احميد: الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على تقديم حلول ملموسة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي إدريس احميد،إن سفراء الاتحاد الأوروبي لم يتوقفوا عن زيارة شرق ليبيا وعقد لقاءات مع الأطراف هناك في عدة مناسبات، ما يعكس اهتمام الدول الأوروبية، وخصوصاً فرنسا وإيطاليا، بمصالحها في المنطقة.
احميد رأى في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن كل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الخاصة، وهو ما يكشف عن تباين واضح في مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الليبية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أصبح منشغلاً بالحرب في أوكرانيا، التي استنزفته بشكل كبير، ما جعله أقل فاعلية في معالجة الوضع في ليبيا رغم الزيارات المتكررة، فإيطاليا مثلاً تركز على قضية الهجرة غير الشرعية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة، بينما ترى فرنسا، التي فقدت نفوذها في إفريقيا، في ليبيا موقعًا استراتيجيًا وتسعى إلى تعزيز علاقاتها هناك لتعويض خسائرها.
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتوصل إلى توافق حول حل للأزمة الليبية، وهناك تناقض واضح بين مواقفها ومواقف الولايات المتحدة، لذا فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حاليًا على تقديم حلول ملموسة في ليبيا، في ظل التفكك الكبير الذي يعانيه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مواصلة تعليق عقوبات على سوريا
أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، الجمعة، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون، في اجتماعهم المقرر عقده في 20 مايو/أيار الجاري، إمكانية مواصلة تعليق بعض العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
ووفقا لمصدر رفيع في الاتحاد، فإن الاجتماع سيكون ضمن جدول اللقاءات الدورية للوزراء، حيث من المتوقع إجراء نقاش رسمي حول العقوبات المُعلقة مؤخرا، وسط استمرار المحادثات الفنية بشأن هذا الملف داخل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المصدر إلى أن الهدف هو اتخاذ قرار موحّد بالإجماع بشأن تعليق إضافي لبعض العقوبات، دون أن يعني ذلك رفعها بالكامل، مؤكدا أن العقوبات المعلقة يمكن إعادة تفعيلها في أي وقت حسب تطورات الأوضاع داخل سوريا.
كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي ستترأس الاجتماع، قدمت مقترحا بتوفير تمويل للوزارات المعنية بإعادة الإعمار وقضايا الهجرة في سوريا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، مطلع الأسبوع الجاري، خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سوريا، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية.
إعلانوفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية.
كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/شباط الماضي تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سوريا وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل.