شراكة بين “وزارة الصحة” و”البنك الدولي”
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتفاقية تعاون مع مجموعة البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة حول “تكلفة الأمراض الأكثر شيوعا في دولة الإمارات”، لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير السياسات القائمة على البيانات الدقيقة والموثوقة، وتخصيص الموارد المالية للقطاع الصحي في الدولة بشكل أكثر فعالية، للإرتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة والرفاهية للأجيال القادمة.
تهدف الدراسة إلى قياس الأثر الاقتصادي وحساب التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، وتساهم في تقديم معلومات محدّثة، تسهم في تحديد أولويات تمويل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، وتدعم توجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية والأكثر فعالية، لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الصحية، وإعداد الإستراتيجيات والسياسات التي تواكب التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي على المستويين المحلي والعالمي.
وقع الاتفاقية، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة، أن توقيع الاتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، يأتي في إطار جهود الوزارة، لتوطيد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات العالمية في اعتماد منهجية تستند إلى الأدلة العلمية والمعرفية، التي تدعم تخطيط وإدارة السياسات الصحية وتعزيز الممارسات المبتكرة.
وذكر أن نتائج الدراسة تسهم في تحديد مسببات التكلفة الرئيسة، وذلك من خلال تحليل البيانات ومشاركة المعرفة ودراسة تكاليف الأمراض بشكل شامل للوصول إلى نتائج مبنية على الأدلة الدقيقة، يمكن من خلالها تحديد الأولويات واستهداف التدخلات، التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، وتحليل العوامل المؤثرة على الصحة العامة وتكاليفها، ما يضمن استدامة التمويل الصحي، ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن توزيع الموارد وتطوير الخدمات وفق خطط استباقية، تعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتؤكد دور الإمارات الريادي في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، لضمان استدامة النظام الصحي وتحسين صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم.
من جهته قال الدكتور أمين الأميري إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات، حقق قفزات نوعية، ونواصل بناء شراكات مثمرة مع المنظمات الدولية، بما يعزز من تنافسية النظام الصحي ومرونته ومواءمته لتوجهات وأولويات الدولة ورؤية القيادة الحكيمة، نحو مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة والرفاه.
وثمن جهود مجموعة البنك الدولي الرامية لتعزيز التعاون البناء مع دولة الإمارات في مجال الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة.
بدورها أكدت صفاء الطيب الكوقلي التزام البنك بدعم الجهود الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال تعزيز المعرفة الفنية والخبرة اللازمة، لتطوير أنظمة صحية تتميز بالمرونة في اتخاذ قرارات مستنيرة، تضمن توجيه الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
وأضافت أن البنك الدولي يحرص على التعاون مع دولة الإمارات، لضمان استخدام الأدلة والبيانات بشكل أكثر كفاءة في إعداد سياسات وخطط تمويل القطاع الصحي وتخصيص الموارد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة البنک الدولی وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
“الأغذية العالمي”: الوقت ينفد لتفادي الكارثة في غزة
#سواليف
أطلق #برنامج_الأغذية_العالمي، ، تحذيرا عاجلا بشأن تفاقم #أزمة #الجوع في قطاع #غزة.
وقال البرنامج، إن الوضع الغذائي في القطاع يزداد تدهورا بسرعة، حيث يقضي واحد من كل ثلاثة أشخاص أياما كاملة دون طعام، فيما يعاني نحو 75 بالمئة من السكان من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أن أكثر من ربع سكان غزة يعيشون حاليا في ظروف “تشبه #المجاعة”، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية.
مقالات ذات صلة كاتب بريطاني: الغرب شريكٌ في جريمة تجويع غزة 2025/07/31وشدد على أن “الوقت يوشك على النفاد” لتفعيل استجابة إنسانية شاملة.
وأشار البرنامج إلى أن المؤشرات الميدانية تنذر بكارثة وشيكة، تهدد بانهيار كامل للأمن الغذائي، ما يستدعي تحركا فوريا من المجتمع الدولي لتأمين وصول المساعدات إلى السكان المحاصرين.
ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، تهربت “إسرائيل” من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة “حماس” يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
ووفق معطيات وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 1.132 فلسطينيا، أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الغذائية، وأصيب ما يزيد عن 7.521 شخص، إلى جانب أكثر 45 مفقودا، برصاص قوات الاحتلال داخل مراكز توزيع المساعدات المزعومة، التي توصف بـ”مصائد الموت”.
وتحذر “منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة”، من تفاقم المجاعة في القطاع، في ظل استمرار “إسرائيل” في استخدام سياسة “العلاقات العامة” لتضليل المجتمع الدولي عبر الترويج الزائف لوصول المساعدات، في حين أن الكارثة الإنسانية في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بدء العدوان.
وأوضحت المنظمات، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “تواصل تضليل العالم” من خلال الإيحاء بدخول شاحنات مساعدات إلى القطاع، بينما يُمنع فعليا وصولها إلى المناطق المحتاجة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة إلى استشهاد نحو 60 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 145 ألفاً، بالإضافة إلى تشريد سكان القطاع بالكامل وتدمير واسع النطاق، وصِف بأنه غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب تقارير فلسطينية ودولية.