الحكومة صرفت 1.5 مليار درهم لفائدة مهنيي النقل في سياق دعم المحروقات خلال 8 أشهر فقط
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كشف التقرير حول المقاصة، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن ميزانية المقاصة المبرمجة لسنة 2025 تبلغ أزيد من 16,53 مليار درهم.
وأورد التقرير، الصادر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن « الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، من خلال برمجة غلاف مالي يقدر بـ 16,536 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 ».
كما أوضح المصدر ذاته أن الأشهر الأولى من سنة 2024 اتسمت باستمرار ارتفاع أسعار المنتجات المدعمة في السوق الدولية من جهة، وظروف الجفاف التي شهدها الموسم الفلاحي 2023/2024 على الصعيد الوطني من جهة أخرى، مما أثر بشكل كبير على مستوى الإنتاج المحلي من السكر والقمح اللين.
وبالتالي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير من أجل التحكم في التضخم، وضمان تزويد البلاد بانتظام بالمواد الأساسية، وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام، وعلى الرغم من زيادة سعر بيعها بـ10 دراهم ابتداء من 20 ماي 2024، إلا أن الدعم المقدم من الدولة لا يزال كبيرا، حيث بلغ في المتوسط 63 درهما خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وبالتالي، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان إلى حوالي 10,45 مليارات درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
أما بخصوص السكر، ومن أجل الحفاظ على سعر البيع في السوق الوطنية على الرغم من رفع سعر شراء النباتات السكرية منذ 14 أبريل 2023، وكذا من أجل تشجيع الفلاحين على الإنتاج الوطني من السكر الأبيض، تم الرفع من المنحة الجزافية المخصصة لدعم استهلاك السكر بـ 27 في المائة ليصل إلى 3,6 درهما للكيلوغرام.
وبالتالي، بلغت تكلفة دعم السكر المكرر، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024، حوالي 3,08 مليارات درهم، مسجلة زيادة تقارب 15 في المائة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالسكر الخام، ومن أجل تعويض العجز المتزايد في الإنتاج الوطني من السكر الأبيض الناتج عن ظروف الجفاف، وفي ظل سياق دولي يتميز بارتفاع أسعار السكر الخام، منحت الدولة دعما إضافيا متوسطا مرجحا لاستيراد هذا المنتج بقيمة 2,18 درهم للكيلوغرام خلال الفترة من يناير إلى غشت 2024.
وبلغت تكلفة استيراد السكر الخام خلال هذه الفترة 1,35 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدقيق الوطني للقمح اللين، حافظت الحكومة على الدعم الأحادي البالغ 143,375 درهم للقنطار لنفس مستوى الحصة المخصصة للدقيق الوطني من القمح اللين، والذي بلغ 6,26 ملايين قنطار. وقد نتج عن ذلك تكاليف مالية تقارب 880 مليون درهم عند نهاية غشت الماضي، وتشمل هذه التكاليف الإجراءات المتخذة لتعزيز قيمة الإنتاج المحلي من القمح اللين، ولاسيما تغطية تكاليف التخزين والتوريد.
ونظرا للعجز في الإنتاج الوطني لهذه المادة خلال الموسم الفلاحي 2023 / 2024 بسبب آثار الجفاف، واستمرار تجاوز سعر التكلفة عند استيراد القمح اللين مقارنة بالسعر المستهدف، واصلت الدولة تقديم دعم للاستيراد بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على الواردات طوال سنة 2024. وتمثل الهدف من هذا الإجراء في تأمين إمدادات السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية والحفاظ على استقرار سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
وبالتالي، سجلت المنحة الجزافية التي تمنحها الدولة لاستيراد القمح اللين خلال نهاية غشت 2024، متوسطا قدره 13,17 درهم للقنطار، بانخفاض قدره 79 في المائة. وبذلك، بلغ دعم استيراد القمح اللين 687 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، متراجعا بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي.
كما واصلت الدولة دعم أسعار استهلاك بعض المنتجات الغذائية لصالح سكان الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم خلال الفترة من يناير إلى غشت من سنة 2024.
وفي ما يتعلق بالمحروقات، وفي إطار مواصلة سياستها لمكافحة التضخم، خاصة من خلال ضمان استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، واصلت الدولة في سنة 2024، تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للنقل الطرقي، وقد بلغ المبلغ المخصص لهذه العملية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية نحو 1,55 مليار درهم.
كلمات دلالية أسعار المغرب دعم مقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المغرب دعم مقاصة القمح اللین ملیار درهم الأولى من الوطنی من فی المائة من السنة من أجل سنة 2024 غشت 2024
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم المحلية تستقطب 2.16 مليار درهم سيولة
حسام عبد النبي (أبوظبي)
تباين أداء أسواق الأسهم المحلية أمس حيث واصل مؤشر سوق دبي الارتفاع، في حين تحول مؤشر أبوظبي للانخفاض بشكل طفيف في نهاية التعاملات. وجاء تراجع مؤشر أبوظبي بعد عمليات بيع لضمان جني الأرباح نفذها الأجانب لتكون محصلة تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 81.9 مليون درهم، وقابل ذلك عمليات شراء من قبل المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بصافي شراء 56 مليوناً و35.6 مليون درهم على التوالي.
في حين تمكن مؤشر دبي من استكمال الصعود بدعم من عمليات شراء من قبل الأجانب بمحصلة شراء 25.15 مليون درهم. واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية 2.16 مليار درهم بعد تداول أكثر من 533.38 مليون سهم خلال 39 ألفاً و210 صفقات.
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 20.3 نقطة وبنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10341.77 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.397 مليار درهم، شملت ما يزيد على 319.44 مليون سهم عبر 25100 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة وثبات أسهم 47 شركة.
وتصدر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 229.51 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 120.39 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 105.9 مليون درهم، ويليه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 105.64 مليون درهم. وجاء سهم «ملتيبلاي» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 31.79 مليون سهم، وتلاه سهم «إشراق» بتداول 25.72 مليون سهم، ثم «الدار» بنحو 23.7 مليون سهم، وجاء «مجموعة إي 7» رابعاً بنحو 16.98 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 313.64 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 395.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 81.97 مليون درهم كمحصلة «بيع». وفي المقابل زادت تعاملات شراء الإماراتيين عن تعاملات البيع، حيث بلغت 930.72 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 874.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 56 مليون درهم.
كما زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية بشكل نسبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 847.93 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 839.71 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «شراء» بنحو 8.22 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 3.154 تريليون درهم مقابل 3.160 تريليون درهم في اليوم السابق.
ارتفاع
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع أمس بمقدار 10.13 نقطة وبنسبة 0.16 % ليغلق عند مستوى 6177.81 نقطة بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 22 شركة وثبات أسهم 10 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 770.62 مليون درهم، بعد التعامل على 213.94 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14110 صفقات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة جرى خلالها تداول 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 59.5 مليون درهم وبسعر 5.95 درهم للسهم الواحد.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 219.62 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بقيمة 63.17 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة 57.21 مليون درهم. فيما جاء «طلبات» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 18.36 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 15.48 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» بتداول 14.32 مليون سهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 347.9 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 322.7 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 25.15 مليون درهم كمحصلة «شراء».
وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 58 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 520.48 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 578.56 مليون درهم. واستقرت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي عند مستوى 1.063 تريليون درهم أمس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية