صاحب خطة الجنرالات يطالب بإنهاء الحرب في غزة لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دعا الجنرال غيورا آيلند، صاحب خطة الجنرالات، في مقال في يديعوت أحرونوت، إلى إنهاء الحرب على غزة بصفقة تبادل.
وقال آيلند: "استمرارنا في الحرب على قطاع غزة لن يغيّر الواقع هناك. سيحدث أمران فقط: كل المختطفين سيموتون، وسيقتل مزيد من الجنود. الواقع في غزة لن يتغيّر".
وأردف: "صحيح أنه من الممكن محاولة تحسين شروط الصفقة، خاصة فيما يتعلق بعدد الإرهابيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة حية، ولكن لا ينبغي للمرء أن يصر على هذا الهراء، خاصة في ما يتعلق بفيلادلفيا".
واستدرك: "بعيداً عن الحاجة الماسة لإنقاذ الرهائن في آخر فرصة لا تزال قائمة، هناك على الأقل أربعة أسباب أخرى تجعل هذه الخطوة صحيحة".
اظهار ألبوم ليست
ويحدد الجنرال المتقاعد أول الأسباب بأنها الخسائر البشرية، قائلا: "لقد قست قلوبنا لمقتل العسكر خيرة أبنائنا، بسبب المصابين بجروح خطيرة، توقفنا عن الإثارة تمامًا، لكن هؤلاء شباب فقدوا أطرافهم، أو أبصارهم، ودُمر عالمهم أولا، ضحايانا، فقبل 13 شهرا كان الجمهور الإسرائيلي بأكمله يبكي لعدة أيام على كل جندي ميت. يبدو أننا فقدناه".
ثانيا، العبء الجنوني على الجنود، أولئك الذين هم في الخدمة النظامية، ولكن معظمهم من جنود الاحتياط، الذين يكون وضعهم العائلي والمالي معقداً في كثير من الحالات، وسيظل العبء على المقاتلين كبيرا في كل الأحوال، لكن من المرغوب تخفيفه قدر الإمكان.
ثالثا، العبء الاقتصادي. كل يوم قتال يكلف حوالي نصف مليار شيكل! صحيح أن الجهد الرئيسي ينصب الآن في لبنان، لكن كل شيكل ننفقه اليوم سنفتقده بشدة غداً.
السبب الرابع: العالم كله متشوقون لانتهاء الحرب في غزة. هناك المزيد من الفهم في العالم لماذا تقاتل إسرائيل في لبنان، وحتى بشكل مباشر ضد إيران، لكن لا أحد يفهم ما الذي نريد تحقيقه في غزة.
وقال: "طالما دخلت إلى هناك كميات كبيرة من الإمدادات، وطالما يتم توزيعها على السكان عن طريق حماس، وطالما أن حماس تغتني من هذه العملية، وبمساعدة الأرباح تجند المزيد المقاتلون – سيكون هناك دائمًا مئات الإرهابيين المتبقين الذين سيواصلون القتال حتى لو لم يكن لديهم تسلسل قيادي فعال".
ويوصي آيلند: "في الاتفاق مع حماس، يجب المطالبة فقط بعودة المختطفين، ولكن مع اللاعبين الآخرين، مع التركيز على الولايات المتحدة ومصر وقطر، يجب الإصرار على شيء آخر: لن تسمح إسرائيل بإعادة إعمار غزة إلا إذا تم ذلك في نفس الوقت الذي يتم فيه تدمير مشروع التسريح في غزة بالكامل، ولن تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها إذا لم يتم تنفيذ مشروع إعادة إعمار ضخم هناك، ولن نسمح بذلك دون وجود آلية ستفعل ذلك بشكل منهجي".
وأشار إلى أن "سكان غزة يمكن أن يصابوا بخيبة أمل إلى حد الثورة ضد حماس، لكن هذا لن يحدث طالما استمرت الحرب وطالما بقيت قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع، وقد تحدث الانتفاضة عندما يدرك السكان ذلك".
وقال الجنرال، إن الحرب التي يكون هدفها إزالة التهديد هي حرب ضرورية، وتبرر التكاليف الباهظة المترتبة عليها. وهذا ليس هو الحال في غزة. إن الحرب التي يكون هدفها إزالة التهديد هي حرب ضرورية، وتبرر التكاليف الباهظة المترتبة عليها. وهذا ليس هو الحال في غزة".
وأضاف أن "عودة المختطفين لا يمكن تأجيلها، وإذا تصرفنا بشكل صحيح، فإن حماس لن تكون قادرة على بناء قوتها. ولذلك، علينا أن نسعى جاهدين لإنهاء الحرب في غزة".
وختم: "لدينا سبعة قطاعات أخرى مفتوحة (بما في ذلك الحدود الأردنية). لقد حان الوقت لكي نحاول إنهاء الحرب، حيث تكون التكلفة أكبر من أي فائدة. وللأسف فإن حكومة إسرائيل لا تتصرف وفق هذا المنطق، ولا تجتمع حتى لنقاش هدفه الاختيار بين خيارين: استمرار الحرب في غزة حتى "النصر النهائي"، أو الاستعداد لإنهاء الحرب. الحرب على غزة مقابل عودة جميع المختطفين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة غزة الاحتلال العدوان صفقة التبادل صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمني إسرائيلي يطالب قادة الجيش بالتمرّد على أوامر نتنياهو بمواصلة الحرب
لا تتوقف التحفظات الاسرائيلية عن أداء الجيش في غزة، بسبب تورطه هناك، وارتكابه لمزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين، وسط مطالبات لقيادته العسكرية بوقف استمرار "رقصة" التضحية بالمختطفين حتى الموت ، ومواصلة التدمير والقتل في القطاع، وهي سياسة تُؤدي لتشويه الصورة التي ستُبقي الحرب بشكلها الحالي.
وأكد إيلي باخار المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، أن "كل من يتابع الإعلام الأجنبي، ولا يرضى بما تُبثه وسائل الإعلام، سيفترض أن روح الدولة فسدت تماما، مما يتسبب باختناق حقيقي، لأن نتيجة سياسة الاحتلال في قطاع غزة هي خطر حقيقي بالموت جوعًا في المستقبل القريب لنحو مليوني فلسطيني.
وبين أنه "تُؤدي الهجمات الجوية والبرية لمقتل العشرات منهم، وأحيانًا أكثر، خلال يومين، معظمهم من النساء والأطفال، والنشاط العسكري الهادف لتهجيرهم بهدف السيطرة على مساحات واسعة خاطئ في حد ذاته".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الأخطر من كل هذه الجرائم تلك الشكوك القوية بأنها تنبع أساسا من الهدف المعلن لوزراء الحكومة بضمّ غزة، والاستيطان فيها، ولم يعد لدى نتنياهو أي أمل بالعودة لرشدهم، فحكومته مزيج من الأيديولوجيات المسيحانية والانتهازية، ممن باعوا أرواحهم منذ زمن بعيد لجريمة التضحية بالرهائن، بذريعة كاذبة هي الحرص على الأمن، وبسبب أفعالهم وقراراتهم، تعيش الدولة حالة من التدهور، حتى أصبحت منبوذة من قبل أكثر الدول صداقة لها".
وأكد أن "الانهيار الاسرائيلي في المقام الأول هو أخلاقي، ويستمر في استيلائه على أضرار جسيمة بجميع الأنظمة الأساسية لعمل الدولة، من جميع الجوانب، لأن نتنياهو فقد تمامًا كل اعتبار يتعلق بمصالحها العليا، فهو متهم جنائي يُحاكم، ويتهرب من الاستجواب، ويهرب من مسؤوليته الحاسمة عن الفشل الكارثي الذي حدث في السابع من أكتوبر، وينشغل بإلقاء اللوم على من حوله، والأهم من ذلك كله، أنه رئيس الوزراء الوحيد في دولة نظامية صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب".
وأشار إلى أنه "حتى لو أثيرت شكوك حول دوافع المدعي العام الدولي، فإن مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية تُعدّ وصمة عار على جبين دولة الاحتلال بأكملها، وصمة عار تتفاقم وتُقلّص ما تبقى من شرعيتها، مما يجعل من القيادة العسكرية العليا الجهاز الوحيد القادر على وقف استمرار رقصة التضحية بالمختطفين حتى الموت، والتدمير والقتل في غزة، وهي سياسة تُؤدي لتشويه الصورة التي ستستمر بلا هوادة في الحرب بشكلها الحالي".
وأوضح أن "هيئة الأركان العامة بأكملها، وعلى رأسها رئيس الأركان، خاصة قادة شعبة العمليات العسكرية، والمنطقة الجنوبية، وسلاح الجو، هم المسؤولون الرئيسيون عن اتخاذ القرارات التي تُنفّذ سياسة الحكومة وزعيمها المتهورة، ويملكون صلاحية إحداث تغيير في السياسة، وهم مطالبون بوقف الحرب لأنها تنطوي على عدد غير عادي وغير معقول من الضحايا المدنيين".
وأكد باخار أن "دوافع نتنياهو في استمرار الحرب شخصية، وتتعلق ببقائه السياسي، وتتعارض مع مصالح الدولة، وعلى القادة العسكريين إبلاغ الوزراء بأنهم وضعوا أهدافًا زائفة لها، تتعارض مع إعادة المخطوفين، وإبلاغهم بضرورة وقفها، لأن تهجير الفلسطينيين، وتجميعهم بمنطقة صغيرة لطردهم نهائيًا طوعًا خطوة محظورة، ونتنياهو يدرك أنها سياسة باطلة، لأنها تتمثل باستمرار دعمه وحكومته لتهرب الحريديم من الجيش، بينما يُسحق الجنود النظاميون والاحتياط، ويُنهَكون، ويتلقون أوامر احتياط جديدة بفترات طويلة لا تُصدق في جميع الجوانب".
ودعا "كبار جنرالات الجيش للتصريح علانية بأنهم يقبلون دون تحفّظ، في مسائل قوانين الحرب، منصب النائب العسكري العام والمستشار القانوني للحكومة، لأن دور القيادة العليا للجيش هو الحفاظ على أمن الدولة، وليس المساس به، واجبهم هو ضمان حماية جنودهم من ارتكاب أعمال محظورة، وضمان ترسيخ قيم الجيش، وتطبيقها ميدانيًا، وليس فقط من منظور القانون، وإبلاغ الحكومة بصوت واضح أن أمن الدولة لا يقوم على القنابل فحسب، بل على الأعراف والقيم أيضا".
وأشار إلى أن "التضحية بالمختطفين حتى الموت، وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال غزة بأعداد كبيرة سُجلت منذ زمن طويل، وسياسة الترحيل، وتعريض مليونين منهم لخطر المجاعة، تتعارض مع كل الأعراف التي تُبنى عليها الدولة والجيش، وحتى لو ألمحت لهم الحكومة بأن هذا مجرد "خدعة" وتلميح، بدعوى التفاوض مع حماس، فإن الكلام يُحوّل الواقع، والسياسة بدأت تتسرب لأرض الواقع، وبالنظر للتوجيهات، فلن يتمكنوا من منع تنفيذها".
وختم باخار بالقول إن "قيادة الجيش مُطالبة بإبلاغ الحكومة بأن سياستها الحالية في غزة ستُسبب، وتتسبب بالفعل، تدهورًا في الوضع الأمني للدولة من جميع النواحي، وتحذيرها من أن هذه السياسة مُدمرة للدولة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة