أمن القاهرة يضبط أدوية مغشوشة بـ10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى صناعة الأدوية والفيتامينات المغشوشة بالقاهرة، وقدرت قيمة المضبوطات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير المغشوشة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة توريدات "له معلومات جنائية" ، عاطل ) بتصنيع الأدوية والفيتامينات المغشوشة بقصد الإتجار بها من خلال كونها مستوردة ، متخذان من مصنع "مستأجر" بمنطقة العاشر من رمضان بالشرقية مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية كبيرة من العقاقير والأدوية والفيتامينات المغشوشة والمصنعة محلياً - كمية من الملصقات - مبلغ مالى) ، وباستهداف المصنع المشار إليه، عُثر بداخله على (كمية كبيرة من العقاقير والأقراص والكبسولات الدوائية مختلفة الأنواع – المعدات والأدوات والملصقات المستخدمة فى التصنيع) وأقرا بمضمون التحريات وأضافا بتحصلهما على الملصقات والعبوات المقلدة من إحدى المطابع الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة والتى يديرها (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة).
وبإستهداف المطبعة المشار إليها أمكن ضبط الشخصين وبحوزتهما (كمية من أغلفة الكرتون "مدون عليها أسماء عقاقير وأدوية مختلفة"- 3 ماكينات طباعة وتكسير ولصق "على الأدوية"- عدد من إسطمبات لطباعة منتجات أدوية مختلفة).
يشار إلى أن إجمالى عدد الأقراص الدوائية المضبوطة حوالى 1.6 مليون قرص) وتقدر قيمتها المالية (10 ملايين جنيه تقريباً).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية صناعة الأدوية الجريمة الأدوية شركة توريدات العاشر من رمضان الكرتون
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!