الحكومة صرفت 1.5 مليار درهم لفائدة مهنيي النقل في سياق دعم المحروقات خلال 8 أشهر فقط
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف التقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.
وأورد التقرير، الصادر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن « الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ 16,536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 ».
كما أوضح المصدر ذاته أن الأشهر الأولى من سنة 2024 اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2023/2024 على الصعيد الوطني من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين.
وبالتالي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير من أجل التحكم في التضخم، وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، وعلى الرغم من زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا، حيث بلغ في المتوسط 63 درهما خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وبالتالي، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان إلى حوالي 10,45 مليارات درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
أما بخصوص السكر، ومن أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة ليصل إلى 3,6 درهما للكيلوغرام.
وبالتالي، بلغت تكلفة دعم السكر المكرر، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، حوالي 3,08 مليارات درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالسكر الخام، ومن أجل تعويض العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناتج عن ظروف الجفاف، وفي ظل سياق دولي يتميز بارتفاع أسعار السكر الخام، منحت الدولة دعما إضافيا متوسطا مرجحا لاستيراد هذا المنتج بقيمة 2,18 درهم للكيلوغرام خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024.
وبلغت تكلفة استيراد السكر الخام خلال هذه الفترة 1,35 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني للقمح اللين، حافظت الحكومة على الدعم الأحادي البالغ 143,375 درهم للقنطار لنفس مستوى الحصة المخصصة للدقيق الوطني من القمح اللين، والذي بلغ 6,26 ملايين قنطار. وقد نتج عن ذلك تكاليف مالية تقارب 880 مليون درهم عند نهاية غشت الماضي، وتشمل هذه التكاليف الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولاسيما تغطية تكاليف التخزين والتوريد.
ونظرا للعجز في الإنتاج الوطني لهذه المادة خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز سعر التكلفة عند استيراد القمح اللين مقارنة بالسعر المستهدف، واصلت الدولة تقديم دعم للاستيراد بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على الواردات طوال سنة 2024. وتمثل الهدف من هذا الإجراء في تأمين إمدادات السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية والحفاظ على استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
وبالتالي، سجلت المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لاستيراد القمح اللين خلال نهاية غشت 2024، متوسطا قدره 13,17 درهم للقنطار، بانخفاض قدره 79 في المائة. وبذلك، بلغ دعم استيراد القمح اللين 687 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، متراجعا بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي.
كما واصلت الدولة دعم أسعار استهلاك بعض المنتجات الغذائية لصالح سكان الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، وفي إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024، تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للنقل الطرقي، وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 1,55 مليار درهم.
كلمات دلالية أسعار المغرب دعم مقاصة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب دعم مقاصة القمح اللین ملیار درهم الأولى من الوطنی من فی المائة من السنة من أجل سنة 2024 غشت 2024
إقرأ أيضاً:
“دبليو كابيتال”: العقارات التجارية في دبي تسجل أعلى مبيعات نصف سنوية متجاوزة حصيلة عام كامل
قالت شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية إن الأداء القياسي للعقارات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تحولاً نوعياً في هيكل الطلب العقاري بالإمارة، مدفوعاً بتوسع الشركات العالمية والمحلية، وارتفاع الحاجة إلى المساحات المكتبية الحديثة، وترسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأعمال والاستثمارات.
وأوضحت الشركة في تقرير بحثي أن العقارات التجارية، التي تشمل المكاتب والمحال، سجلت أعلى قيمة مبيعات نصف سنوية على الإطلاق، بعدما قفزت المبيعات بنسبة 183% على أساس سنوي، متجاوزة خلال ستة أشهر فقط إجمالي المبيعات المسجلة طوال عام 2025 بنسبة 7.7%.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات التجارية 19.5 مليار درهم من خلال 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وتجاوزت مبيعات النصف الأول من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025، التي بلغت 18.1 مليار درهم من خلال 6098 صفقة، وهو ما يشير إلى تسارع لافت في قيمة الأصول المتداولة، وليس فقط في عدد المعاملات.
وأشارت “دبليو كابيتال”، إلى أن متوسط قيمة الصفقة التجارية ارتفع من نحو 2.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 5.7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2026، بما يعكس انتقال الطلب نحو أصول ومشروعات أعلى قيمة، ودخول مستثمرين ومؤسسات تبحث عن مساحات نوعية ومواقع استراتيجية.
المكاتب تقود السوق
واستحوذت المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط، بمبيعات بلغت 15.8 مليار درهم نتجت عن 2569 صفقة، لتمثل أكثر من 81% من إجمالي قيمة مبيعات العقارات التجارية، فيما سجلت المحال التجارية مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم من خلال 846 صفقة.
وتصدرت المكاتب قيد الإنشاء النشاط بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة، مقابل 2.7 مليار درهم للمكاتب الجاهزة عبر 901 صفقة. كما بلغت مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم من خلال 499 صفقة، مقابل 1.1 مليار درهم للمحال الجاهزة عبر 347 صفقة.
وترى “دبليو كابيتال”، أن تفوق الأصول قيد الإنشاء يعكس ثقة المستثمرين في استمرار الطلب المستقبلي على المساحات التجارية، إلى جانب توجه المطورين إلى طرح مشروعات مكتبية أكثر تطوراً من حيث التصميم والاستدامة والخدمات والتقنيات المستخدمة.
الخليج التجاري في الصدارة
وتصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب في دبي، مسجلة 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، لتستحوذ وحدها على أكثر من نصف قيمة مبيعات المكاتب خلال النصف الأول.
وجاءت منطقة المركز التجاري الثاني في المرتبة التالية بقيمة 1.6 مليار درهم عبر 76 صفقة، ثم منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 1.4 مليار درهم من خلال 498 صفقة، تلتها مدينة دبي الملاحية بقيمة مليار درهم عبر 87 صفقة، ثم أبراج بحيرات جميرا بقيمة 910 ملايين درهم من خلال 330 صفقة.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التوزيع يعكس تنوع خريطة المراكز التجارية في دبي، إذ لم يعد الطلب محصوراً في منطقة أعمال واحدة، بل امتد إلى مجموعة من الوجهات التي تقدم مستويات مختلفة من الأسعار والمساحات والخدمات، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمؤسسات المتوسطة ورواد الأعمال.
طلب مؤسسي طويل الأجل
وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن الطفرة التي تشهدها العقارات التجارية ليست موجة مضاربية قصيرة الأجل، وإنما نتيجة مباشرة للنمو المتواصل في قاعدة الشركات العاملة في دبي، وارتفاع مستويات التوظيف، وتوسع المؤسسات القائمة، وانتقال شركات دولية جديدة إلى الإمارة.
وأضاف الزرعوني أن ارتفاع المبيعات بنسبة 183%، وتجاوز حصيلة ستة أشهر مبيعات عام كامل، يكشفان أن سوق العقارات التجارية دخلت مرحلة جديدة، أصبح فيها الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسة للنمو العقاري في دبي.
وأوضح أن انتقال صناديق استثمار وبنوك ووكالات تصنيف وشركات مالية عالمية إلى دبي، أو توسيع مقارها الحالية، يعني أن الإمارة لم تعد مجرد بوابة للوصول إلى أسواق المنطقة، بل أصبحت قاعدة فعلية لإدارة العمليات ورؤوس الأموال والكوادر المتخصصة.
وأشار إلى أن ارتباط الشركات الكبرى عادة بعقود إيجار تمتد لسنوات يمنح العقارات المكتبية مستوى أعلى من استقرار التدفقات النقدية، ويجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن أصول مدرة للدخل، مقارنة بالأصول التي تعتمد بصورة أكبر على حركة البيع وإعادة البيع.
ندرة المعروض تدعم الإيجارات
ولفت الزرعوني إلى أن محدودية المعروض من المكاتب المتميزة أسهمت في تعزيز قوة السوق، خصوصاً مع وصول معدل الشواغر في بعض الفئات والمناطق الرئيسة إلى مستويات شديدة الانخفاض.
وقال الزرعوني إن الجمع بين الطلب المرتفع ومحدودية المساحات الجاهزة عالية الجودة يدعم الإيجارات والقيم الرأسمالية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية على المطورين لزيادة المعروض بصورة مدروسة، حتى لا تتحول الندرة إلى عائق أمام الشركات الراغبة في التوسع.
وأضاف أن السوق تحتاج إلى مشروعات مكتبية جديدة، لكن العامل الحاسم لن يكون زيادة المساحات فقط، وإنما تقديم منتج يتوافق مع المعايير التي تبحث عنها الشركات العالمية، من كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية إلى المرونة في تقسيم المساحات وجودة المرافق.
اختبار حقيقي لمتانة السوق
وأكدت “دبليو كابيتال”، أن قدرة سوق العقارات التجارية على الاحتفاظ بزخمها، رغم التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، تمثل مؤشراً على متانة بيئة الأعمال في دبي وعمق الطلب الحقيقي.
وأوضحت أن النشاط التجاري استعاد زخمه سريعاً بعد فترات من الترقب، فيما حافظت الإيجارات على مستوياتها، واقتصرت حوافز بعض الملاك على تسهيلات محدودة، مثل منح فترات مجانية مؤقتة، بدلاً من إجراء تخفيضات واسعة في الأسعار.
ورأى الزرعوني أن صمود السوق أمام التقلبات الإقليمية يعكس اختلاف طبيعة الطلب الحالي عن الدورات السابقة، إذ يرتبط الجزء الأكبر منه بقرارات تشغيلية طويلة الأجل، تشمل تأسيس مقار جديدة وتوظيف كوادر ونقل إدارات وتوسيع أعمال قائمة.
حلقة نمو مترابطة
وأشار إلى أن توسع سوق المكاتب يمتد أثره إلى قطاعات أخرى، إذ يؤدي انتقال الشركات وزيادة أعداد الموظفين إلى تنشيط الطلب على الوحدات السكنية، والمدارس، والمطاعم، والتجزئة، والخدمات المهنية والنقل.
ويعمل في مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50 ألف متخصص في الخدمات المالية، وهو ما يوضح حجم الأثر الاقتصادي الذي يمكن أن يولده تجمع أعمال واحد في سوق السكن والاستهلاك والخدمات.
وقال الزرعوني: “كل مكتب جديد لا يمثل صفقة عقارية منفصلة، بل نقطة انطلاق لسلسلة من النشاط الاقتصادي، فالشركة تستأجر مساحة وتوظف موظفين، والموظفون يحتاجون إلى السكن والخدمات، وهو ما يحول نمو العقارات التجارية إلى محرك أوسع للاقتصاد الحضري”.
وتوقع الزرعوني، استمرار الأداء الإيجابي للعقارات التجارية خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتوسع الشركات، واستمرار تدفق الاستثمارات، ونمو القطاعات المالية والتكنولوجية والمهنية، مع بقاء المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة والمساحات المكتبية عالية الجودة في صدارة الطلب.
واختتم الزرعوني قائلاً: “العقارات التجارية أصبحت مرآة مباشرة لقوة اقتصاد دبي وثقة الشركات بمستقبله. فالمبيعات القياسية لا تقيس فقط شهية المستثمرين لشراء المكاتب والمتاجر، وإنما تقيس أيضاً حجم الأعمال التي تختار دبي مركزاً للنمو وإدارة عملياتها لسنوات مقبلة”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية