معلومات الوزراء يستعرض في تقرير جديد بالأرقام ومؤشرات عن التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يتناول قضية التنوع البيولوجي وتأثيره على تغير المناخ وتشابك العلاقة بينهما وذلك بعنوان "حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية في ظل مخاطر تغير المناخ"، وذلك من منظورات مختلفة تعكس رؤى كل من الدولة المصرية واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وغيرهم من الشركاء المعنيين بهذا الملف.
أشار المركز من خلال العدد إلى أن "التنوع البيولوجي" يمثل شبكة الحياة بجميع أشكالها على سطح الكرة الأرضية التي تضم جميع الكائنات الحية - ما يقرب من 8 ملايين نوع على هذا الكوكب- من النباتات والحيوانات إلى الفطريات والجينات والبكتيريا، إلى النظم الإيكولوجية البحرية والصحراوية والأراضي الزراعية والأراضي الرطبة والمراعي والبيئات الجبلية التي تؤويها مثل المحيطات والغابات والشعاب المرجانية وغيرهم، فهو المفهوم الذي نستخدمه للإشارة إلى أصناف الكائنات الحية ومواطن أو بيئات معيشة تلك الكائنات؛ وكلها تعد محصلة 4.5 مليارات سنة من تطور الحياة على سطح الأرض.
وهذه الشبكة المتكاملة التي تضم أصنافًا مختلفة من الكائنات ومظاهر الحياة، يتم الاعتماد عليها في كل أمور الحياة كالغذاء والمياه والمناخ والصحة والنمو الاقتصادي وغيرها، وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن ما يربو على نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي 44 تريليون دولار يعتمد على الموارد الطبيعية وأكثر من مليار شخص يعتمدون على الغابات لكسب عيشهم.
فعلى سبيل المثال يوفر قطاع مصايد الأسماك نحو 60 مليون وظيفة عالميًا، وترتبط تلك الوظائف ارتباطًا مباشرًا بالصيد والمزارع السمكية، ومقابل كل وظيفة من تلك الوظائف تنشأ 2.5 وظيفة أخرى في سلاسل قيمة مصايد الأسماك، أي 200 مليون وظيفة، 60% منها في الدول النامية، وينطبق هذا الأمر -من حيث اعتماد وظائف بعينها على الموارد الطبيعية- على السياحة البيئية (سياحة المحميات الطبيعية) وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
ومن ثم يُعد استمرار تدهور الطبيعة وتقويض التنوع البيولوجي أمرًا بالغ الخطورة على اقتصاديات الدول، ويعرقل خططها التنموية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تغير المناخ -نتيجة الأنشطة البشرية التي لا تراعي بُعد الاستدامة البيئية- باعتباره التحدي الأكثر تأثيرًا على التنوع البيولوجي؛ إذ أدى تغير المناخ إلى تحولات راديكالية في النظم الإيكولوجية البحرية والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم كما تسبب في انتشار الفيروسات وزيادة الأمراض وانقراض العديد من الأنواع النباتية والحيوانية ووصل الأمر إلى أن نحو مليون نوع من الكائنات الحية قد أصبح مهدد بالانقراض.
وباستمرار الوتيرة الحالية للتغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة الأرض تتزايد مخاطر فقدان النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بغير رجعة، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى تقلص مساحة الشعاب المرجانية الحية إلى النصف تقريبًا في الـ 150 عامًا الماضية، ويُنذر استمرار تغير المناخ بتدمير الشعاب المرجانية المتبقية ليس هذا فحسب بل إن تغير المناخ يقود لتحولات جذرية في مهام النظم الإيكولوجية؛ فاستمراره يؤدي إلى تحول الغابات من كونها مصادر طبيعية لتخزين الكربون إلى مصدر لإطلاق انبعاثات كبيرة من الكربون تفاقم الأزمة، وقد يؤدي تراجع خدمات النظم الإيكولوجية مثل تراجع الأمن الغذائي وفقدان الوظائف التي يخلقها التنوع البيولوجي إلى تدهور صحة الإنسان وتهديد بقائه.
وتأسيسًا على ذلك فإن صون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي لم يعدا محض رفاهية وإنما قضية وجودية وركيزة رئيسة للعملية التنموية فلا تنمية دون حماية للتنوع البيولوجي، كما أن الاستثمار في رأس المال الطبيعي أمر بالغ الأهمية للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، ذلك لأن تحسين قدرة الطبيعة على امتصاص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من شأنه تحقيق ثلث التخفيضات من تلك الانبعاثات المستهدفة خلال العقد المقبل.
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير أن التنوع البيولوجي هو جوهر الحياة على كوكب الأرض وذلك للأسباب التالية:
-التنوع البيولوجي بقطاع الزراعة يساعد على بقاء التربة في وضعها الأمثل للزراعة؛ وذلك بالحفاظ على الآفات والبكتيريا المفيدة للتربة بالإضافة إلى عملية تلقيح النباتات المسؤولة عن ثلث إنتاج المحاصيل في العالم.
-التنوع البيولوجي يعد الركيزة الرئيسة لتأمين احتياجات الإنسان الأساسية من الغذاء إذ توفر الأسماك نحو 20% من البروتين الحيواني لقرابة 3 مليارات شخص وتوفر النباتات نحو 80% من النظام الغذائي للإنسان.
-تعتمد الكثير من المجالات الصحية والطبية على التنوع البيولوجي، فنحو 80% من الأشخاص في الدول النامية يعتمدون على النباتات كمصدر للأدوية التقليدية وربع الأدوية الحديثة مشتقة من النباتات الاستوائية، كما أن نحو 70% من الأدوية المسجلة لعلاج السرطان هي في الأساس منتجات طبيعية.
-تعمل الغابات والمراعي البرية على إبطاء تدفق المياه طبيعيًا مما يقلل من خطر حدوث الفيضانات وتساعد التربة على امتصاص المياه الناتجة عن هطول الأمطار.
-تعمل الغابات أيضًا على تنقية الهواء من الملوثات وامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وبالتالي معادلة درجة حرارة الأرض والحد من تغير المناخ.
-تقوم النظم الإيكولوجية البحرية (الشعاب المرجانية وغابات المانجروف) بدور في حماية الشواطئ من العواصف والأمواج.
وأشار المركز إلى مسببات تدهور التنوع البيولوجي، فعلى الرغم من المبادرات والخطط والاستراتيجيات الطموحة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على عناصره من خطر الفقد والانقراض فإن استمرار الأنشطة البشرية -التي لا تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي- أدى إلى تدهور وإنهاك النظم الإيكولوجية وتهديد مختلف الكائنات الحية وهو ما أكده تقرير الكوكب الحي لعام 2022 الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة، من خلال إيجاز مسببات فقد التنوع البيولوجي وتدهوره في عوامل خمسة وهي:
1- تغيير/ تبديل الاستخدامات الطبيعية للأراضي والبحار: من خلال البرامج والأنشطة البشرية التي تستهدف التنمية الصناعية وبالتالي قد يؤدي إلى فقدان الموائل الطبيعية سواء كانت الغابات أو السهول أو الأراضي.
2- إساءة استغلال الأنواع البيولوجية (نباتات، وحيوانات، وكائنات بحرية): من خلال الصيد الجائز للحيوانات والأنواع النادرة وإزالة النباتات العشبية النادرة وغياب الإجراءات التي تضمن الحماية لتلك السلالات.
3- تغير المناخ: الذي يتسبب في التغيرات الموسمية التي تؤثر بدورها على الكائنات الحية سواء كانت نباتات أو حيوانات برية وبحرية وبالتالي تحاول تغيير نشاطها بما يتفق مع تلك التغيرات وهو ما قد يؤثر على قدرتها على التكيف.
4- التلوث: الذي يتسبب في تقويض الاستدامة البيئية والإضرار بكل عناصر التوع البيولوجي فعلي سبيل المثال قد ارتفعت معدلات التلوث البحري بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه منذ عام 1980، مما أثر بدوره على ما لا يقل عن 267 نوعًا من الكائنات البحرية من ضمنها نحو 86% من السلاحف البحرية وقرابة 44% من الطيور البحرية.
5- الأنواع الغريبة الغازية (التي تغزو الموائل والنظام الإيكولوجية): تعد من الأسباب الرئيسة التي قد تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي لأنها تتنافس مع الأنواع الطبيعية الموجودة للحصول على مكان للعيش أو الغذاء أو المياه كما أنها أحيانًا تنقل الأمراض وتشكل عاملًا رئيسًا فيما لا يقل عن 40% من الأنواع المهددة بالانقراض.
وقد أكد تقرير الكوكب الحي لعام 2022 أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية أدى إلى تعدد مظاهر تدهور التنوع البيولوجي مثل انخفاض أعداد الحيوانات البرية التي وصل معدل انخفاضها إلى 69% خلال الخمسين عامًا الماضية، كما أكد التقرير أن أعداد الحيوانات البرية التي يتم مراقتها في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي انخفضت بنسبة 94% في المتوسط بين عامي (1994-2016).
وفيما يتعلق بالبيئة البحرية سوف يسفر الصيد الجائر عن خسارة بيولوجية عديدة، حيث يتعرض 34.4% من المخزون السمكي في العالم للصيد الجائر حاليًا كما أن هذه النسبة مهددة بالزيادة إذا ما استمر الصيد الجائر على ذات النحو وواحد من تلك التداعيات التي تراكم أثرها عبر الزمن هو انخفاض أنواع أسماك القرش والشفنينيات المحيطية بنسبة 71% منذ السبعينيات.
واستعرض المركز في تقريره القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للطبيعية، حيث تتبع العوامل المهددة للتنوع البيولوجي من النشاطات والممارسات البشرية بشكل رئيس والتي تسببت في تغيير/ تبديل ثلاثة أرباع البيئة البرية ونحو 60% من البيئة البحرية وعرَّضت مليون نوع من النباتات والحيوانات لخطر الانقراض، وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى تراجع النظم الإيكولوجية بنحو 47% مقارنًة بوضعها السابق ونحو 75% من سطح الأرض قد تغير بشكل ملحوظ عما سبق، ونحو 85% من الأراضي الرطبة قد فقدت، فضلًا عن تعرض ما يقرب من 66% من المحيطات لتغييرات جوهرية من قبيل تراجع الشعب المرجانية وتحمض المحيطات وهجرة الكائنات البحرية، فضلاً عن ذلك أوضحت "القائمة الحمراء" للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) 2023 أن أكثر من 45 ألف نوع مهدد بالانقراض، (21% من الزواحف، 37% من أسماك القرش، 41% من البرمائيات، 34% من الصنوبريات، 36% من الشعب المرجانية، 26% من الثدييات، 12% من الطيور، 70% من السيكاديات).
وناقش المركز من خلال التقرير العلاقة بين تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي، إذا يسهم التنوع البيولوجي في معادلة درجة حرارة الأرض بسبب قدرة ما يتضمنه من نظم إيكولوجية -مثل الغابات أو الأراضي الرطبة أو أشجار المانجروف- على امتصاص الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي لا سيما الكربون، وذلك على اعتبار أن نصف الانبعاثات المتولدة لا يتم امتصاصها وتبقى في الغلاف الجوي، في حين أن النظم الإيكولوجية سالفة الذكر تمتص النصف الآخر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي الرطبة مثل المستنقعات تساعد في امتصاص وتخزين كميات كبيرة من الكربون تعادل ضعف ما تمتصه الغابات برغم أنها لا تشكل إلا 3% فقط من مساحة كوكب الأرض في حين تمثل مساحة الغابات نحو 30% من مساحة الأرض، بالإضافة إلى قدرة الأعشاب البحرية وأشجار المانجروف على تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة.
وتسببت الأنشطة البشرية في تسارع وتيرة التغيرات والحوادث المناخية المتطرفة الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة الأرض (موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات وارتفاع مستوى سطح البحر وغيرها) مما أدى إلى هجرة أو انقراض الكائنات الحية بسبب تغير طبيعة الطقس وتداخل الفصول من حيث معدلات الحرارة والبرودة وذلك لعدم قدرتها على التكيف مع الأوضاع البيئية والمناخية الجديدة.
وأشارت التقديرات إلى أنه في حال تراوحت الزيادة في درجة حرارة الأرض ما بين 1.5 أو 2 درجة مئوية سيتعرض نحو 4% من الأنواع البرية و13% من الأنواع البحرية لخطر الانقراض، وفي حالة ارتفعت بمقدار 3 درجات مئوية سترتفع تلك النسب إلى 20% و32% على الترتيب.
وبالحديث عن البيئة البحرية باعتبارها الأكثر تأثرًا وحساسية تجاه تغير المناخ فقد تسبب تغير المناخ في زيادة متوسط درجة حرارة المحيطات وزيادة معدل حموضة المياه بفعل امتصاص ثاني أكسيد الكربون وحال ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين سيؤدي ذلك إلى اختفاء 99% من الشعب المرجانية الموجودة على كوكب الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تغير المناخ التنوع البيولوجي التنوع البیولوجی الکائنات الحیة الأراضی الرطبة حرارة الأرض تغیر المناخ درجة حرارة من الأنواع تقریر ا من خلال إلى أن فی هذا کما أن
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: ثورة رقمية تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًّا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً قدم من خلاله عرضاً لمزايا وتحديات توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصحية، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أشار إلى أن أنظمة الرعاية الصحية شهدت على مدار السنوات الماضية تحولًا كبيرًا بفضل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تؤدي دورًا محوريًّا في التشخيص، ورعاية المرضى، والإدارة، وتعزيز الصحة العامة، وأصبحت توفر إمكانات كبيرة، بدءاً من أدوات التعلم الآلي القادرة على قراءة الصور الطبية بدقة، إلى منصات المراقبة الصحية عن بُعد، بما يُسهم في تحسين الكفاءة في المجال الطبي، مضيفاً أنه في ظل التحديات المتزايدة، مثل نقص الكوادر، وتزايد الأمراض المزمنة، تتجه دول عديدة اليوم لتبني حلول ذكية ترتكز على البيانات والتعلم الآلي، ما يجعلها في طليعة ثورة صحية رقمية تُعيد تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًّا.
وأكد المركز تحقيق تقنيات الذكاء الاصطناعي تأثيرًا ملحوظًا في مجال الرعاية الصحية وخاصة فيما يتعلق بتحسين دقة التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض، فالتعلم الآلي (Machine learning)، وهو عنصر أساسي في الذكاء الاصطناعي المستخدم في الرعاية الصحية، أحدث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تحسين التشخيص والعلاج، فعن طريق معالجة كميات هائلة من البيانات السريرية، يمكن للخوارزميات تحديد الأنماط والتنبؤ بالنتائج الطبية بدقة كبيرة.
كما تساعد تقنية «التعلم الآلي» في تحليل سجلات المرضى، والتصوير الطبي، واكتشاف علاجات جديدة، ما يساعد المتخصصين في الرعاية الصحية على تحسين العلاج وخفض التكاليف، وكذلك يُتيح التعلم الآلي التشخيص الدقيق للأمراض، وتقديم علاجات مخصصة، واكتشاف التغيرات الطفيفة في العلامات الحيوية، والتي قد تشير إلى مشكلات صحية محتملة. ولعل أبرز الأمثلة على تقنيات التعلم الآلي برنامج (EchoNext) الذي يتم توظيفه في اكتشاف أمراض القلب الهيكلية بنسبة دقة تبلغ 77%، وقد أسهم بالفعل في اكتشاف آلاف الحالات عالية الخطورة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أداة «معالجة اللغة الطبيعية» (NLP) وهي أحد أشكال الذكاء الاصطناعي التي تُتيح لأجهزة الكمبيوتر فهم اللغة البشرية واستخدامها، ويُستخدم هذا النوع من الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بشكل متزايد، وهو ما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تشخيص أدق، وتبسيط الإجراءات السريرية.
على الجانب الآخر، يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا كبيرًا في الجوانب الإدارية للرعاية الطبية، فمن خلال أتمته المهام الروتينية، مثل: إدخال البيانات، ومعالجة المطالبات، وتنسيق المواعيد، تُتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي لمقدمي الرعاية والمؤسسات الصحية توفير الوقت للتركيز على رعاية المرضى.
علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تقليل الأخطاء البشرية من خلال تسريع مراجعة السجلات الطبية، والصور الشعاعية، ونتائج الاختبارات، ومع منحه للمهنيين الطبيين مزيدًا من التحكم في سير عملهم، يمكنهم تقديم رعاية ذات جودة عليا مع الحفاظ على الكفاءة في التكاليف.
أشار التحليل إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا كبيرة لمعالجة أزمات أنظمة الرعاية الصحية، وخاصة المتعلقة بارتفاع النفقات وأزمة القوى العاملة، فالتقديرات تشير إلى أن نفقات الرعاية الصحية قد ارتفعت بوتيرة سريعة خلال السنوات العشرين الماضية، ويُقدّر أن ما لا يقل عن 20% من هذه النفقات يتم هدرها.
في الوقت نفسه، يواجه قطاع الرعاية الصحية أزمة حادة في القوى العاملة، إذ تُقدِّر «منظمة الصحة العالمية» (WHO) وجود عجز بنحو 10 ملايين عامل صحي بحلول عام 2030، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما أن العاملين في قطاع الصحة يعانون من الإرهاق الشديد، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 50% من المهنيين الصحيين يعانون من الاحتراق الوظيفي.
وفي هذا السياق، يأتي دور الذكاء الاصطناعي ليحدث تغييرات جوهرية في تنظيم الرعاية الطبية، من خلال نقل المهام الحيوية وتعزيز أداء العاملين في القطاع الصحي، وهو ما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى ورفع كفاءة التشغيل.
أوضح التقرير أنه رغم المكاسب التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، لا يخلو الأمر من تحديات عديدة تتطلب التعامل معها، خاصة مع تزايد استثمارات المؤسسات الصحية في استخدام هذه التقنيات، ويأتي في مقدمة هذه التحديات:
-خصوصية البيانات: حيث تُعَد حماية البيانات الشخصية من أبرز المخاوف المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، فأنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد على كميات هائلة من بيانات المرضى لتعمل بكفاءة، لكن أي سوء في التعامل مع هذه البيانات قد يؤدي إلى خروقات في الخصوصية. وتزداد الخطورة عندما تكون تلك البيانات مدرجة على منصات سحابية أو مجموعات بيانات غير محمية بشكل كافٍ.
-غياب أطر تنظيمية واضحة: رغم أن بعض المناطق، مثل الاتحاد الأوروبي، تبنَّت تشريعات شاملة مثل قانون الذكاء الاصطناعي (EU AI Act) لعام 2024، فإن العديد من الدول -خاصة في الجنوب العالمي- لا تمتلك تنظيمًا واضحًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، هذا التباين يعقِّد عملية نشر أدوات الذكاء الاصطناعي عالميًّا، خاصة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.
-صعوبة مواكبة التطورات: هناك صعوبة في مواكبة قطاع الصحة للابتكارات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي يُعَد قطاعًا ناشئًا، ومعظم الشركات العاملة فيه لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، بينما قطاع الرعاية الصحية يُعَد صناعة ناضجة تهيمن عليها مؤسسات راسخة، هذا التفاوت بين طبيعة القطاعين قد يُبطئ وتيرة الابتكار، من خلال الإجراءات والهياكل المتجذّرة التي قد تعوق تبني التقنيات الجديدة.
-صعوبات التكامل مع أنظمة المعلومات الصحية: يتطلب تطبيق الذكاء الاصطناعي في المستشفيات دمجًا فعّالًا مع السجلات الصحية الإلكترونية وقواعد بيانات التصوير الطبي وسير العمل السريري، ومع هذا، فالعديد من المؤسسات الصحية تفتقر إلى البنية التحتية التكنولوجية والمعايير اللازمة لضمان هذا التكامل، ما يؤدي إلى تنفيذ مجزَّأ وأعباء إدارية إضافية.
-التحيّز الخوارزمي والعدالة الصحية: تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على البيانات التي تُدرَّب عليها، وإذا كانت هذه البيانات تفتقر إلى تمثيل سكاني متنوع، فقد يؤدي ذلك إلى أداء ضعيف في تشخيص أو علاج فئات معينة من السكان. وقد كشفت عدة دراسات أن العديد من النماذج التجارية المستخدمة في الرعاية الصحية أظهرت تحيزًا عنصريًّا واجتماعيًّا، مما يُعمِّق الفجوات في جودة الرعاية الصحية.
-مقاومة القوى العاملة: رغم تزايُد الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي، فإن كثيرًا من العاملين في المجال الصحي يبقون مترددين أو مقاومين له، بسبب مخاوف من فقدان الوظائف أو المسؤولية القانونية أو نقص التدريب.
وفي هذا السياق، يُعد كسب ثقة الأطباء وقبولهم أمر بالغ الأهمية لنجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، ولحدوث ذلك، يجب أن تتاح للأطباء إمكانية الاطلاع على كيفية اتخاذ النظام للقرارات، والتأكد من اعتماده على معلومات طبية دقيقة وحديثة، كذلك، يجب أن يكون استخدام هذه الأنظمة ملتزمًا بالقوانين والضوابط لضمان الاستخدام الأخلاقي وعدم تعريض المرضى للخطر.
وأوضح المركز أنه في ظل المزايا العديدة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بدأ عدد من الدول في توظيفه بشكل متزايد لدعم جهودها في مواجهة تفشي الأمراض، ومن بين أبرز هذه الدول: الدانمارك والصين وبريطانيا ورواندا ومالاوي.
وفي هذا الصدد، تُعَد الدانمارك تجربة رائدة في التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرعاية الصحية، حيث تستثمر في تطوير مستشفيات المستقبل التي تعتمد على الأتمتة والخدمات الرقمية.
كما أنشأت الدانمارك عددًا من المنصات الابتكارية المرتبطة مباشرة بالمستشفيات، مثل مستشفى جامعة جنوب الدانمارك، بهدف تجربة الحلول التقنية في بيئة سريرية حية، وتشمل هذه المراكز: مركز الروبوتات السريرية الذي يدمج التقنية مع المهام اللوجستية والعلاجية، ومركز الذكاء الاصطناعي الإكلينيكي المعني بتطوير أدوات تحليلية تدعم التشخيص، ومركز التكنولوجيا الطبية المبتكرة الذي يركِّز على الطب عن بُعد والتطبيقات الذكية.
أوضح التحليل أن هذه المنصات تُتيح التعاون المباشر بين المهندسين والأطباء، مما يُعجِّل باختبار الحلول وتكييفها مع احتياجات الواقع السريري، كما توفر للشركات -لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة- نموذجًا متكاملًا جاهزًا للتوصيل والتشغيل يتيح اختبار المفاهيم وتطوير النماذج الأولية بالتعاون مع الفرق الطبية، حيث يتم التركيز على الحلول التي تعالج تحديات حقيقية داخل المستشفيات، مثل: تقليل المهام المتكررة، وإتاحة وقت أكبر للرعاية المباشرة.
وفي المختبر الوطني للروبوتات بجامعة هيريوت‑وات في بريطانيا، تم تطوير روبوت ARI لدعم المرضى بعد الجراحة أو الإصابات، حيث يُوجِّه المرضى خلال تمارين إعادة التأهيل، مما يخفف الضغط على أخصائي العلاج الطبيعي.
وفي الصين، اعتمدت المستشفيات الكبرى منذ يناير 2025 نموذج (DeepSeek)، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي في مجالات علم الأمراض وتحليل الصور الطبية ودعم القرار الإكلينيكي. وقد بدأت الصين في تطبيقه بالمؤسسات الطبية الكبرى في شنغهاي، ثم توسعت على الصعيد الوطني، وقد أدى ذلك إلى تحسين دقة التشخيص، وتسريع سير العمل، وتخفيف الضغط على الأطباء.
وكذلك، وظَّفت رواندا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن مرض جدري القرود (Mpox)، وهو مرض نادر وقاتل تفشّى بين عامي 2022 و2023، ما ساعد في التصدي السريع للمرض وحماية الفئات المعرضة للخطر.
أيضًا، في مدينة «ليلونجوي» في مالاوي، تم توظيف نظام مراقبة الأجنة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي طُوِّر بالشراكة بين شركة البرمجيات الأمريكية (PeriGen) ووزارة الصحة في مالاوي ومستشفى تكساس للأطفال الأمريكية، وقد أسهم بالفعل في خفض وفيات حديثي الولادة بنسبة 82% خلال ثلاث سنوات، حيث يقوم بتحليل نبض الجنين بشكل مستمر، وينبِّه الطاقم الطبي فورًا للتدخل، وهو ما يُعَد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالفحوصات اليدوية المتقطعة.
وأشار التحليل إلى أنه في ظل الاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، أوصى العديد من المنظمات الدولية بتضمين هذه التطبيقات ضمن منصات الصحة الوطنية، حيث يمكن للدول ذات البنية التحتية الرقمية الأساسية تبني أدوات بسيطة، مثل: روبوتات المحادثة التنبيهية، وتذكيرات الرسائل النصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما الدول ذات النظم القوية يمكنها اعتماد تطبيقات أكثر تقدمًا كالتنبؤ الفوري بالأوبئة، وتحسين إدارة الموارد.
وأوضح المركز أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحسين التشخيص وتسريع العلاج وتخفيف الأعباء الإدارية، فإن التحديات المصاحبة له لا تقل أهمية، فحماية الخصوصية، وضمان الإنصاف، وبناء الثقة، وتحقيق التنظيم الفعّال، كلها قضايا لا بُدَّ من معالجتها بجدية، ويتطلب تجاوز هذه التحديات تنسيقًا وثيقًا بين الحكومات، والمطورين، والمؤسسات الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وأخلاقية وشاملة.
اقرأ أيضاًالذكاء الاصطناعي يدفع بموجة جديدة من المليارديرات حول العالم
يورونيوز: الذكاء الاصطناعي لجوجل يتتبع تغير المناخ مثل الأقمار الصناعية