تلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية الفريدة لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور ستيفان فيرهولست، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأبحاث والتطوير في مختبر الحوكمة (ذا جوف لاب) في جامعة نيويورك، وأحد المساهمين الرئيسيين في صياغة إطار البيانات للصالح العام: “يمثل إطلاق إطار ‘البيانات للصالح العام’ مثالًا يُحتذى به على مستوى العالم فيما يتعلق بالتعاون المسؤول والمنظَّم في مجال البيانات. نعمل من خلال توحيد الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص على إنشاء مستقبل يستند إلى البيانات، مما يعزز الابتكار ويعظم القيمة العامة”.
تعزيز القيمة المشتركة
يسهم إطار “البيانات للصالح العام” في تعزيز شمولية ومرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والرؤى المستخلصة من البيانات . يتيح هذا الإطار لمتخذي القرار في الإمارة التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
كما يعزز الإطار الثقة بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استفادة كلا الطرفين من الرؤى المستندة إلى البيانات، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً بذلك على ريادة أبوظبي في مجال استخدام البيانات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص فی مجال البیانات هذا الإطار من خلال
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يطلق مشروع “ساحة الخيل” بنادي أبوظبي للفروسية
أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الرئيس الأعلى لنادي أبوظبي للفروسية، مشروع “ساحة الخيل”؛ المشروع التطويري المتكامل لنادي أبوظبي للفروسية، والذي يجسّد رؤية أبوظبي في الارتقاء بقطاع الفروسية وترسيخ إرثها العريق ضمن إطار عمراني حديث يعزز جودة الحياة، ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في بناء مجتمعات متكاملة ومتقدمة.
واطّلع سموه على تفاصيل المخطط العمراني الجديد للنادي، واستمع إلى شرح من معالي محمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، حول مكوّنات المشروع، الذي يضم منشآت متطورة لرياضات الفروسية، ووحدات سكنية راقية، ومرافق صحية حديثة، ومساحات تجارية متنوعة، إضافة إلى نادٍ جديد مخصّص للأعضاء يقدّم تجربة متكاملة بمعايير عالمية.
كما استمع سموه إلى شرح قدمه سعادة المهندس علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، وعدد من المشرفين على المشروع، حول الجوانب الفنية ومراحل العمل، إضافة إلى استعراض الجدول الزمني لتنفيذ المشروع حتى إنجازه بشكل كامل.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن مشروع “ساحة الخيل” يعكس المكانة المتميّزة التي تحتلها رياضة الفروسية في أبوظبي، والدعم المستمر الذي تحظى به، من خلال تطوير وجهة حضارية تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في ترسيخ موقع الإمارة كوجهة عالمية لسباقات الخيل ورياضات الفروسية.
وشدد سموه على أهمية المشروع بوصفه إضافة نوعية للمشهد التنموي في أبوظبي، لما يحمله من مردود على البنية العمرانية والرياضية والثقافية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير.
من جانبه، أوضح سعادة المهندس علي الشيبة، أن المشروع سيعيد تطوير الهوية العمرانية للنادي عبر إنشاء وجهة متكاملة تعكس الإرث التاريخي، وتقدم في الوقت نفسه نموذجاً متقدماً لأرقى أنماط المعيشة والضيافة.
ويمتد مشروع “ساحة الخيل” على إرث نادي أبوظبي للفروسية الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيّب الله ثراه”، عام 1976، ليواصل دوره في ترسيخ الفروسية كجزء أصيل من الهوية الوطنية.
وقد شكّل النادي، عبر أكثر من خمسة عقود، منصة رئيسية للفعاليات الرياضية والثقافية في الإمارة، ما يؤهله اليوم لاحتضان وجهة جديدة تجسّد مزيجاً استثنائياً من التطور والعمق التراثي.
وتقدم “ساحة الخيل” رؤية عمرانية متكاملة تراعي مبادئ الاستدامة وجودة الحياة، من خلال توفير مسارات للمشي، ومساحات خضراء مفتوحة، وتصاميم معمارية تعتمد الإضاءة الطبيعية وتحسين جودة الهواء، إضافة إلى بنية تحتية متقدمة وأنظمة تبريد حديثة تضمن أعلى مستويات الراحة للسكان والزوار على مدار العام.
وبما تتمتع به من موقع إستراتيجي، ستشكّل “ساحة الخيل” إحدى أبرز الوجهات العقارية في أبوظبي، ورافداً تنموياً جديداً يعزز مكانة الإمارة كمدينة تجمع بين الفروسية وأسلوب الحياة العصري.وام
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة