شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات في العراق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين «صندوق العراق للتنمية» و«شركة السويدي إليكتريك»، في العراق بهدف تأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمي «صندوق التوطين» لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، بهدف تنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية رئيس الوزراء العراقي «محمد شياع السوداني»، التي تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة، حيث يسعى الصندوق إلى فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المستثمرين الدوليين والمحليين الاستراتيجيين، مما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع حيوية توفر فرص استثمارية وفرص عمل جديدة وتنقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، لزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
اكد محمد النجار رئيس صندوق العراق للتنمية ان هذه الشراكة تمثل نموذج سيتم تطبيقه في الشراكات المستقبلية لما تتضمنه من تطبيق فكر جديد في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام مما يضمن تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويتيح المشاركة للقطاع الخاص العراقي والمواطنين في بناء مؤسسات حديثة تخدم اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
وقال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب»:" نسعى من خلال هذه الشراكة على تقديم الدعم والخبرة اللازمة في تنفيذ المشروعات المتكاملة وكذلك دعم الكوادر البشرية من خلال تطوير مدارس وجامعات للتعليم الفني والمهني وفق المناهج والمعايير العالمية، لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتحفيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية."
ترتكز رؤية «صندوق توطين» علي دعم المشاريع الابتكارية والمستدامة في شتي المجالات، على سبيل المثال لا الحصر:
1. تطوير المدن الاقتصادية: إنشاء مدن متكاملة متطورة صديقة للبيئة توفر بيئة تجمع بين العمل، المعيشة، التعليم، والترفيه تحت سقف واحد؛ تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاكتفاء الذاتي مع فتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول المجاورة.
2. توطين الصناعة: توطين تصنيع منتجات «السويدي الكتريك» في العراق، على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الكهربائية، اجهزة الري المحوري، المقاييس الذكية، الأنابيب، وغيرها.
3. الاستدامة: تبني الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في جميع المشاريع، لتعزيز مستقبل أخضر ومستدام.
4. الابتكار: استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ المشروعات، مما يساهم في تحقيق التميز التكنولوجي في السوق العراقي.
5. التعليم: تمكين الشباب من خلال إنشاء مدارس وجامعات فنية ومهنية تقدم مناهج تتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي، بهدف معالجة مشكلة البطالة وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور.
6. مشاريع استراتيجية أخري: دراسة جدوى الاستثمار في مشاريع استراتيجية أخرى حسب أولويات الدولة
يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة وإنطلاقة في خطوات الإكتفاء الذاتي المحلي، ما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تماشياً مع المبادرات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التي تعزز البنية التحتية وتوطين الصناعات، بما يعكس التزام العراق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنمو والتطور.
نبذة عن صندوق العراق للتنمية:
تأسس الصندوق ضمن قانون موازنة 2023-2025 وهو يعمل على ادخال القطاع الخاص في معظم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يطلقها ذات المردودات الاجتماعية او البيئية او المالية. بناء على ذلك يضمن الصندوق شراء الخدمات أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أهدافه. يحصل الصندوق على واحد ترليون دينار عراقي كتخصيص سنوي ويعمل على جذب الاستثمارات من داخل العراق وخارجه إلى المشاريع الاستراتيجية التي يطلقها والتي تحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
اهداف صندوق العراق للتنمية:
• تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع مراعاة للتمثيل السكاني في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
• تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية.
• إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والقوى البشرية وتحويلها إلى فرص استثمارية.
• خلق تغيير نوعي في اعتماد التكنولوجيا والنظم الحديثة في الإدارة.
• تمويل المشاريع التي تعالج الفجوات التي تقع بين صلاحيات الوزارات.
• استقطاب وجذب وتعبئة الكتلة المالية المتواجدة لدى القطاع الخاص والتي تبحث عن منافذ استثمارية لتوظيفها في المشاريع الاستراتيجية والبيئية والخدمية.
• توفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الصندوق.
• تطوير رأس المال البشري والمهارات لتكون متلائمة مع متطلبات ريادة الأعمال وسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراكة استراتيجية شركة السويدي صندوق العراق للتنمية لجذب الاستثمارات توقيع مذكرة تفاهم صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق ينضم لنظام الترانزيت الدولي ويمهد لانطلاقة عبر طريق التنمية
بغداد- يعد انضمام العراق إلى نظام الترانزيت الدولي (تي آي آر) وتفعيل عمليات النقل الدولي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (آي آر يو) خطوة إستراتيجية لدعم اقتصاد الدولة وتعزيز مكانتها التجارية.
ويهدف الإجراء إلى تنمية التجارة في الشرق الأوسط من خلال تفعيل مشروع طريق التنمية الذي سيربط جنوب العراق بشماله ويوفر ممرا تجاريا حيويا يربط آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بتركيا وأوروبا.
ومن شأن انضمام العراق لنظام الترانزيت الدولي تقليل وقت النقل 80% وتكاليفه بنسبة 38%، وقد أظهرت التجارب الأولية إمكانية إنجاز الرحلات في أقل من أسبوع، مقارنة بأسابيع عدة عبر طرق الشحن البديلة، مما قد يفتح آفاقا جديدة للعراق في مجال اللوجستيات والتجارة الدولية.
ويتوقع مسؤول الترانزيت في الهيئة العامة للجمارك العراقية إيهاب طالب أن تعزز اتفاقية الترانزيت الدولية بشكل كبير مكانة العراق في قطاعي التجارة والنقل، وأن تساهم في زيادة الإيرادات، فضلا عن إمكانية تسهيل الإجراءات الجمركية في جميع المراكز الحدودية من خلالها.
واستقبلت الهيئة بعد تطبيق الاتفاقية مؤخرا رحلة ترانزيت من بولندا متجهة إلى الإمارات مرورا بالأراضي العراقية، وفق قول طالب للجزيرة نت، مشيرا إلى التنسيق الفعال مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي والجهات الحكومية.
إعلانوأضاف طالب أن العمليات التجريبية أظهرت إمكانية إتمام الرحلات في أقل من أسبوع مقارنة بحد أدنى 14 يوما عبر البحر الأحمر، أو 26 يوما في حال اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول أفريقيا (الأمر الذي يحدث منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 مع توسع دائرة حرب إسرائيل على قطاع غزة وتهديد جماعة الحوثي اليمنية السفن الإسرائيلية).
وأشار إلى أن اتفاقية الترانزيت الدولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، وقد وقّع العراق عليها مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، لافتا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطبيق بنودها، حيث قامت سابقا برحلة تجريبية تكللت بالنجاح.
وقال طالب إن الموقع الإستراتيجي والحيوي للعراق في المنطقة يجعله مؤهلا بشكل كبير للاستفادة من هذه الاتفاقية التي ستلعب دورا مهما في تعزيز مكانته اللوجستية باعتباره طريقا حيويا للنقل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون نقلة نوعية في التصنيف الدولي للعراق بمجالي النقل واللوجستيات.
إجراءات الشحنوقال المهندس مهيمن عمار إبراهيم -من شعبة الترانزيت في هيئة الجمارك- إن عملية استقبال ومعالجة إحدى شحنات العبور الجمركي (الترانزيت) بالكامل تمت عبر المنصة الوطنية للترانزيت التي طورها المركز الوطني للبيانات في مجلس رئاسة الوزراء.
وأضاف إبراهيم للجزيرة نت "تمكنا من متابعة مسار الشحنة بدقة عبر نظام التتبع المتقدم المدمج في المنصة منذ لحظة دخولها الأراضي العراقية وحتى خروجها، مما يعكس كفاءة المنصة وقدرتها على توفير رؤية شاملة للعمليات".
وتابع "نحن ننتظر الآن استقبال المزيد من الشحنات القابلة للمعالجة من خلال هذه المنصة المتطورة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسريع حركة البضائع وتسهيل التجارة العابرة"، متوقعا أن تفعيل نظام الترانزيت الدولي في العراق سيقلل وقت النقل بنسبة 80% والتكاليف بنسبة 38%، مما سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص عمل جديدة.
إعلانوأشار إبراهيم إلى خطط وإجراءات تطويرية مستمرة تعمل عليها الهيئة لتعزيز نظام المتابعة وضمان نجاح التجربة، مشددا على أن ثمة خططا دائمة لنجاح هذه التجربة وإكمالها بأبسط صورة ممكنة، إذ ستكون هذه الشحنات مستمرة، مما يدعم جهود العراق في أن يصبح مركزا إقليميا للترانزيت.
بديل إستراتيجيبدوره، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي أن انضمام العراق إلى اتفاقية الترانزيت الدولية يمثل خطوة تمهيدية حاسمة لمشروع طريق التنمية.
وطريق التنمية مشروع عراقي ضخم أطلق في 27 مايو/أيار 2023 بتكلفة تقديرية تبلغ 17 مليار دولار، ويمتد بطول 1200 كيلومتر، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق ويمر بمحافظات عدة وينتهي عند معبر فيش خابور شمالا على الحدود التركية، ويضم طريقا بريا وسككا حديدية مزدوجة، ويهدف إلى ربط آسيا بأوروبا عبر العراق.
وتوقع الكاظمي للجزيرة نت أن يجعل طريق التنمية التجارة العالمية يمر عبر ميناء الفاو الكبير، ثم عبر معبر فيش خابور إلى تركيا، وصولا إلى ميناء جيهان والموانئ الأخرى في بلغاريا والدول الأوروبية.
وأضاف أن "هذا الطريق سيكون إستراتيجيا موازيا لقناة السويس، مما سيوفر مردودات اقتصادية عالية للعراق، ويقلل اعتماده على النفط والاقتصاد الريعي".
وأشار إلى أن هذه الطرق والسكك الحديدية ستوفر فرصة لإنشاء مصانع بالاتفاق مع الصين ودول أخرى، مما سيمكّن التصنيع داخل العراق ووصول المنتجات إلى أوروبا، كما ستنشأ تجمعات سكانية على طول طريق التنمية.
من جانب آخر، أكد الكاظمي أن هذا المشروع "يحمل جوانب أمنية إستراتيجية على المستوى العالمي، فالعراق يجب أن يبقى مستقرا بعيدا عن الفوضى والاستهداف الأمني، وستكون مصالح دول العالم مرتبطة باستقراره، هذا هدف مهم وأساسي لا بد من تعزيزه أكثر فأكثر".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس