إهمالها يؤدي لمرض خطير.. 5 علامات تشير إلى الإصابة بالإنسداد الرئوي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الانسداد الرئوي المزمن من الأمراض الخطيرة، التي قد تؤدي مضاعفاته إلى الوفاة، وهو عبارة عن إنسداد جزئي أو كلي للنسيج الرئوي يعيقه عن أداء عمله في تبادل الغازات وإتمام الشهيق والزفير بشكل سلس وطبيعي، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.
مجموعة من الأسباب تؤدي إلى الإصابة بالإنسداد الرئوي المزمن، أوضحها الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة والصدر خلال حديثه لـ «الوطن»، أبرزها التدخين بشراهة، وتلوث الجو والعمل بالمحاجر أو مصانع الرخام، كما يسبب استنشاق المواد الكيميائية المُهيجة أو الأبخرة الناتجة عن احتراق الوقود للطهي إلى الإصابة بالانسداد الرئوي.
وفيما يخص أعراض الانسداد الرئوي المزمن، تتمثل في ضيق التنفس المزمن، سعال مزمن مصحوب بإفرازات مخاطية، وازرقاق الشفاة وأطراف الأصابع، مع إعياء ونقص الطاقة، وسرعة ضربات القلب، وتابع الدكتور محمد إسماعيل، أنه ينبغي عند ظهور هذه الأعراض الذهاب الفوري إلى الطبيب لإجراء الفحوصات على الصدر وتشخيص الحالة.
وتتمثل سبل العلاج من الانسداد الرئوي المزمن، في بخاخات الكورتيزون مع بخاخات موسعة للشعب الهوائية بجانب القيام بتمارين التنفس، كما يتطلب العلاج البعد تمامًا عن المسبب، كالإقلاع عن التدخين أو البعد عن مصادر الأبخرة السامة.
وحذر استشاري الأمراض الصدرية من إهمال الذهاب للطبيب وتناول العلاج، لأن هذا يتسبب في مضاعفات خطيرة مثل الفشل التنفسي، وتليف الرئة، بالإضافة إلى تسمم الدم، وقد تشمل المضاعفات أيضًا الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب مثل النوبات القلبية وقصور القلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانسداد الرئوي التدخين سرطان الرئة أمراض القلب الانسداد الرئوی المزمن
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.
واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، وشيشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال