يُحسب للدستور الحالى أنه حرر منصب رئيس مجلس النواب من قبضة السلطة التنفيذية التى كانت تتحكم فى ترشيحه عن طريق الأغلبية التى يملكها الحزب الحاكم تحت القبة عندما كان يرأسه رئيس الجمهورية، هذا التحول يعتبر إيجابية مهمة من إيجابيات الدستور الذى ألغى نظام الكفيل الذى كان يختار رئيس مجلس النواب بناء على اعتبارات تخرجه عن حياده وتسمح بلىّ ذراع السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ «سيب وأنا أسيب»، و«اللى فات مات» الذى شاع فى هذه الفترة، وللأمانة فإن الدكتور أحمد فتحى سرور الذى استمر رئيساً لمجلس الشعب لأكثر من 20 عاما متصلة، وكان يجدد له كل عام أى فى بداية كل دور انعقاده من الفصل التشريعى، قد أدى الأمانة ومارس سلطته كاملة فى إدارة مجلس النواب، وحافظ على مهام المجلس فى القيام بمهامه التى منحها له الدستور، وأولها أنه كان يحمى الأقلية تحت القبة، ويمنح نواب أحزاب المعارضة والمستقلين الحرية فى إبداء آرائهم المعارضة للسلطة، كما كان يحد من شطحات الأغلبية التى كانت تمارس التغول وفرض النفوذ والرغبة فى تحقيق المصالح الشخصية استناداً إلى الحزب الحاكم، لكن كان رئيس المجلس يدفع ثمن حياده فى الجلسة التى كنت أطلق عليها جلسة «تحديد المصير» والتى كان يعقدها حزب الأغلبية لهيئته البرلمانية فى مبنى الحزب بكورنيش النيل برئاسة رئيس الحزب وهو نائب رئيس الجمهورية وفى حضور أعضاء لجنة السياسات والتى مارست نفوذها وفرضت أعضاءها على الحزب وعرفت بالحرس الجديد فى مواجهة الحرس القديم فى الحزب الحاكم.
الثمن الذى كان يواجهه رئيس مجلس الشعب هو وقوف الأغلبية ضد تجديد ترشيحه لفترة جديدة فى رئاسة مجلس الشعب، وكانوا يصدرون له أحد نواب الصعيد المعروف عنه صوته العالى استناداً إلى صداقته القديمة برئيس الحزب وكان هذا النائب يطالب بإجراء تغيير لرئيس المجلس، قائلاً: «كفاية عليه كده يا ريس عاوزين تغيير»، وبعد شد وجذب ومحاسبة وعتاب وانتقاد تترك الهيئة البرلمانية أمر ترشيح رئيس المجلس لرئيس الحزب وهو رئيس الجمهورية ويأتى القرار باستمراره واستمر هذا الحال من عام 1990 حتى عام 2011 وهو وقت قيام ثورة 25 يناير والتى كانت من بين أحداثها حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى الحاكم، وللأمانة أيضاً كان الدكتور سرور يفوز برئاسة مجلس الشعب فى الانتخابات التى كان يجريها المجلس وكان يخوضها كمرشح للأغلبية، وكان يحظى بثقة نواب المعارضة والمستقلين أيضاً، كنت أسأل الدكتور سرور عن المعاناة فى ترشيحه من الحزب الحاكم وقلت له فى إحدى المناسبات: لماذا لم يتم انتخاب رئيس مجلس الشعب لمدة الفصل التشريعى بالكامل من وكيلى المجلس أيضاً، وجاء فى المادة 177 من الدستور الحالى أن مجلس النواب ينتخب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، ولم يجعل الدستور هذا الانتخاب مطلقاً ولكن وضع فى يد ثلث أعضاء المجلس حق التقدم بطلب إعفاء أى منهم يخل بالتزامات منصبه ويصدر القرار بالأغلبية كما قيد الدستور انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة فصلين تشريعيين فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب ترشيحه عن الحزب الحاکم مجلس النواب رئیس المجلس مجلس الشعب رئیس مجلس التى کان
إقرأ أيضاً:
إيران.. الثورة والدولة
علي بن مسعود المعشني
ali95312606@gmail.com
يُصنِّف المتابعون لأحداث العالم الثورتين البلشفية بروسيا عام 1917 بقيادة فلاديمير لينين ورفاقه، والثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني ورفاقه، بأنهما ليسا أعظم ثورتين في القرن العشرين فحسب؛ بل أعظم حدثين في القرن.
سببُ التصنيف هو الآثار الارتدادية الكبيرة لهما في الداخل، ثم عبورهما الحدود والأجيال بعد ذلك، وما خلَّفته في الشعوب من حِراك بالتقليد والمحاكاة؛ الأمر الذي جعل الإجماع على تسمية القرن العشرين بقرن الشعوب، لما تخللت عقوده وأعوامه من حركات تحرُّر ونضال ضد الاستعمار والهيمنة والتبعية. ومع اختلاف الجغرافيا والثقافة والموروث والزاد الثوري بين الثورتين، إلّا أن بينهما بعض القواسم لعل أبرزها: قيامهما على نُظم حكم وراثية (قيصري بروسيا، وإمبراطوري بإيران). وكان عام انتصار الثورة 1979 عامًا مفصليًا بكل المقاييس؛ حيث تزامن مع خروج مصر من معادلة القوة في الصراع العربي الصهيو-أمريكي بتوقيع معاهدة كامب ديفيد، وبقاء سوريا وحيدة في مواجهة العدو، واغتيال أبو القنبلة الإسلامية ذو الفقار علي بوتو على يد قائد الجيش الجنرال محمد ضياء الحق؛ بإيعازٍ واضحٍ من أمريكا، إلى جانب رحيل الرئيس الجزائري هواري بومدين قبل هذا العام بثلاثةٍ أيامٍ مقتولًا بالسم، وإزاحة الرئيس العراقي أحمد حسن البكر وتولِّي صدام حسين الرئاسة، وتولِّي مارجريت ثاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا.
جميع هذه التحرُّكات والحِرَاكات كانت تحسُّبًا لنجاح الثورة في إيران أو صدى لانتصارها لاحقًا. ولم تكن الثورة الإيرانية حدثًا عابرًا ولا زلزالًا سياسيًا داخليًا فحسب؛ بل كانت حدثًا إقليميًا ودوليًا مدويًا، مُنطلقًا من جغرافية حضارية عريقة، وهنا كان الأثر الكبير لها. فقد أيقظت الثورة روح الإسلام، وروح الجهاد، وروح الانتصار للحق والمظلومية، لهذا أثارت المخاوف الكبيرة لدى البعض والفرح الكبير لدى البعض الآخر؛ حيث احتاط السوفييت حينها واحتلوا أفغانستان لمنع امتداد الثورة وفكرها إلى الجمهوريات السوفييتية المُسلِمة، وقامت أمريكا بالتجييش المذهبي ضد الثورة وسُلِّطت عليها حرب السنوات الثمان العجاف مع العراق، خاصةً بعد أن رفعت شعار "نُصرة فلسطين" وقطعت جميع صلات إيران مع العدو الصهيوني.
لقد أعادت الثورة رسم خارطة المنطقة مُجددًا، كما أعادت ملامح وقواعد اشتباك جديدة مع العدو، وانخرطت سريعًا في محور المقاومة لتعميد عروبتها السياسية إقليميًا، هذه العروبة التي اختُبِرت وصمدت وأينعت طيلة أكثر من أربعة عقود.
عبقرية الثورة أنها عرفت من هُم معها ومن هُم ليسوا معها، لكنهم ليسوا ضدها، ومن هم أعداء لها. كما إن الثورة أٌكرهت على التدرُّج في برنامجها المُجفِّف للتغريب والتحلُّل الذي انتهجه الشاه؛ حيث تدرجت في فرض برنامج أخلاقي صارم في بدايتها، وصولًا إلى رد الأمر اليوم إلى الحرية والذائقة الشخصية، مع التشديد على ضرورة احترام الفضاء العام وحريات وحقوق الآخرين.
جميع المِحَن التي مرَّت على إيران الثورة منذ انتصارها حوَّلتها إلى مِنَحٍ؛ إذ إن حرب السنوات العجاف هَدَتْها إلى التصنيع الحربي الذي نراه اليوم، والحصار الغربي الجائر عليها جعلها تنكب على تعزيز الداخل وتحقيق الأمن الغذائي، كما جعلها تتجه للعِلم والبحث والمعرفة؛ فتُصبح من الأوائل عالميًا في البحث العلمي وعلم النانو والأمن السيبراني والهندسة العكسية والطب وغيرها. كما اكتسبت الثورة قوتها ومرونتها من قيام نظام جمهوري القالب إسلامي المضمون محمي بسُلط دستورية صلبة وبصلاحيات رقابية وتنفيذية واضحة وجلية تضمن سير الدولة وبسط ثقافة المؤسسات في دولة لا تُفنى ولا تزول بزوال الرجال.
ومنذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عددٍ من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد، في تراتبية واضحة، نوضحها كما يلي اعتمادًا على المصادر المفتوحة على الإنترنت:
المرشد الأعلى: وهو أعلى سُلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مُطلقة للفصل في كل شؤون الدولة؛ بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافةً إلى السُلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات (المرشد الأعلى مؤسسة وسُلطة سياسية يرأسها فرد).
رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة (13) من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوًا، بينهم 6 يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مُطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المُرشَّحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: (البرلمان)، يتألف من 290 مقعدًا، ومدة دورته 4 سنوات، ويملك المجلس سلطات سَنِّ القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضًا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوًا، يُنتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك مُتخصِّص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يُعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوًا يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه، عضوًا يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
قبل اللقاء.. فرزت الاحداث المتلاحقة في إيران طيلة العقود الأربعة من الحصار والمواجهات، الوطني والمواطن؛ فالوطني إنسان بداخله وطن، والمواطن إنسان بداخل وطن، ومع اشتداد المواجهات زادت مساحات الوطن وأعداد الوطنيين.
وبالشكر تدوم النعم.
رابط مختصر
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول