مي زين الدين: مشاركة السيدات في سلة الكراسي بداية صناعة جيل قادر على تمثيل مصر
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكدت مي زين الدين، رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، دعمها الكامل لانطلاقة فرق السيدات في أول ظهور رسمي لهن ببطولة الدوري العام، مشيرة إلى أن دخول السيدات ساحة المنافسات المحلية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير اللعبة داخل مصر، ويعكس التزام الاتحاد بخطط التوسع والشمول الرياضي.
وشددت زين الدين على أن مشاركة فرق السيدات لا تُعد خطوة تنظيمية فحسب، بل محطة محورية في مشوار بناء منظومة أكثر تكاملًا، قائلة إن “ظهور السيدات في البطولات الرسمية يعد إنجازا حقيقيا يجسد واحدة من أهم استراتيجيات الاتحاد، وهي توسيع قاعدة اللعبة وتمكين المرأة رياضيا، وخلق فرص حقيقية لجيل جديد من اللاعبات لإثبات قدراتهن على المستويين المحلي والقاري”.
وأضافت رئيسة الاتحاد أن انطلاق منافسات السيدات داخل إطار الدوري العام يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة في الفرص وتكافؤ المنافسة، مؤكدة ان وجود فرق للسيدات داخل أرض المنافسات المحلية هو بداية فصل جديد، تتقدم فيه كرة السلة على الكراسي المتحركة نحو شمولية أكبر، مع توفير منصة حقيقية للبطلات لإبراز مهاراتهن والسعي نحو تحقيق البطولات.
وأوضحت زين الدين أن الاتحاد وضع ملف تطوير الفرق النسائية ضمن أولويات خطة الاتحاد، عبر توفير الدعم الفني الكامل، وتطوير بيئة التدريب، ودعم الفرق بالأدوات والتجهيزات المناسبة، إلى جانب العمل على تسهيل مشاركات الأندية واللاعبات في البطولات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تأسيس قاعدة منافسة قوية قادرة على تمثيل مصر بصورة لائقة في الاستحقاقات العربية والإفريقية.
وأكدت أن ما يتحقق حاليا هو بداية لمسار طويل يهدف إلى ترسيخ حضور السيدات في اللعبة، وتقديم نموذج مصري قادر على المنافسة وصناعة أبطال وبطلات يمثلون مصر في البطولات الكبرى مستقبلا.
وشهد اليوم الأحد انطلاق أول دوري رسمي للسيدات بنظام 3x3، ليشكل خطوة تاريخية في مسيرة دعم الرياضة النسائية من جانب الاتحاد وبمشاركة ثلاث فرق في دوري السيدات هم مستقبل الإسكندرية والحسن القاهرة والحسن الإسكندرية (فريق أ & فريق ب).
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیدات فی زین الدین
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو