نائب: المرحلة الثانية من التأمين الشامل تعكس التزام الدولة بالجدول الزمني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة يؤكد الجدية من قبل الدولة في النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل مستوى للرعاية الطبية.
وأشاد القطامي، بمتابعة الجهود والخطوات المبذولة على الأرض من قبل الوزارة في المنظومة بداية من الخدمات وجودتها والبنية التحتية والنتائج وقياس مد رضا المواطنين عن الخدمة في المحافظات التى بدأت قيها المنظومة إضافة إلى الاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الثانية في عدد من المحافظات والوقوف على مدى جاهزية البنية التحتية بها لتلاشى اية عقبات قد تواجه المنظومة فى المستقبل، وهذا يؤكد ان الوزارة تعمل بخطوات استباقية وهذا لم يكن موجود في العصور السابقة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عدد من المحاور العامة والرئيسية وذلك وفقا لتصريحات وزير الصحة، تتمثل في التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي، وهذا يؤكد ان العمل يسير وفق أطر وخطط منظمة لضمان نجاح المنظومة.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التأمين الصحي الشامل يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، ويستفيد المواطنين بنظام التأمين الصحي المتاح بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محفظاتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانیة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
شرطًا حاسمًاوأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc