المملكة تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية لقطاع الطرق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تشهد المملكة حراكًا ملحوظًا في قطاع الطرق، بالتزامن مع استضافة الهيئة العامة للطرق مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق، تحت شعار “نبتكر للغد”، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، الذي يُعقد في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر القادم.
ووفقًا لمنتدى التنافسية العالمي احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، حيث تمتد شبكة الطرق في المملكة بطول 73 ألف كم، تربط بين مختلف المناطق والمحافظات، مما يعزز من مكانة قطاع الطرق بصفته أحد القطاعات الحيوية التي تدعم العديد من القطاعات الواعدة مثل الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة.
كما يسهم ترابط الطرق في تعزيز الخدمات اللوجستية، حيث تربط المملكة بثماني دول مجاورة عبر تضاريس جغرافية متنوعة.
وعلى مستوى جودة البنية التحتية، كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقدم المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما وضعها في المركز الرابع عالميًا بين دول مجموعة العشرين، مقتربة من تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وتقليل الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
اقرأ أيضاًالمملكةعلى هامش ملتقى الصحة العالمي بالرياض.. توقيع اتفاقية لتصنيع العلاج المناعي بالمملكة
كما تسعى الهيئة لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق “IRAP”، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
وعلى المستوى العربي حققت المملكة المركز الأول في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، نتيجة طرق المملكة بهذه التقنية المتمثلة في مطبات منخفضة عن سطح الإسفلت، تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق من خلال استخدام سيارات حديثة مزودة بتقنيات متخصصة، وسط تأكيدات الهيئة العامة للطرق عزمها على توسيع نطاق تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها، مع استخدام أحدث التقنيات والمعدات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
يذكر أن مؤتمر سلامة واستدامة الطرق العالمي تعقد أعماله في الثالث والرابع من نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومهتم من أكثر من 50 دولة من أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشاريع الأسر المنتجة طوق نجاة لقطاع كبير من النساء
الأسرة /خاص
تمتلئ الأسواق المحلية بمنتجات يمنية صنعتها المرأة حيث تنافس هذه المنتجات الخارجية المستوردة وتعتبر هذه المشاريع بوابة امل للعديد من الأسر المنتجة حيث استطاعت المرأة من خلال هذه المنتجات إعالة أسرتها، وانخرطت المرأة اليمنية في سوق العمل وبرزت قدراتها، ومهاراتها في مختلف المجالات الإنتاجية وذلك في إطار الاهتمام والتحفيز من قبل حكومة التغيير والبناء ممثلة في وزارة الصناعة والاستثمار.. ومن هذه البرامج المهمة كما يقول مختصون إقامة المعارض النسوية بصورة دورية والتي تمثل فرصة مناسبة أمام المرأة لعرض منتجاتها وبالتالي الإسهام في دعم المنتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وأشادت النساء العاملات من ذوي المشاريع الصغيرة بمستوى اهتمام الجانب الرسمي ممثلا بوزارة الصناعة والاستثمار وكذلك اهتمام الجانب الخاص بدعم مثل هذه المنتجات والأنشطة الخاصة بالمنتجات النسوية وهو ما ينعكس إيجابيا على مستوى المشاركة الإيجابية للمرأة في عملية البناء والتنمية.
وتقول نجود البرطي صاحبة مشروع “بخور يمني” أن مساندة وتشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل وإبراز قدراتها وتنمية مهاراتها في مختلف مجالات الإنتاج يساهم في زيادة قدرات النساء على الإنتاج ودعم السوق المحلي بالأنواع المختلفة من المنتجات، وان دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يحظى بأولوية خاصة من قبل الدولة والحكومة، داعية أصحاب المنتجات المحلية وخصوصا شريحة المشاريع الصغيرة إلى الانخراط في الأنشطة المتنوعة التي تقام في العاصمة صنعاء وتسويق منتجاتهن فالتسويق يمثل أحد الركائز المهمة لتكبير المشاريع..
وان شراء منتجات تصنعها المرأة اليمنية يعتبر رسالة تنموية اقتصادية تدعم المرأة اليمنية المنتجة وتعزز دورها الاقتصادي في المجتمع وتشجعها على الإنتاج والابتكار والتسويق.
وتقول أنهار محمد: “عشرة أعوام ” إنها تقوم بتسويق منتجات صنعتها والدتها وهي عبارة عن مجامر من الفخار والجص ذات إشكال متنوعة تنبئ عن عقلية نسوية اقتصادية قادرة على أحداث التأثير الحقيقي في المسار التنموي.
التمكين الاقتصادي
المرأة اليمنية سواء في الريف أو في المدن تبقى شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية وهو ما يجعل من تشجيعها وتنمية مهاراتها موضوعا مهما ويؤكد مختصون بأن تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً يجعلهن قوة فاعلة للتغيير والبناء في المجتمع الحضري وكذلك في الريف، حيث يتضاعف دور المرأة في إدارة الأسرة ورفع وتيرة الإنتاج وخصوصا الزراعي منه.
الحكومة اليمنية عملت في الآونة الأخيرة على الاهتمام بالجانب الزراعي وقد وضعت حكومة التغيير والبناء تطوير الزراعة في رأس برنامجها، ولا شك بأن هذا الاهتمام الرسمي سينعكس إيجابياً على مستوى الحياة المعيشية في الريف والحضر.
ويوضح المختصون وخبراء الاقتصاد أن توفير فرص التدريب والتعليم للنساء من شأنه أن يساهم في تجويد وتعزيز الدور النسوي في التنمية وفي تحسين الدخل ورفع مستوى حياة الأسرة والمجتمع وبالتالي الإسهام الفعلي في جهود مكافحة الفقر والجوع ومواجهة معضلة سوء التغذية وكذلك الإسهام في توفير فرص العمل وتقليص نسبة البطالة في أوساط النساء.
وعلى الرغم من الدور الكبير المناط بالمرأة في الحياة العامة فإن لا أحد ينكر أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة لا تزال تعترض سبيلها ومن تلك المعوقات وفق ناشطات يمنيات الحصول على النصيب الأقل من الموارد والخدمات التي يحتجن إليها لزيادة إنتاجهن ودخولهن المادية كما يفتقرن إلى التعليم والتفرد بمشاريعهن الخاصة ومحدودية سيطرتهن على الموارد وكل ذلك يضعف من قدرتهن على تحسين إمكانياتهن المهنية لكسب الدخل الأمر الذي يحتاج بحسب مختصين إلى خطوات وإجراءات ضرورية لتعزيز دورهن ومسؤولياتهن في خدمة مجتمعهن المحلي والوطن بشكل عام و تؤكد الباحثة الاجتماعية فاطمة الرعدي على أهمية توسيع وترسيخ الاهتمام الرسمي بالمرأة، وإعطائها الأولوية في البرامج والأنشطة الإنسانية المقدمة لليمن، من خلال دعم العلمية التعليمية ودعم تعليم المرأة وبرامج محو الأمية، ودعم الجوانب التوعوية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية للنساء وجعلها قادرة للقيام بهذه المسؤولية الوطنية الكبيرة بالشكل المطلوب وأيضا يجب دعم مشاريع النساء مادياً وتوفير قروض سهله لكي تستطيع المرأة أن تنهض بمشاريعها ومنتجاتها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة