محافظ الدقهلية يجتمع مع أعضاء البرلمان لمناقشة طلبات المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء أعضاء البرلمان" النواب والشيوخ" بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، وكلاء الوزارات رؤساء القطاعات ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشاكل المتعلقة بالمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، والمحاسب عبد الحليم التهامي مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة والمهندسة ولاء حمزة، وكيل إدارة الاتصال السياسي.
استمع "محافظ الدقهلية" لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية والمقدمة من خلال نواب البرلمان، كل في نطاق دائرته التي يمثلها وايضا علي مستوي المحافظة.
وأكد التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطن البسيط في كافة القطاعات الخدمية والتي شملت (الطرق- المخططات العمرانية- المواقف- المرور - المواصلات- الصحه - مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء - الغاز - الري - الزراعه - التموين- النظافة - التربية والتعليم - الشباب والرياضة).
وأوضح اللواء "مرزوق " أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي يبذلون اقصي الجهود في كافة القطاعات ومن خلال تنسيق الوحدات المحلية من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطن الدقهلاوي بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان بأعضائه من مجلسي النواب والشيوخ.
وفي ذات السياق تناول " المحافظ "مع النواب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنين لتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتقديم الحلول الفورية للعديد من المشكلات الجماهيرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية إدارة الاتصال السياسي الدقهلية الشباب والرياضة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية