عضو بـ«الشيوخ»: تأسيس مجلس أعلى اللوجستيات أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية اتخاذ خطوات سريعة لإنشاء مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، والذي يعد ترجمة حقيقية للخطة التي أعلنت عنها الحكومة وأحد مخرجات الحوار الوطني، لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، بفضل قناة السويس التي تُعد أهم مرفق مائي تجارى عالمي، لافتاً إلى أن مصر على مدار الثمانية سنوات الماضية قد استثمرت في مجال اللوجستيات والنقل أكثر من 2 تريليون جنيهاً مصرياً.
وأضاف «اللمعي» في بيان، اليوم الأربعاء، أن تأسيس مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، أصبح من الضروريات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لتعظيم الاستفادة من المزايا الجغرافية، لتحقيق عائد مناسب من قطاع النقل، فضلا عن دوره لوضع قواعد من شأنها تحسين الكفاءة و زيادة إنتاجية قطاع اللوجستيات و الارتقاء الجودة، ومراقباتها وملائمة المعايير العملية والدولية، فضلا عن دوره أيضا في وضع قواعد لجذب الاستثمار لقطاع اللوجستيات، والعمل على زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري، طبقاً للبرنامج الحكومي الذي تم الإعلان عنه.
تطوير الأسطول البحريوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المجلس سيلعب دورًا أيضا في تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، ورفع كفاءة الموانئ الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فضلا عن مساهمته استكمال خطط الدولة في إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية، من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة في وضع التداخل في الاختصاصات المختلفة بالأنشطة اللوجستية.
وأوضح أن تدشين مجلس أعلى للنقل واللوجستيات، سيساهم في إزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري و لوجسيتي عالمي، بجانب دوره لوضع آلية لرفع تصنيف مصر في مؤشر الأداء اللوجستي ومؤشر تمكين التجارة.
واقترح تشكيل المجلس بتمثيل من وزارات النقل والصناعة، التموين، والاتصالات، بالإضافة إلى رئيس المنطقة الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة ذوي الخبرات في هذا المجال على سبيل المثال أساتذة الجامعات، مسئولي مجالات النقل بجمعيات رجال الأعمال، كما يجب أن يكون للمجلس مكتب فني لتقديم المشورة الفنية يتكون من خبراء في مجال اللوجستيات وإعداد الدراسات اللازمة و متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للوجستيات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ الحوار الوطني قناة السويس
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط