النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.
. النائب العام يتوجه إلى فيينا
وألقى النائب العام كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لـ باولو جونيت، النائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، وأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال، مستعرضًا جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم، حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان للمشرع المصري السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها.
ومن خلال تطبيق تلك التشريعات تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشدّد على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث حرصت على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها، كما أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، ما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان داخل البلاد.
وفي ختام كلمته جدّد النائب العام شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى، وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام مجموعة الدول العشرين الجريمة المنظمة مكافحة الجريمة المنظمة سيادة القانون الجریمة المنظمة النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس وزير الصحة ومسؤولين بقطاع الدواء
أمرت النيابة العامة بحبس كل من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة، ومفوض شركة استيراد أدوية، وذلك على ذمة التحقيق.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق في مدى انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يُستخدم في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق، حيث استوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية.
ووفق البيان، ثبت للنيابة تحلل المتهمين من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، مما استدعى اتخاذ قرار بحبسهم على ذمة القضية، في إطار سعي النيابة العامة لتعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل