صندوق" النقد الدولي" يحذر من حرب تجارية واسعة النطاق بين الاقتصادات العالمية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش بحجم الاقتصادين الفرنسي والألماني مجتمعين، إذا اندلعت حرب تجارية واسعة النطاق بين الاقتصادات الكبرى في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف قبل إعادة انتخاب دونالد ترامب المحتملة.
واكد ترامب إنه يخطط لفرض ضريبة أو تعريفة عالمية تصل إلى 20٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، في حين يخطط الاتحاد الأوروبي بالفعل للانتقام إذا مضت واشنطن قدمًا في فرض الضريبة الجديدة.
وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إن "التعريفة هي أجمل كلمة في القاموس"، وبدأت الأسواق العالمية ووزراء المالية الآن في التعامل بجدية مع احتمال تنفيذه للأفكار.
كشفت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن الصندوق لا يستطيع بعد تقييم تفاصيل خطط ترامب التجارية، لكنه يعتقد أنه "إذا كان هناك بعض الانفصال الخطير للغاية والاستخدام الواسع النطاق للرسوم الجمركية، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقترب من 7٪".
وأَضافت: "هذه أرقام كبيرة جدًا، 7٪ تعني في الأساس خسارة الاقتصادين الفرنسي والألماني.. "هذا هو حجم الخسارة التي ستكون".
واكدت جوبيناث أيضًا إن التعريفات الجمركية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات "تختلف كثيرًا عن العالم الذي عشنا فيه على مدى العقدين الماضيين من العقود الثلاثة الماضية".
وكشفت نائبة رئيس صندوق النقد الدولي إن إحدى الرسائل الرئيسية الأخرى للصندوق في اجتماعاته السنوية كانت التحذير من مستويات الدين الحكومي العالمي المتضخمة.
ونوهت أن الفترة الحالية من النمو الاقتصادي المطرد كانت "لحظة لإعادة بناء مخازنك المالية" لأن "هذه لن تكون الأزمة الأخيرة. ستكون هناك صدمات إضافية. ستحتاج إلى الحيز المالي للاستجابة. والآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك".
واكدت جوبيناث إنه من الضروري أيضًا "النظر إلى الجانب المشرق" مع اقتصاد عالمي مرن بعد "بعض الضربات القاسية للغاية".
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي شهد هبوطًا ناعمًا من الأزمات المتعددة.
وكشفت "إن التجارب السابقة في خفض التضخم لم تكن بهبوط ناعم. لقد كانت زيادات كبيرة جدًا في البطالة. لذلك كانت ضربة كبيرة، واتضح أنها أفضل بكثير مما كان يخشاه الكثيرون".
وأضافت جوبيناث أن انخفاض معدلات التضخم دون ارتفاع معدلات البطالة كان "فوزا طيبا" للبنوك المركزية في كل مكان ولكن الآن هو الوقت المناسب لإعادة بناء المرونة في عالم هش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات البطالة اقتصاد العالم إعادة انتخاب اقتصادات العالم اقتصادي الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي الأسواق العالمي الأسواق العالمية الاستخدام الجمركي الجانب المشرق التعريفات الجمركية الاقتصاد العالمي الاقتصادات العالمية النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة