90 مليون متر مربع.. المساحات المسجّلة في “تقييم الاستدامة”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلن برنامج البناء المستدام عن تسجيل نحو 90 مليون م2 من مساحات المجتمعات المسجّلة للحصول على شهادات “مستدام” منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية الربع الثالث من 2024.
وأوضح أن مساحات المجتمعات خلال 2024 تجاوزت 39 مليون م2؛ ما يمثل 44% من إجمالي المساحات المسجلة منذ بداية إطلاق خدمة تقييم الاستدامة، ويعكس النمو المتزايد في إقبال المشروعات الكبرى على خدمة تقييم الاستدامة، وتبني ثقافة الاستدامة؛ لبناء مجتمعات عمرانية سكنية وتجارية أكثر استدامة.
وتصدّرت مدينة الرياض مساحات المشروعات المسجّلة بأكثر من 25 مليون م2، وجاءت المدينة المنورة بأكثر من 8 ملايين م2، تلتها محافظة جدة بمساحات تزيد عن 5 ملايين م2.
ويأتي “تقييم الاستدامة” بصفته أول نظام تقييم سعودي تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية المتوائمة مع كود البناء السعودي، كما يُمكّن النظام مالك العقار والمطور العقاري
من قياس مدى استدامة المباني والمجتمعات الجديدة والقائمة، وذلك عبر اتباع معايير بيئية للرفع من كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الحدائق والمرافق الأساسية، وتوفير مسارات آمنة للدراجات الهوائية والمشاة.
يُذكر أن نظام تقييم الاستدامة – الحاصل على الزمالة الدولية من المجلس العالمي للأبنية الخضراء – يُعنى بتقييم استدامة المشاريع في جميع مراحل التطوير، وبناءً على عدد النقاط التي تم استيفاؤها من معايير الاستدامة؛ حيث يتم تقييم المباني السكنية والتجارية والمجتمعات لمرحلتي التصميم والإنشاء أو التشغيل والصيانة، وتصنّف المشاريع إلى خمسة مستويات، تبدأ من المستوى الأخضر وتصل إلى المستوى الماسي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تقییم الاستدامة
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين