الإمارات: الإعلان الختامي لقمة "بريكس" خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد أحمد الصايغ، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، خلال كلمته في قمة "بريكس"، أن الإعلان المشترك الذي سيصدر عن القمة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول المشاركة ووضع إطار عمل مشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار الصايغ إلى أن "الاجتماع الحالي لا يهدف فقط إلى التعامل مع التحديات الراهنة، بل إلى رسم خارطة طريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا واستدامة يلبي تطلعات شعوبنا".
وقال الصايغ: "أصبح من الواضح أن النمو الاقتصادي لم يعد يعتمد فقط على الموارد التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل أكبر على قدراتنا في الابتكار وتبني التقنيات الجديدة واستغلال الفرص المتاحة". كما أوضح أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى محركات جديدة، ورؤية قادرة على تجاوز الأزمات الحالية وتحقيق توازن بين النمو والازدهار والاستدامة.
أضاف الصايغ أن الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد الحديث يجب أن يكون مرنًا ومتنوعًا، يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. واستعرض الإنجازات التي حققتها الإمارات على مدار العقود الماضية، بما في ذلك التطورات في قطاع الطيران، التكنولوجيا، والقطاع اللوجستي. وأكد أن الإمارات تتطلع إلى المستقبل عبر التركيز على القطاعات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وأوضح الصايغ أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتسعى لتطوير تقنيات تعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. وأضاف: "نحن نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وهو جزء من رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام يراعي الاحتياجات البيئية والاقتصادية للأجيال القادمة".
في سياق حديثه عن الشراكات الاقتصادية، أشار الصايغ إلى أن الإمارات تعمل من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "سيبا" على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح أسواق جديدة. وأكد أن هذه الشراكات تساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالميًا وتعزز التعاون مع الدول الأخرى.
واختتم الصايغ كلمته بالتأكيد على أن الإعلان الختامي الذي سيصدر عن قمة "بريكس" سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون الاقتصادي المستدام، مشددًا على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الدول المشاركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الصايغ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية وزارة الخارجية الإماراتية الإعلان المشترك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدول المشاركة مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتحقيق الأهداف المشتركة أن الإمارات
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .