النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.
. النائب العام يتوجه إلى فيينا
وألقى النائب العام كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لـ باولو جونيت، النائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، وأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال، مستعرضًا جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم، حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان للمشرع المصري السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها.
ومن خلال تطبيق تلك التشريعات تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشدّد على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث حرصت على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها، كما أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، ما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان داخل البلاد.
وفي ختام كلمته جدّد النائب العام شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى، وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام مجموعة الدول العشرين الجريمة المنظمة مكافحة الجريمة المنظمة سيادة القانون الجریمة المنظمة النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: مصر تسير بخطى ثابتة لتحصين اقتصادها من تقلبات الخارج
أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة باتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية، تُجسد رؤية اقتصادية استباقية ومسؤولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن تحركات الدولة في هذا التوقيت الحرج، وسط تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الشحن والسلع، تُبرز قدرة القيادة السياسية على استشراف المخاطر وتأمين احتياجات الدولة والمواطنين دون مفاجآت أو ارتباك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الرئاسية شملت كذلك الاستمرار في خفض الدين الخارجي وتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وهو ما يعكس توازن الدولة بين تحقيق الاستقرار المالي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف مدحت الكمار. أن ما تحقق من نتائج إيجابية في مبادرة التسهيلات الضريبية وتزايد ثقة الممولين يُعد شهادة حية على نجاعة السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية.
وشدد نائب القليوبية، على أهمية استمرار العمل الحكومي بنفس الوتيرة العالية من الكفاءة والانضباط المالي، مع التوسع في الاستثمارات الإنتاجية التي تدعم فرص التشغيل والنمو المستدام، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحصين اقتصادها الوطني من تقلبات الخارج.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالإشادة بجهود الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة، مؤكدًا أن البرلمان يدعم هذه الرؤية ويدعو إلى تعزيز أدوات الرقابة لضمان فعالية التنفيذ على أرض الواقع.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني